اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

طرح بودجه سال ۱۳۹۴ از سوی سرپرست وزارت مالیه به مجلس سنا ارایه شد که براساس آن ۴۵۸.۸ ميليارد افغانی، معادل هشت ميليارد دالر بودجه سال ۱۳۹۴ می باشد كه ممكن است در اواسط سال حدود ۱۰۰ ميليون دالر ديگر نيز به آن اضافه شود.

 

متاسفانه طی سالهای اخیر سیاستگذاری مالی و تنظیم طرح بودجه سالانه از سوی وزارت مالیه همواره مورد انتقاد نمایندگان پارلمان، احزاب و جریان های سیاسی و رسانه ها بوده و اغلب در نهایت به زیر تیغ طرد شدن از سوی مجلس نمایندگان رفته است.

 

این نشان می دهد که نهادهای مجری امور مالی و سیاستگذاری بودجوی از کفایت و ظرفیت لازم برخوردار نبوده و نیستند و نمی توانند طوری سیاستگذاری کنند که منجر به حرکت کشور به سوی انکشاف و توسعه سراسری و متوازن شود.

 

این ضعف و بی کفایتی، می تواند ناشی از دیدگاه های سلیقه ای و منافع گرایی کور غیر ملی بعضی حلقاتی باشد که در راس سیاستگذاری مالی کشور قرار دارند و یا اینکه ناشی از ضعف، فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی است که در تدوین سالم طرح بودجه و سیاست گذاری مالی کشور درست عمل نمی کنند.

 

بودجه سالهای گذشته یک طرح کاملا استهلاکی بود و در آن به فقرزدایی،‌ تهیه مسکن و پیشرفت های زیربنایی هیچ توجهی صورت نمی گرفت و علت آن ترتیب بودجه بصورت کاملا سلیقه ای و نامتوازن بود. در این شیوه ی اختصاص بودجه، والی ها و ولسوال ها هیچ صلاحیتی برای مصرف بودجه نداشتند که امیدواریم در این دولت قانون، این صلاحیت را به آنها بدهد.

 

از طرف دیگر در جریان سال های اخیر، بودجه ملی به صحنه ای برای رویارویی مجلس نمایندگان و وزارت مالیه و یا بصورت کلی تر دولت تبدیل شده بود. همه ساله، طرح بودجه ملی به دلیل نارسایی بسیار از سوی مجلس نمایندگان یکبار نه بلکه برای چندمین بار رد می شد و سرانجام با تغییرات جزیی و اندک در آن و با جنجال ها و حاشیه های بسیار به تصویب می رسید.

 

نکته اینجا است که هر باری که طرح بودجه از سوی مجلس رد می شد، این طرح به جای اینکه بصورت اساسی اصلاح شود، فقط به صورت سطحی و اندک تغییر می کرد و بار دیگر به مجلس نمایندگان می رفت. به این صورت، این روند انگار تبدیل به یک بازی قدرت میان پارلمان و وزارت مالیه می گردید که سرانجام و پس از جدال های زمانبر به تصویب می رسید.

 

رد شدن متواتر بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس نمایندگان و عدم تمکین مقامات وزارت های مربوطه مالی در برابر پارلمان، همچنان بیانگر این واقعیت بود که نه تنها فرهنگ پاسخگویی در نظام سیاسی و اداری کشور حاکم نیست بلکه، دقیقا حالت عکس آن صدق می کند، اینکه فرهنگ عدم پاسخگویی حاکم است.

 

این موضوع از یک سو بیانگر آن است که نهادهای مربوطه مالی در کشور، خود را در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نمی دانند و بر این اساس، طرحی را به مجلس نمایندگان می فرستند که پیش از پیش می دانند ایرادهای زیادی بر آن وارد است. این فرهنگ عدم پاسخگویی در برابر نهادهای مشروع ناظر، تبدیل به روند غیرسازنده ای می شود که جریان های مختلفی در این روند به جای توجه به منافع ملی، به منافع خود می اندیشند.

 

از سوی دیگر، کسانی که با در پیش گرفتن چنین روش هایی، سیاستگذاری مالی را در انحصار خود در آورده اند، به این صورت خود را در برابر نظارت نهادهایی چون شورای ملی مصون می یابند و به سیاستگذاری های سلیقه ای خود تداوم می بخشند و در برابر نمایندگان مردم نیز خود را پاسخگو نمی دانند که در راس آن جناب عمر زاخیلوال قرار داشت و دارد.

 

در واقع طی این چند سال اخیر، این جناب زاخیلوال بود که تعیین می کرد به هر وزارتخانه چقدر مخارج بدهد. بارها دیده شد که وی بدون در نظر داشت مصوبات مجلس و حتی دستور رییس جمهور، بنا به صلاحدید خودش عمل می کرد و به دلیل وابستگی کامل او به سازمان سیا، بسیاری توان اعتراض در مقابل او را نداشتند. این اقدامات خودسرانه وی در حالی ادامه یافته است که کرزی تا آستانه برکناری وی پیش رفت و حتی تا سه ماه زاخیلوال را به حضور نپذیرفت و می گفت: نمی خواهد این شخص فاسد را ببینند ولی در عمل توان برکناری وی را نداشت.

 

به هر حال اینک چندین سال است که قدرت مالی افغانستان در دستان وی می باشد و این زاخیلوال است که سلطان پول افغانستان می باشد نه رییس جمهور که امر در حکومت جدید هم استمرار یافت و اکنون ایشان مشاور ویژه ی امور مالی و اقتصادی رییس جمهور اشرف غنی می باشند.

 

خلاصه کلام اینکه: در این دولت جدید، هم شورای ملی و هم نهادهای دولتی از جمله وزارت مالیه نیاز دارند این نکته را درک کنند که هر سیاستگذاری سلیقه ای، نادرست و غیرملی در بخش مالی و اقتصادی و انکشافی کشور، بخشی از ناکامی بزرگ در روند توسعه ملی خواهد بود و این ناکامی بزرگ حوزه گسترده ای را در سطح ملی متاثر می سازد.

 

که امیدواریم در دولتی که رییس جمهورش قبلا وزیر مالیه بوده، بودجه ای تنظیم شده باشد که لااقل ایرادات قبلی را نداشته باشد تا از دزدی و گرگی های احتمالی جلوگیری شود.