اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

زارش های نهادهای داخلی و سازمان های بین المللی در باره کمک های جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا و نحوه مصرف آنها در افغانستان، بخشی از واقعیت های تلخی را برملا می سازد که در پانزده سال گذشته در این کشور رخ داده است. واقعیت هایی که سبب گردید تا زیر بنای یک فرهنگ ناسالم سیاسی و اداری در افغانستان گذاشته شود. فرهنگی که قانون گریزی را ترویج می کند و فعالیت های منفعت جویانه مادی را در اولویت قرار می دهد. در اثر غلبه این فرهنگ تعهد افراد نسبت به جامعه و کشور از بین رفت و روحیه وطن دوستی و پایبندی به منافع علیای ملی تا حدی زیادی تضعیف شد.   تکرار این عمل سودجویانه و فساد پرور، ریشه های فساد را در تمامی ادارات گسترش داد و آن را به یک هنجار اجتماعی تبدیل کرد.

دلایل و ریشه های فساد در افغانستان به عوامل متعدد ارتباط می گیرد؛ اما با آن هم چند عامل در ایجاد و گسترش فساد در افغانستان نقش محوری داشته است. فقدان اهداف مشخص سیاسی، اداری، فرهنگی و امنیتی و نبود یک سیاست منسجم و هماهنگ در مورد مصرف کمک ها از سوی جامعه جهانی، پایین بودن ظرفیت و توانایی ادارات دولتی، عدم تشخیص منابع و ابزارهای لازم در جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه ها و نبود یک نهاد نظارت کننده در بخش مصرف کمک ها را می توان از عوامل عمده گسترش فساد در افغانستان یاد کرد.

در پانزده سال گذشته نه دولت افغانستان و نه جامعه جهانی اهداف معین و مشخصی را برای خودکفایی و توسعه اقتصادی در افغانستان تعریف نکرده اند. هدف های بازسازی و نوسازی در کشور به صورت پراکنده، ناهماهنگ از سوی کشورها انتخاب می شدند. این هدف ها به صورت موردی تعیین می شد و دستاوردهای کوتاه مدت و محدود مد نظر قرار می گرفت. از آنجایی که هیچگونه انسجام و هماهنگی میان اهداف و سیاست های بازسازی وجود نداشت، نتوانست افغانستان را به سوی توسعه، پیشرفت و یا رسیدن به خود کفایی اقتصادی و امنیتی سوق دهد.

پیشنهاد بعدی:  گستردگي فساد اداري در افغانستان

از این که در نه سال نخست حضور جامعه بین المللی در افغانستان، حداکثر سیاستگذاری ها از سوی جامعه جهانی صورت می گرفت و اکثر پروژه ها به طور مستقیم از سوی کشورهای کمک کننده روی دست گرفته می شد، لازم بود تا سیاست های جامع، همه جانبه و مشخصی از سوی کشورهای کمک کننده برای رفع نیازهای ضروری و نیز رسیدن به مرحله خود اتکایی کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می شد، اما متأسفانه در پانزده سال گذشته ما شاهد تدوین یک استراتژی ملی که سیاست ها و فعالیت های اداری، امنیتی و اقتصادی را به سمت پیشرفت، توسعه و خود کفایی سوق داده باشد، نبودیم.

مشکل دیگر در این زمینه ساختار اداری است. سازمان ها و نهادهای اداری در افغانستان بر مبنای نیاز و ضرورت واقعی شکل نگرفته است. این مسأله امروز به یک واقعیت تلخ و غیر قابل انکار تبدیل شده است که در کشور ما افراد در اداره استخدام نمی شوند؛ بلکه اداره برای افراد ایجاد می شود. وقتی چنین باشد، دیگر نباید از چنین اداراتی انتظار قانونمداری و کارکرد سالم را داشت. این امر خود سبب تراکم اداری و ایجاد کمیسیون های موازی در کشور و تداخل و تعارض کاری در بسیاری ادارات گردیده است.

اکنون یکی از انتظارات جدیی که از حکومت وحدت ملی می رود این است که با مطالعه دقیق از کارکردهای ادارات و نیز تشخیص دقیق نیازمندی های اداری کشور باید به این مشکل سروسامان داده و میکانیزم مؤثرتر و کارآمدتری را برای پیشبرد کارهای اداری مد نظر بگیرد.

پیشنهاد بعدی:  امریکا به دنبال تجزیه عراق است

ادغام ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با وزارت مبارزه با مواد مخدر از نمونه هایی است که می تواند از یک طرف هزینه های گزاف و اضافی را کاهش دهد و از سوی دیگر روند مبارزه با فساد اداری را تسریع و تسهیل نموده و در کاهش تداخل کاری میان ادارات مختلف مؤثر واقع شود.

موضوع : اخبار