اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

سال ها است به ابتکار برخی از انسان های با وجدان و اهل فن این کشور سیستم کنکور افغانستان کامپیوتری شده است. پاسخ ها و جواب های سوالات آزمون سراسری توسط کامپیوتر نمره داده می شود. خوبی این سیستم این است که تعصب ندارد. درصد بندی اقوام را به رسمیت نمی شناسد. از اکثریت و اقلیت و شهروند درجه یک و دو سر نمی آورد. همه را به یک چشم می بیند. هرکس را به میزان توانایی اش در حل سوالات امتحانی نمره می دهد. این سیستم سبب شده است تا کنکور افغانستان تا حدودی از دست اندازی ها خارج شود. بچه و دخترهای غریب و زحمت کش این مردم از هر قوم و طایفه و تبار و منطقه و زبانی متناسب با لیاقت و استعداد خود به دانشگاه ها و موسسه های تحصیلات عالی کشور جذب شود.

 

رگ گردن تمامیت خواهان و استبداد پیشگان بر می خیزد اما در این چند سال اخیر شماری از تمامیت خواهان و استبداد پسندان که خود را نسبت به دیگران دارای حق اضافی فطری و شهروندی می دانند از این روند طبیعی و اخلاقی و شایسته سالارانه ناراحت اند. از خشم و عصبانیت رگ گردن شان برخواسته است. این عده گمان می کنند که در نتیجه وجود چنین سیستمی تمامیت خواهان و انحصار طلبان ضرر می کنند. شمار اندکی از این دسته به دانشگاه های کشور راه می یابند. در حالی که این عده به این باور و خیال خام اند که باید در هر زمینه حق و ناحق این بیشتر از دیگران بهره داشته باشند.

 

تلاش های عدالت ستیزانه:

با این که اصول ناظر به عدالت اجتماعی؛ برابری حقوق شهروندی؛ نفی تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان مصرح در قانون اساسی کشور؛ زمینه هرگونه بی عدالتی و ستم ورزی و سهم خواهی و افزون طلبی را در این کشور از میان می برد اما متاسفانه در بسیاری از حوزه های مختلف شاهد رفتارهای ستم گرایانه و ظالمانه و سهم خواهانه و افزون طلبانه و تبعیض آمیز می باشیم. نمونه های از این استبداد پیشگی و تبعیض گرایی را بر می شمارم:

 

۱- سهمیه بندی بورسیه:

اصل عدالت ایجاب می کند که افرادی به بورسیه های دولتی اعزام شوند که بالاترین درصدی را در کنکور و یا در طول سال های تحصیل در مقطع لیسانس احراز نموده و به دست آورده باشند اما متاسفانه بر خلاف این رویه و رویکرد عادلانه و شایسته سالارانه وزارت تحصیلات عالی بورسیه های دولتی را بر اساس ولایت سهمیه بندی نمودند. و با این سهمیه بندی صریحا عدالت را نقض کردند و شایسته سالاری را دفن نموند. بنده در آن زمان که این اقدام صورت گرفت هرچه داد و فریاد کردم گوشی برای شنیدن نیافتم.حتی با شگفتی برخی از مدعیان انحصاری عدالت خواهی نیز در صف موافقان قرار گرفتند!!

 

۲- طرح سهمیه بندی کنکور:

این طرح در زمان عبیدالله عبید مطرح شد. این که مبتکر این طرح چه کس و یا کسان و جریانی بود نمی دانم اما این طرح با این رویکرد مطرح شد تا دانش در این کشور سهمیه بندی شود. مطابق این طرح؛ شایسته سالاری و عدالت و روحیه و رویه رقابت و مسابقه از میان می رفت با تلاش های که صورت گرفت الحمدلله این طرح خایینانه و ظالمانه از میان رفت.( برای مطالعه ابعاد خطرناک این طرح به مقاله این جانب در جمهوری سکوت مراجعه کنید.)

 

۳- کمیته ملی کنکور:

وقتی برنامه سهمیه بندی کنکور شکست خورد. مستبدان در وزارت تحصیلات عالی – به رهبری عبید و تحریک برخی از تمامیت خواهان مجلس- کمیته به نام کمیته ملی کنکور که مرکب از ۲۰ یا ۲۱ تن از افراد باشند را روی دست گرفتند. این کمیته به اصطلاح ملی مرکب از ۱۰ پشتون و ۸ تن تاجیک و ۲ تن هزاره و ازبک بود!!

این کمیته مورد استقبال قرار نگرفت. با تلاش هایی که صورت گرفت این طرح به نام ملی و صد در صد قومی؛ از سوی نخبگان مجلس از تمامی اقوام مردود اعلام شد.

 

۴- کمیته کنکور- ریاست کنکور:

تمامیت خواهان در وزارت تحصیلات به منطور سهمیه بندی کردن اعلان ناشده دانش و کنکور تدبیری کارای دیگری را در میان آوردند. ساختن کمیته کنکور؛ برکناری ریاست آی تی از پروسه امتحان و قرطنیه ساختن پروسه نمره دهی است. براساس اصول و قاعده اداری؛ عملیه نمره دهی باید زیر نظر ریاست ای تی وزارت تحصیلات عالی انجام شود اما آقای داکتر ساعی رییس آی تی را عملا از پروسه نمره دهی برکنار کرده اند. صلاحیت و مسوولیت ایشان و ریاست آی تی را به کمیته کنکور و ریاست امتحانات دادند!!

 

۵- قرنطینه ساختن پروسه نمره دهی!!

وقتی کامپیوتر نمره می دهد. چه نیاز است که پس از انجام برنامه نمره دهی کمیته کنکور که بازهم به صورت قومی و ظالمانه طراحی می شود چه مرضی دارد که به مدت یک تا دو هفته در تاریک خانه می ماند. آیا این کمیته و این قرنطین به منظور مهندسی کنکور نیست؟ آثار و شواهدی وجود دارد که این گمان را تقویت می کند که تمامیت خواهان و انحصار طلبان و عدالت ستیزان بی جهت و غرض و مرضی روزها و شب ها در آن نهان خانه نمی مانند. باید این تاریک خانه شفاف سازی و نور پردازی شود. تا روشن شود که در آن جا چه خبر است. مواردی دیگری از علم ستیزی و عدالت گریزی و ستم پروری در جریان ورود و پس از آن به دانشگاه علیه عده از شهروندان به صورت سیستماتیک اعمال می شود که از مجال این یاداشت برون است.

 

۶- ستم جگر سوز دیگر:

درصد بندی آکادمی ملی نظامی

در بخش پذیریش دانشجو در آکادمی ملی نظامی از سال ها به این سو شاهد فی صدی بندی اعلام ناشده در مورد اقوام مختلف هستیم. مطابق این سهمیه بندی غیر اخلاقی و خلاف قانون اساسی و اصول ناظر به عدالت اجتماعی؛ اقوام بدون در نظر گرفتن معیار بالاترین نمره براساس یک سهمیه بندی غیر قانونی و غلط با درصدی های ۴۰ درصد برخی دیگر ۳۰ درصد و شماری ۱۱درصد و ۹ درصد در امتحان کنکور پذیرفته می شوند. در حالی که این سهمیه بندی جز با همان رویه های استبدادی قدیمی سازگار نیست. منطق عدالت گرایانه ندارد و بدور از برابری حقوق شهروندی است. این سهمیه بندی در مخالفت صریح با اصل نفی تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان است.

 

با آمدن جنرال بسم الله خان به عنوان وزیر دفاع در نخستین سال وزارت اش؛ مذاکرات و رایزنی های جدیی برای برداشتن این درصدی بندی ظالمانه صورت گرفت. رهبری این فشارها و مذاکرات را بنده به عهده داشتم. سرانجام درصد بندی مرسوم جای خود را به معیار نمره و بالاترین نمره داد. در آن سال درصد بندی به هم خورد. برخی از اقوام که قبلا محکوم به ۹درصد و ۱۱درصد بودند. هر چند که بسیار بالاتر از معیار نمره می گرفتند. در آن سال تا ۳۸ درصد ارتقا و پذیریش داشتند اما در سال بعد این درصد بندی باز به نحو دیگری اعمال شد.

 

متاسفانه بر اساس گفته های برخی از مقام های ارشد وزارت دفاع امسال نیز همان درصد بندی ظالمانه به نحو دیگری اعمال شد. از میان ۳۸۷ تن متقاضی هزاره که بالای ۳۳۳ نمره در کنکور امسال آدکامی ملی نظامی گرفته اند ۱۰۰ تن را کم نموده و به ۲۸۷ تن اکتفا کرده اند!! حال دیگر اقوام شریف افغانستان که از پیش معلوم است.

 

باید بدانیم که در وزارت تحصیلات عالی چه می گذرد. هرچند که خود آن مسوولان عدالت ستیز می دانند و هم تا حدودی خود ما… چاره کار چیست؟ مبارزه نظام مند حقوقی داد خواهانه برای دادگری و اقامه قسط و عدل. با صبری استراتژیک!

 

 

عارف رحمانی