اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

چندی قبل “نهاد شفافیت بین‎المللی” طی گزارشی، کشور ما را جزء فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرد که بعد از سومالی و کره شمالی، افغانستان دارای بالاترین میزان فساد اداری مطرح شد.

فساد اداری و مبارزه با آن یکی از مسایل چالش برانگیزی می باشد که در طول سال های گذشته همواره وجود داشته است اما با توجه به پیچیدگی اوضاع و تعدد عوامل داخلی و خارجی در بحث فساد اداری، مبارزه و کنترل این پدیده تا حد زیادی با مشکل مواجه شده است.

مساله شفافیت دارای مولفه هایی است که با معیارهای جهانی سنجیده می شود و عبارتند از: موجودیت سیستم های درصدی دقیق که در شرایط فعلی کاهش درصد این مسایل دیده می شود و عملکرد ضعیف اشخاص و افرادی که در مراجع جمع آوری مالیات، مسایل گمرکی، سیستم های بانکداری و اقتصاد مالی فعال می باشند.

معیارها و ضابطه هایی که در آن فساد و شفافیت محاسبه می شود دارای دو بخش است، سیستم های کامپیوتری که همه چیز را به درستی و با شفافیت نشان می دهد که در کجا پول ها به هدر رفته و کجای کار با مشکل مواجه است. بنابراین در مکان هایی که سیستم موجود نمی باشد، افراد و اشخاص بدون شرایط به جایگاه های رفیعی دست پیدا می کنند که منجر به فساد اداری می شود.

افرادی که در مکان های مختلف استخدام می شوند باید دارای معیارهای قانونی و همچنین واجد شرایط باشند و مسلط به ضابطه ها باشند نه رابطه ها. در کشورهایی که افراد متخصص و واجد شرایط در پستی کار می کنند، میزان فساد بسیار پایین است اما در کشورهایی که افراد بدون شرایط به پست های بزرگ گماشته می شوند، فساد از همان جا شروع می شود و ضعف هایی را به وجود می آورد.

واقعیت قضیه این است که فساد در فعالیت ها و پروژه های جامعه جهانی که بهانه بازسازی افغانستان مردم خود و جامعه ما را غارت می کنند بیداد می کنند. پروژه های برنامه ریزی شده دقیق جامعه جهانی زمینه ساز ایجاد فساد و ترویج آن در جامعه ما شد. خارجی ها در پناه ایجاد فساد در میان سران جهادی و حکومتی، تمامی جامعه را درگیر ساخته و خود در حاشیه این فساد ها به غارت کشور مشغول هستند.

از طرف دیگر، علت کاهش سرمایه گذاری های در سال اخیر نبود برنامه های اقتصادی ملی، وجود فساد گسترده در اداره های دولتی، نبود اصلاحات واقعی برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری بیان شده است. دولت آینده باید برای اینکه سرمایه گذاران تشویق شوند، بستر سرمایه گذاری فراهم کند زیرا ثبات سیاسی و سرمایه گذاری دارای رابطه ای متناسب می باشند و به همان اندازه ای که ثبات سیاسی بیشتر شود، باعث تشویق سرمایه گذاری می شود.

همچنین واردات از طریق سرحدات افغانستان تامین می شود و اگر سرحدات باز باشد تجار از راه گمرک واردات نمی کند بلکه از طریق یک راه باز این کار را انجام می دهد و این مسوولیت پولیس سرحدی و وزارت داخله می باشد که سرحدات را بسته نگه دارد و این موضوع به فرار عواید و قاچاق تاثیر به سزایی دارد و اگر همکاری در بین ادارات دولتی نباشد گمرک 100 درصد عواید حق دولت را نمی تواند تامین کند.

لذا این واقعیتی است که رییس جمهور آینده سخت ترین مسوولیت را به دوش خواهد داشت زیرا فاسدترین دست های حکومتی را به میراث خواهد برد و باید برنامه ای جدی بر ضد فساد اداری، سیاسی و اقتصادی داشته باشد و شایسته سالاری را تشویق کند.

همچنین تمامی شهروندان باید بدانند که هم اکنون فساد همانند سرطان همه تار و پود جامعه را فرا گرفته و اگر مردم ما خودشان از فساد جلوگیری نکنند، فساد جامعه و مملکت افغانستان را از بین می برد.