خشم و خون؛ تنها دستاورد حکومت وحدت ملی!

حکومتی که موفق به جلب رضایت باشنده گان اش نشده و نیز در تأمین امنیت و کاهش بیکاری و فقر دستاورد خاصی نداشته است، با اقدام به سرکوبی و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد.

سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد با این حال نه‌ تنها مشکلات در کشور کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است؛ بیکاری، وضع وخیم اقتصادی و تشدید ناامنی‌ها، اختلافات عمیق سیاسی و نارضایتی باشنده گان کشور از حکومت، همه در کنار هم به یک بحران تبدیل شده و در کنار تمام این مسایل، قدرت‌نمایی داعش در مرکز و ولایات کشور و نیز تبلیغات وسیع برای قدرت‌مند نشان دادن این گروه، سبب پیچیده شدن اوضاع در افغانستان شده است.

در همین راستا ذبیح‌الله هوشمند کارشناس مسایل سیاسی افغانستان در یادداشتی اختصاصی به بررسی این موضوع پرداخته است.متن کامل این یادداشت را در زیر مطالعه می‌کنید:

حکومت افغانستان پس از تشکیل با مشکلات فراوانی روبرو بوده است، عدم مشروعیت حقوقی یکی از این مشکلات شمرده می‌شود که همواره برای این حکومت نگران‌کننده بوده، دولت وحدت ملی برخواسته از یک توافق سیاسی است که با میانجگری‌ امریکایی‌‌ها شکل گرفت.

در آغاز کار این حکومت، باشنده گان کشور امید داشتند که در راستای محو فساد، تروریزم، فقر و بیکاری گام‌های مؤثری برداشته شود اما اکنون که سه سال از تشکیل آن می‌گذرد، نه‌ تنها که مشکلات در کشور کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است؛ بیکاری، وضع وخیم اقتصادی و تشدید ناامنی‌ها، اختلافات عمیق سیاسی و نارضایتی باشنده گان کشور از حکومت، همه در کنار هم به یک بحران تبدیل شده است و در کنار تمام این مسایل، قدرت‌نمایی داعش در مرکز و ولایات کشور و نیز تبلیغات وسیع برای قدرت‌مند نشان دادن این گروه، سبب پیچیده شدن اوضاع کشور شده است.

در دو سالی که از ظهور این گروه در افغانستان می‌گذرد، حملات قدرتمندی در کابل شکل گرفته که مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش برعهده گرفته است، در آخرین حمله‌ای که صورت گرفت، چهارشنبه هفته گذشته، در چهارراه زنبق مرکز دیپلوماتیک کشور، قوی‌ترین حمله انتحاری رخ داد که سبب کشته و زخمی شدن بیش از 500 نفر شد.

این حمله از آنجایی اهمیت دارد که در ورودی سفارت جرمنی در کابل و در یک کیلومتری ارگ ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد، از آنجایی‌ که این حمله یکی از قوی‌ترین و پیچیدهترین حمله‌هایی است که در استراتیژیک‌ترین موقعیت شهر کابل به وقوع پیوست، گمانه‌‌زنی‌های زیادی را به وجود آورده است،  بنظر می‌رسد که اختلافات امریکایی‌ها با جرمن ها و نیز قوی نشان دادن حضور داعش در افغانستان، پیام وضاحت این حمله است.

با این وجود، این حمله خشم شدید باشنده گان افغانستان را نیز به همراه داشت، در پی این حمله موجی از نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر عدم توانایی حکومت در جلوگیری از تأمین امنیت باشنده گان و حتی متهم کردن حلقاتی در درون حکومت به دست داشتن در این حمله، شکل گرفت که منجر به راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف کشور شد، با وجود اینکه راهپیمایی که در کابل شد، مظاهره‌کنندگان با شعارهای مرگ بر ارگ و… تلاش داشتند که خود را به دیوارهای ارگ برسانند، اما با ممانعت شدید پولیس به خشونت کشیده شد، این معترضان که از چهار اطراف کابل گردهم آمده و در محل حادثه روز چهارشنبه جمع شده بودند، خواستار برکناری مسئولان نهادهایی امنیتی کشور شدند.

با به خشونت کشیده شدن این اعتراضات، عساکر دست به حمله مستقیم زدند که در نتیجه هفت نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخم برداشتند که در بین کشته‌شده گان پسر علم ایزدیار معاون مشرانو جرگه نیز حضور داشت اما مسأله‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که چرا حکومت دست به خشونت زد و آیا توان تحمل خشم باشنده گان ناراضی کشور را نداشت و پیامدهای ناشی از این خشونت چه خواهد بود؟

بدون شک در شرایطی که مشروعیت این حکومت زیر سؤال است، حکومت موفق به جلب رضایت باشنده گانش نشده و نیز در تأمین امنیت و کاهش بیکاری و فقر دستاورد خاصی نداشته است، اقدام به سرکوبی و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد زیرا در کنار آن‌که اشرف‌غنی با رفتارهای تبعیض‌آمیز خود اقدام به کنار زدن جنرال دوستم، احمد ضیا مسعود و سایر شرکای خود کرد، نارضایتی‌های زیادی را در بین تاجک‌ها و ازبکها به بار آورده است، حمله انتحاری روز چهارشنبه نیز سبب عصبانیت اقشار مختلف کشور و افزایش مخالفان حکومت وحدت ملی شده است.

در حال‌ حاضر که خیمه تحصن در نزدیکی ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان بر پاشده است، جنبش روشنایی، احمد ضیا مسعود، پدرام و سایر مخالفان دولت بر تشکیل حکومت موقت تأکید دارند. از آنجایی‌که این اعتراض به خون و خشونت کشیده شد، حالا معترضین محکم و با خشم بر خواسته‌های خود تأکید دارند و از سوی دیگر، هیچ حکومتی حق به کار بردن زور غیرقانونی در قبال باشنده گان خود را ندارد و این باشنده گان هستند که در نظام‌های دموکراتیک تعین‌کننده هستند.

همچنین فرمان حمله پولیس به معترضین توسط هر مقام دولتی کشور که صادر شده باشد، مهم نیست بلکه حکومت در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته است که باید دید به کجا کشیده خواهد شد زیرا در کنار جنگ در گوشه و کنار کشور، حکومت برای خود دردسر بزرگی خریده است، جنگ در کشور روزانه جان ده‌ها تن را می‌گیرد و در حال گسترش بوده و از سویی داعش توسط افراد خاصی حمایت شده و دامنه‌های ناامنی حالا از گوشه‌ و کنار به مرکز رسیده است، با این وجود، به خشم آوردن باشنده گان کشور توسط حکومت، سوق دادن کشور به یک بحران کلان و غیر قابل مهار خواهد بود.