اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بیشتر از یک سال ونیم است که وزارت دفاع ملی، با سرپرست اداره می شود و از چندی قبل به این سو، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی نیز به چنین سرنوشتی مواجه شدند که امروز به مجلس معرفی گردیدند اما همچنان وزارت دفاع و برخی ولایات هنوز با سرپرست اداره می شود. این در حالی است که نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و گروه های دهشت افکن در برخی نقاط کشور ادامه دارد. مجلس نمایندگان هم با انتقاد شدید از حکومت خواستار معرفی هرچه زودتر نامزدهای نهادهای امنیتی شده است.

 

داکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه در برنامه «آخرخط» گفت: اختلافاتی که میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد مهم ترین عامل با سرپرست اداره شدن، در بخش های امنیتی است. اگر اراده ای برای پایان دادن به بحران های امنیتی وجود داشته باشد، دشوار نخواهد بود که افرادی شایسته برای نهادهای امنیتی معرفی شوند. در این صورت حکومت می تواند تعاملی را با اعضای مجلس انجام دهد که این افراد شایسته رای بیاورند اما متاسفانه در اختیار گرفتن قدرت و کشمکش ها برای هر کدام از رهبران باعث شده است که این اتفاق نیفتد. تا زمانیکه این کشمکش ها ادامه داشته باشد، این اوضاع پایان نخواهد یافت.

 

وی، با ببان اینکه حکومت وحدت ملی کارنامه مطلوب و قابل قبولی در هیچ حوزه ای ندارد، افزود: اگر ما عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کنیم، با توجه به اینکه اکثریت مردم افغانستان از مشکلات معیشتی و اقتصادی رنج می برند، هیچ نوع بهبودی در حوزه عملکرد اقتصادی دولت شکل نگرفته است. نه در حوزه ایجاد اشتغال، نه در جلوگیری از میزان تورم و نرخ بیکاری و نه در مبارزه محسوس با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت، بهبود نداشته بلکه بدتر شدن اوضاع نیز وجود داشته است. بنابر این افزایش عدم تعهد را در برابر شهروندان، از سوی نهادهای دولتی شاهد هستیم.

پیشنهاد بعدی:  حکومت مردم را بی عزت کرده است

 

داکتر نظری، در خصوص کارنامه امنیتی حکومت درمدتی که گذشت، بیان داشت: حکومت وحدت ملی در حوزه های امنیتی، عملکرد اقتصادی و اصلاحات سیاسی، گام های جدی را برنداشته و این سبب شده است که شاهد شکاف میان شهروندان و حاکمیت باشیم. یکی از این ابعاد مهم برای مردم، بحث های امنیتی است. دولت وحدت ملی آنقدر از ناهماهنگی و اختلاف نظر در سطوح مختلف رنج می برد که زمینه ای در آن، برای پرداختن به مسایل کلان که مبتنی بر منافع ملی باشد وجود ندارد.

 

استاد دانشگاه، در خصوص عملکردپارلمان در برابر ناکارآمدی حکومت گفت: متاسفانه پارلمان افغانستان هم همواره در راستای همسویی و هم نظری با حاکمیت عمل کرده و همین هم سبب شده است که امروزه نگاه مردم به مجلس نگاه مثبت نباشد. به همین جهت بحث هایی در ارتباط با معامله گری ها از سوی شماری از نمایندگان افغانستان مطرح می شود .در کل تلاش می شود کسانی برای بخش های امنیتی معرفی شوند که بتوانند در توازن قدرت در ساختار امنیتی در داخل کشور نقش داشته باشند و در این ارتباط، بخشی از نمایندگان افغانستان هم شریک و سهیم هستند. یعنی نگاه های قومی باعث شده است که در واقع یک نوع توازن و بالانس بین قوه مجریه و قوه مقننه شکل نگیرد.

 

وی، ادامه داد: این که حکومت، سرپرستی را کم کم به عنوان یک روند متعارف و رایج در ساختار حاکمیت افغانستان معمول می سازد، نقض صریح قانون و درواقع پا گذاشتن روی حاکمیت قانون ارزیابی می شود. بنابراین مجلس نمایندگان افغانستان مسوولیت دارد که به چنین روندهایی اجازه فعالیت ندهند اما بازهم تعامل هایی در پشت پرده وجود دارد.

پیشنهاد بعدی:  وعده های پوچِ حکومت همچنان ادامه دارد!

 

داکتر نظری، پارلمان افغانستان را پارلمانی ضعیف ارزیابی کرده و اظهار کرد: مجلس قوی در یک کشور به دولت این اجازه را نمی دهد که قانون اساسی یک کشور را نقض کند. بنابران نماد یک مجلس ضعیف این است که دولت به تصمیم های وی اعتنا نکند. این موضوع می رساند که مجلس افغانستان بسیار ضعیف است چرا که با بحران مشروعیت روبرو است و قوه مجریه هم آن را جدی نمی گیرد. اعتماد مردم هم به آن کاهش یافته است.

 

استاددانشگاه، راه بهبود امنیت افغانستان را چنین بیان کرد: اگر حکومت در عملکرد اقتصادی خود با یک سیاست گذاری و برنامه ریزی خوب، تجدید نظر داشته باشد، بخش امنیت افغانستان هم تا حدودی بهبود پیدا می کند و همچنین بحث روابط خارجی افغانستان، ارتباطی وسیع و مستقیم با امنیت افغانستان دارد. به هر میزان که سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای منطقه به وجود می آید بحث امنیت افغانستان هم ارتقا پیدا می کند.

 

وی، ادامه داد: اگر مردم از این حکومت ناراضی باشند، زمینه نفوذ گروه های تروریستی بیشتر فراهم می شود. بنابراین حکومت باید مردم افغانستان را ولی نعمت خود بشمارد و تلاش کند که از طریق خدمتگزاری به مردم اعتماد از دست رفته را جلب کند. این می تواند بهترین مکانیزم برای امنیت پایدار در افغانستان ارزیابی شود. امیدوارم مجلس نمایندگان با قاطعیت بیشتر از خودسری های قوه مجریه جلوگیری کند و از جمله در بحث سرپرستی یک اقدام جدی هوشمندانه، مدبرانه و در عین زمان هماهنگ را مورد توجه قرار دهد. در این صورت ما می توانیم شاهد یک رویکرد جدی و جدید نسبت به بخش های امنیتی از سوی حکومت باشیم.

موضوع : اخبار