اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

يکي از مشکلاتي که همواره ادارات کشور را به ناکارايي و عقامت مواجه کرده است، ادارات موازي است. ادارات موازي سبب کندي در انجام مسؤليت هاي دولتي گرديده و سردرگمي و بلا تکليفي شهروندان را در هنگام مراجعه به ادارات در پي داشته است.

ادارات موازي علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت بر دولت، اراية خدمات ازجانب حکومت رانيز با کُندي مواجه کرده وخسارات مادي و معنوي بسياري بر مردم افغانستان وارد آورده است.

دلايل پديد آمدن ادارات موازي يکي نبود ظرفيت هاي لازم در ادارات مي باشد. حکومت به جاي استخدام افراد شايسته و لايق درادارات سعي مي کند، کمکاري اداره و يا کارمندان ضعيف را با تشکيل يک اداره موازي جبران نمايد. ديگري مصلحت سنجي هاي اند که از سوي حکومت براي راضي نگهداشتن برخي رهبران و متنفذان سياسي و اجتماعي، لازم شمرده مي شود. فربه شدن ادارات در نتيجه به وجود آمدن ادارات موازي از يک طرف سبب تداخل کاري و افزايش بيکاري پنهان در جامعه گرديده و از سوي ديگر فساد اداري را عميق تر و گسترده تر نموده است. به همين دليل يکي از وعده هاي مهم سران حکومت وحدت ملي در زمان کمپاين انتخاباتي، منحل کردن ادارات موازي بود.

پس از روي کار آمدن حکومت وحدت ملي، رييس‌ جمهور در نخستين روزهاي کاري خود اعلام کرد که ادارات موازي را ادغام و يا کاملاً منحل مي ‌کند. اکنون که بيش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملي مي گذرد، طرح و بررسي اين موضوع هم براي تبيين مشکلات اداري در افغانستان و هم به منظور سنجش مؤفقيت ها و کارکردهاي حکومت، مهم و ضروري به نظر مي رسد.

با وجود شعارهايي که در اين زمينه داده شده بود، سران حکومت وحدت ملي مؤفق به آوردن اصلاحات در ادارات نگرديدند. در حال حاضر ادارات زيادي وجود دارند که در عرض هم و براي پيشبرد وظايف و مسؤليت هاي مشابه و يکسان کار مي کنند.

در پانزده سال گذشته حکومت افغانستان نتوانستند که از تداخل کاري، ناهماهنگي و بروکراسي منفي در ادارات جلوگيري کرده و کارايي ادارات را افزايش دهد. در اثر اين ناهماهنگي ها سالانه مليون ها دالر بودجه ملي حيف و ميل مي گردد و روند کارهاي اداري با توقف و کندي مواجه مي شود.

در ميان اين ادارات صلاحيت ها و مسؤليت ها به درستي تقسيم نشده است و به همين دليل اين ادارات همواره از تداخل کاري، مسؤليت گريزي و رقابت هاي منفي رنج مي برند. اين ادارات وقتي مورد انتقاد مي گيرند و يا کاستي هاي آن بر ملا مي گردد، به راحتي از خود شان رفع مسؤليت کرده و نقص ها را به گردن اداره موازي ديگر بيندازند.

چنين به نظر مي رسد که در سال هاي گذشته حکومت کمتر به اصلاحات اداري توجه نموده است. به اين خاطر يک استراتژي جامع براي اصلاح اداره و ايجاد ادارة کارا و موثر تهيه نکرده است.  در تشکيل اداره در گذشته بيش از آن که نياز اداري دخيل بوده باشد، مسايل و مصلحت هاي سياسي مد نظر بوده است.

رييس جمهور براي راضي نگهداشتن نخبگان و رهبران سياسي دست به تشکيل ادارات اضافي مي زد، تا آنها را در کنار حکومت نگهدارد. در کشورهاي ديگر افراد و اشخاص در ادارات مقرر مي شود و هر فرد بر اساس لياقت و شايستگي خودش در بخش هاي مربوطه به کار گمارده مي شود؛ اما در افغانستان وزارت خانه ها، ادارات و کميسيون هاي موازي و غير ضروري براي افراد و احزاب سياسي ساخته مي شد، تا سطح مخالفت ها را با حکومت کاهش دهد. اکنون ما با يک ساختار معيوب و ناقص اداري مواجه هستيم، ساختاري که عنکبوت فساد در آن تار تنيده و ادارات را با ناکارايي و فرسودگي مواجه کرده است.

امروزه ميان ادارات موازي کارها به صورت هماهنگ به پيش نمي رود و روحيه همکاري و کار تيمي وجود ندارد. مسؤليت گريزي و فرافگني از يکسو روند کارها را به تأخير انداخته و از سوي ديگر سطح فساد را بالا برده است و زمينه هاي سؤ استفاده از وظايف و صلاحيت هاي دولتي را فراهم مي سازد.

ادارات، موتور محرکه نظام سياسي به شمار مي رود. اگر ادارات کارامد باشد، سياست ها و برنامه هاي دولت سريعتر و بي عيب و نقص تر به پيش مي رود و در نتيجه کارآمدي دولت بالا مي رود و اعتماد مردم به دولتمردان نيز افزايش پيدا مي کند، نظم اداري به وجود مي آيد و از مسؤليت گريزي ها و يا عملکردهاي فرا قانوني و مداخله جويانه جلوگيري مي شود.

ادارات موازي علاوه بر مشکلات فوق به تشديد بيکاري در کشور نيز انجاميده است. کساني که توانايي کارکردن در ادارات را ندارند، از طريق واسطه، پارتي و تعلقات سياسي و قومي صاحب کار، وظيفه و معاش مي شوند، اما کساني که تحصيلات دارند و از شايستگي و لياقت برخوردار مي باشند، فرصت راهيابي به ادارات را پيدا نمي کنند و در نتيجه به جمع بيکاران مي پيوندند.

البته شرايط سياسي و امنيتي افغانستان در سال هاي گذشته شايد ايجاب مي کرد که برخي ادارات بنا بر ملاحظات سياسي و به منظور فراهم آوري رضايت احزاب و شخصيت هاي سياسي ايجاد شود؛ اما ادامه اين وضعيت بدون شک براي افغانستان مخرب و براي مردم  مصيبت بار مي باشد. اکنون اقتدار مرکزي تا حدودي بهبود يافته است؛ پس اصل مشارکت و شايسته سالاري بايد مطابق قانون و بر مبناي ارزش هاي دموکراتيک رعايت گردد. زور سالاري، واسطه بازي و خويشخوري بايد از ادارات کشور رخت برچينند. انتظار و توقع مردم از حکومت فعلا همين است؛ اما چنانچه اين توقع براورده نشود، مشکلات و نارضايتي عمومي از حکومت و کارکردهاي اداري دولت گسترش مي يابد و اين امر چالش هاي بيشتر و عميق تري را براي حکومت افغانستان خلق مي کند.

افغانستان در تأمين بودجه خود نيازمند کمک هاي خارجي است. کمک هاي خارجي مؤقتي است و لزوما يک روزي به پايان مي رسد. حکومت افغانستان از همين حالا بايد در فکر آن روز باشد، روزي که ديگر کمک هاي خارجي به افغانستان قطع مي شود. از اين رو اين کشور بيش از کشورهاي ديگر نيازمند صرفه جويي در مصرف بودجه و استفاده بهينه از آن در امورات زيربنايي اقتصادي است. اين امر زماني صورت مي گيرد که ادارات افغانستان از فربهي نجات پيدا کند و ادارات موازي از بين برود. بدون شک هر اداره نيازمند بودجه و تأمين مصارف و معاشات کارمندان خود است و هر اداره سهمي را از بودجه ملي برخوردار مي باشد؛ پس بايد بازدهي و منفعت ادارات بسيار بيشتر از مصرفي باشد که براي سرپا نگهداشتن آن اداره صورت مي گيرد. وقتي يک اداره به اندازه مصارف خود، کارايي و منفعت نداشته باشد، عملا فلسفه وجودي آن زير سؤال مي رود، به اين خاطر ضرورت ايجاب مي کند که از بين برود و هزينه  هاي آن در جاي ضروري تر اختصاص داده شود.

در شرايط فعلي، افغانستان از دو مشکل رنج مي برد: يکي ادارات موازي که سبب تداخل کاري، مسؤليت گريزي، تحميل هزينه هاي کلان مالي و کندي و توقف روند کارهاي اداري مي گردد. دوم ادارات گسترده و وسيع اداري که اضافه بر نياز اداري، داراي شعبه ها، بخش ها و کارمنداني اند که در پيشبرد فعاليت هاي اداره نقش مهمي ندارند.

بنابراين اصلاحات اداري شامل دوبخش عمده مي گردد: حذف و ادغام ادارات موازي و کوچکتر کردن ادارات کلان و وسيع موجود. فشرده سازي و سبک سازي ادارات هم رضايت خاطر شهروندان را جلب مي کند و آنها را از سرگرداني نجات مي دهد، هم سطح پاسخگويي ادارات را بيشتر مي سازد و هم در کاهش فساد اداري و صرفه جويي در بودجه ملي مؤثر واقع مي شود. اين امر مهم متأسفانه در حال حاضر در ميان انبوه مشکلات ديگر در کشور از يادها رفته است.