اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دولت کابل همواره «قانون اساسی» را به عنوان «خط سرخ» در دنیایِ مذاکرات سیاسی با گروه های «مخالف» نظامی و مسلح به ویژه گروه طالبان مطرح کرده است. این بحث را نهادهای مدنی و حلقه های که در راستایِ ترویج و نهادینه شدن «حقوق بشر» و «ارزش» های انسانی تلاش می کنند، به صورت گسترده مطرح کرده و به دولت و تصمیم سازان سیاسی هشدار می دهند که «گُذر» از قانون اساسی به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. اما «سرتاج عزیز» مشاور نواز شریف نخست وزیر پاکستان در امور سیاست خارجی که در حقیقت وزارت خارجه این کشور را به حاشیه رانده و همه کاره در این بخش است، در «نشست چهارجانبه» میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به گونه تعیین «پیش شرط» از سوی دولت کابل را مورد انتقاد قرارداد. او تاکید کرد که بر اساس واقعیت های سیاسی بایستی تلاش شود. ولی حالا گروه طالبان نیز پیش شرط های را جهت مذاکرات سیاسی مطرح کرده است. دیده شود که پاکستان در این مورد چه موضع گیری خواهد داشت؟. به رسمیت شناختن دفتر سیاسی در قطر، خارج کردن نام های رهبران و چهره های تاثیرگذار شان از فهرست سیاه سازمان ملل، حذف جایزه های تعیین شده برای بازداشت یا کشتن آن ها، آزادی زندانی ها و پایان دادن به تبلیغات از مواردی هستند که این گروه به عنوان پیش شرط در نشستِ که از سویِ نهادِ پگواش برگزار شده بود مطرح کرده است. همچنین این گروه تاکید کرده است، مواردی که مربوط به نیروهای خارجی به ویژه نیروهایِ آمریکایی می شود، بایستی به صورت رو در رو میان طالبان و آمریکا بحث شود.
آیا این پیش شرط ها از سویِ دولت کابل پذیرفته خواهد شد؟. و اساسا آیا دولت می تواند چنین پیش شرط های را بپذیرد؟
به نظر می رسد که پیش شرط های مطرح شده از سوی گروه طالبان پذیرفتنی نمی نماید. در گذشته نیز بخش از درخواست های آن ها را آقای کرزی و حکومت تحت امرش عملی کرد که نتایج کاملا عکس را گرفت و برخی درخواست ها را نتوانستند بپذیرند. در مورد پیش شرط های مطرح شده به اجمال بحث می کنیم.
اول) به رسمیت شاختن «دفتر سیاسی» در قطر از آدرس امارت اسلامی طالبان، به معنای تایید دو دولت، قدرت سیاسی و دو حاکمیت خواهد بود. در یک جامعه سیاسی فقط یک سازمان سیاسی دارایِ مرجعیت تصمیم گیری نهایی می تواند باشد، نه دو یا چند سازمان. از این رو، پذیرش دفتر سیاسی قطر، به معنایِ تایید دو دولت یا تجزیه و تقسیم کشور خواهد بود. دولت کابل علی رغم کاستی ها و کم کاری های که دارد، از مشروعیت و اعتبار حقوقی ـ سیاسی در داخل و سیاست بین الملل و جامعه بین الملل برخوار است. بنابراین، این خواسته غیر عملی بوده و بقا و موجودیت نظام سیاسی مستقر در کشور را به چالش می کشد.
دوم) خارج کردن نام های رهبران گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، بحث است که آقای کرزی به گونه آن را دنبال کرد. در فرصت های مختلف در این مورد با همکاران خارجی دارایِ نقش در سیاست کشور، صحبت کرد. اما ظاهرا که نتیجه ملموس به دست نیاورد. گروه طالبان، از همکاران سازمان تروریستی القاعده بوده، به رهبران آن سازمانِ خطرناک پناه داده و ضمن حفظ روابط، در حادثه های پرهزینه جهان دست دارد. هیچ تضمین وجود ندارد که پس از خارج کردن نام ها از فهرست، فعالیت های تروریستی تشدید نشده و با دست باز فعالیت نکنند. به هرصورت، این بحث مربوط به امنیت جهانی می شود و تصمیم گیری در این مورد به راحتی نخواهد بود.
سوم) آزادی زندانی ها بحث است که آقای کرزی به صورت جدی آن را دنبال کرد. علی رغم مخالفت ها و انتقادهای سیاسی که از جانب سیاست مداران و حلقه های تاثیرگذار صورت گرفت، کرزی پنبه بر گوش گذاشته و زندانی های طالبان را فوج فوج از زندان ها رها کرد. تصور کرزی این بود که زندانی های آزاد شده یا به فعالیت های صلح پیوسته و برای ختم جنگ تلاش می کنند و یا دست کم خود دیگر به میدان نبرد و جبهه های رویارویی نخواهند رفت. ولی این تصور اشتباه بود. اکثریت قریب به اتفاق زندانی های آزاد شده بازگشت کردند. به همان راهی رفتند که رفته بودند و می رفتند. همه تفنگ بر دست گرفتند، جبهه های طالبان را تقویت کرده و تراژدی های را خلق کردند. بنابراین، حکومت کنونی نباید دوباره اشتباه استراتژیک را مرتکب شده و با دستان خود جبهه های دشمن را در میدان نبردِ سخت تقویت کند.
چهارم) منظور گروه طالبان از پایان دادن به تبلیغات چیست؟ اگر منظور این است که حکومت و دستگاه های حامی و زیرچترش، رفتارها و اقدام های این گروه را محکوم نکنند، باورهای سیاسی و اجتماعی اش را نقد نکنند و انسان کشی های اش را که به نام دین و شریعت می کند، خلاف دین ثابت نکنند، در این صورت چی باقی می ماند؟. آیا می توانند خود را توجیه کنند؟. به نظر می رسد گروه طالبان باید بدانند که نیاز به تبلیغات نیست. طرز فکر اجتماعی و دینی شما خیلی «کهنه» و قدیمی است. مردم کشور در زمان امارت نیز شما را قلبا نپذیرفتند و تا توان داشتند مقاومت کردند و اکنون که تحول و دگرگونی های اجتماعی ژرفِ  اتفاق افتاده، هرگز تفکر شما را بر نمی تابد. همچنین نسخه سیاسی که شما نوشته اید، به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. امارت طالبانی از یک سو مبتنی بر استبداد، دیکتاتوری و تمامیت خواهی و از سوی دیگر مبتنی بر انحصار و نگرش قوم مداری است. این نسخه ممکن است چند صباحی کوتاه، نتیجه دهد و هیئت حاکم با زور تفنگ، توپ و تانگ فضا را آرام و همه را تابع کند، اما هرگز نمی تواند به عنوان نسخه مطمئن تلقی شود.
پنجم: بحث گفت و گویِ مستقیم با آمریکا برسر مسایل مربوط به نیروهای خارجی و آمریکایی، هم تبارِ بحث پذیرش دفتر سیاسی قطر است. همان گونه که پذیرش دفتر سیاسی قطر، به معنای نادیده گرفتن دولت کابل و یا پذیرش دو دولت و حاکمیت است، مذاکره میان طالبان و آمریکا برسر موضوع نیروهای خارجی به معنای نادیده گرفتن دولت خواهد بود. به نظر می رسد که منظور گروه طالبان در این جا بحث پایگاه های نظامی آمریکایی و حضورش در منطقه است. از طرح این بحث توسط گروه طالبان می شود برداشت کرد که این گروه دولت کابل را نه بلکه خود را نماینده کشور و صاحب اختیار می داند تا از آدرس امارت طالبانی با قدرت های خارجی به ویژه آمریکا به گفت و گو بنشیند.
به هرحال، بحث دفتر سیاسی و پذیرش گفت و گویِ مستقیم با آمریکا برسر مسئله نیروهای خارجی، مباحثِ است که دولت کابل نمی تواند بپذیرد و نباید بپذیرد. زیرا پذیرش این دو به معنایِ خط بطلان کشیدن رویِ خودش خواهد بود. همچنین بحث آزاد کردن زندانی ها یک بار تجربه شده و دولت نباید دوباره چنین اشتباه استراتژیک را مرتکب شود.

موضوع : اخبار