اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افغانستان علاوه بر سه دهه جنگ، اکنون نیز یک کشور درحال جنگ و منازعه به شمار می آید. جنگ همه داشته های آن را تخریب کرده و از بین برده است. در حال حاضر افغانستان فاقد زیربناهای اقتصادی است. این کشور به دلیل فقدان استراتژی و امکانات نمی تواند از ظرفیت های داخلی خود بهره ببرد. به همین خاطر می گویند: مردم افغانستان باشکم گرسنه روی گنج خوابیده است. ما معادن داریم، اما توان استخراج و بهره برداری از آنها را نداریم. ما ذخایر زیر زمینی داریم، اما از آنها به عنوان یک منبع عایداتی نمی توانیم استفاده کنیم. ما آب داریم، اما زمین های زراعتی ما از بی آبی کشت نمی شود. زمین های هموار و مستعد زراعت و مالداری داریم، اما از آنها در راستای توسعه و آبادانی کشور استفاده نمی گردد.

 

این جمله هزاران بار تکرار شده است: که کمک های خارجی در سیزده سال گذشته حیف و میل شده است و از این رو بهبودیی در وضعیت مردم و کشور به وجود نیامده است. پس از سیزده سال باز هم به کمک های خارجی وابسته هستیم و بازهم با سیل جمعیت بیکار و فقیر روبرو می باشیم. مشکل بیکاری و فقر در حالی به بحران تبدیل می شود که از یک طرف خزانه دولت از پول تهی شده و منابع مالی برای مقابله با بحران وجود ندارد، از طرف دیگر کمک های بین المللی در افغانستان کاهش می یابد.

 

حال این سوال مطرح است که آیا حکومت وحدت ملی می تواند بر مشکلات فوق غلبه کرده و راه بیرون رفتی را از بن بست اقتصادی کنونی پیدا کند؟ البته پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی به بهبود وضعیت امنیتی وابسته است. دولت باید اول امنیت را در سراسر کشور حاکم بسازد، تا در سایه امنیت فعالیت های اقتصادی ممکن گردد و پروژه های اقتصادی بموقع و بدون کدام بهانه ای به مرحله اجرا درآید. اما دلیل عقب ماندگی اقتصادی در افغانستان تنها به عدم امنیت خلاصه نمی شود،عوامل مهم دیگر هم بوده که مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور گردیده است.

 

یکی از فاکتورهایی که در توسعه اقتصادی کشورها کمک می کند وجود قوانین عادلانه است. قوانین عادلانه زمینه استفاده و بهره برداری از تمامی امکانات، ظرفیت ها و توانایی های ملی را فراهم می سازد. قوانین عادلانه سهم مساوی شهروندان را در برابر قانون به رسمیت می شناسد و تقسیم عادلانه ثروت و فرصت های ملی را به عنوان یک ضرورت و اصل استراتژیک برای همه می پذیرد.

 

دومین فاکتور اجرای درست قوانین عادلانه است. چه بسا قوانین عادلانه است و سهم همه شهروندان در قدرت به رسمیت شناخته می شوند؛ اما درعمل تبعیض و نابرابری میان اقوام،طیف ها و اقشاراجتماعی در بدترین وضعش اعمال می شود. بیش از نیم قرن است که مردم افغانستان از اعمال ناعادلانه قوانین رنج برده است. اگرچه در قانون اساسی این عبارت معروف ” هرکه از افغانستان است، افغان است.” گنجانیده می شد، اما مردمان این سرزمین هیچگاه از حقوق مساوی برخوردار نبوده اند. ساکنان افغانستان به چندین درجه تقسیم می شدند و هرکدام به میزان درجه تعیین شده از حقوق شان در این کشور بهره می بردند. تبعیض و بی عدالتی در افغانستان هم قومی و سمتی بود وهم خاندانی. اعضای هر قوم و خاندانی که در رأس هرم قدرت قرار داشتند، از همه مزایا، امکانات و فرصت ها برخوردار بودند، درحالی که دیگران محروم نگه داشته می شدند. این تبعیض و بی عدالتی به رفاه زدگی جامعه انجامید و رفاه زدگی امروز منشأ مهم فقر در جامعه ما به شمار می رود.

 

فقدان احساس و روحیه ملی نیز در توقف بازسازی و نوسازی و حیف ومیل امکانات ملی نقش محوری داشته است. درافغانستان افراد بیشتر منافع خودشان را در نظر می گیرند، تا منافع کلان ملی را. سودجویی های شخصی در افغانستان سبب شده است که کسانی با سؤ استفاده از موقعیت دولتی، به انباشت ثروت های کلان همت گمارند و پروسه بازسازی و نوسازی را از مسیر اصلی آن خارج سازند.

 

دولت فعلی اگر می خواهد بافقر و بیکاری در جامعه مبارزه کند، بایستی اول مشکلات فوق را از جامعه برطرف سازد، برخوردهای تبعیض آمیز را منتفی و فرصت های برابر را برای شهروندان در کسب امتیازات و مقامات فراهم سازد.