اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت وحدت ملی با چالش های سیاسی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی مواجه بوده و در کنار همه آنها اختلافات و رقابت های درونی و کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادها و مقام های دولتی نیز اضافه می شود. نزدیک به دو و نیم سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی می گذرد. در این مدت فرصت های زیادی بود که از دست رفت و مشکلات فراوانی بود که قابل حل بود؛ اما حکومت با همه شعارها و وعده هایی که داده بود، نتوانست در حل مشکلات مردم به آنها کمک کند. در حالی که انتخابات به بدنامی کشانده شد و بزرگترین پروسه ملی اعتبار خود را در نزد مردم از دست داد و این مسأله مردم را نسبت به ارزش های دموکراسی در افغانستان بی باور ساخت، کاندیدان کوشیدند برای رسیدن به قدرت به توافق سیاسی دست یابند. توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجراییه مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد، به این خاطر مشروعیت قانونی این حکومت تا حدی زیادی زیرسؤال می رود.
حق این بود که رهبران حکومت به جای تشدید رقابت های سیاسی و درونی و چانه  زنی بر سر کسب امتیازات بیشتر به فکر تقویت پایه های مشروعیت حکومت از طریق ارائه خدمات بهتر برای مردم بر می آمدند.
خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک ها مشکل دیگری فراروی توانایی های حکومت به وجود آورد. این معضل به فقر و بیکاری در جامعه دامن زد و زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال را به گونه ی بی سابقه کم کرد.
حکومت در جریان تقسیم قدرت با کش و گیر های نفس گیر سیاسی مواجه شد و نتوانست به موقع در مورد مسایل مهم ملی تصمیم بگیرد و با تدوین برنامه ها و سیاست های مشخص، از حجم مشکلات مردم بکاهد. متاسفانه این رقابت ها تا اکنون نیز جریان دارد و سران حکومت در مورد مسایل اساسی کشور با هم توافق نظر ندارند. از سوی دیگر فشارهایی که از سوی هواداران و حامیان سران حکومت برای رسیدن به امتیازات بیشتر وارد می شود و موانع جدی را در مسیر کار حکومت ایجاد می کند.
در مدت دو و نیم سال گذشته انتصاب ها و تقرری ها بر اساس وابستگی های تیمی و جناحی صورت گرفت تا در نظر داشت اصل لیاقت و شایستگی افراد. شایسته سالاری از اول نیز در این کشور واژه بیگانه و نا آشنا به حساب می آمد، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این مسأله به کلی به فراموشی سپرده شد و اصل وابستگی های خانوادگی، گروهی، جناحی و قومی مبنای گزینش ها و انتصاب ها قرار گرفت.
اختلافات درونی حکومت از یک طرف و فشارهای سیاسی از بیرون از طرف دیگر، سبب شد که بسیاری از تصمیم گیری های حکومت از روی مصلحت های سیاسی و ملاحظات جناحی و قومی گرفته شود. این تصمیمات در اغلب مواقع با منافع عمومی نا همساز بود و سبب تهداب گذاری یک فرهنگ و رواج رویه های سیاسی غلط در کشور گردید.
ما امروز در عرصه های امنیتی عملکرد قابل قبول نداریم. تسلط حکومت بر افغانستان از ۷۲ در صد به حدود ۶۰ فیصد کاهش یافته است. شورشیان به صورت آزادانه در سرک ها و شاهراه های کشور رفت و آمد دارند و هر وقت خواستند، مسافران بیگناه را به گروگان می گیرند و یا کاروان نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار می دهند.
مردم در حال حاضر به شدت از فقر و بیکاری رنج می برند و کشور با تورم و فرار سرمایه مواجه می باشد و گرانی و انحصار واردات کالاها توسط مافیای اقتصادی درد و رنج مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. حکومت باید مشکل اشتغال را در اولویت سیاست های اقتصادی خود قرار می داد و خانواده ها را از باتلاق فقر و تنگدستی نجات می داد و در زندگی اقتصادی مردم تغییر مثبت ایجاد می کرد. حکومت می داند که کمک های بین المللی همیشگی نیست و پس از چند سال به پایان می رسد؛ بنابراین باید در رابطه با دورنمای اقتصادی مردم، راهکارهای سازنده ای در پیش می گرفت و زیربناهای اقتصادی کشور را سر پا نگه می داشت.
ولی حکومت نه توانست مردم را از دام خطرناک فقر رهایی بخشد و نه توانست زمینه های سرمایه گذاری در کشور را فراهم نماید و نه پروسه استخراج معادن را به جایی رساند تا هم مردم از منافع آن بهره مند می شدند و هم از اتکای افغانستان به کمک های خارجی کاسته می شد.
ضعف های همه جانبه مردم در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نابسامانی های درونی نظام را تشدید کرده و به افراد و حلقات گوناگون اجازه داده است تا در موضع گیری ها و کارکردهای خود، سرخودانه عمل کرده و رویکردهای سیاسی حکومت و منافع جمعی مردم را در رفتارها و اظهارات خود شان نادیده بگیرند.
اظهارات غیر مسؤلانه و در مخالفت با سیاست های کلان کشور، نشان می دهد که اقتدار سیاسی حکومت تا چه حد زیر سؤال رفته است. در حالی که طالبان در همین روزها در نزدیک ساختمان الحاقیه پارلمان و ریاست پنجم امنیت ملی دست به انتحار می زنند و نزدیک به چهل نفر را می کشند و در همین روز در هلمند و در قندهار حملات انتحاری و انفجاری جان چندین نفر را می گیرند، حمایت از طالبان و توجیه اعمال ضد انسانی آنها در افغانستان، قابل توجیه نمی باشد. کسانی که در مقام معاونت شورای عالی صلح قرار گرفته و سال ها از امتیازات بی حساب و کتاب شورا بهره مند شده اند، بر اساس کدام منطق می تواند طالبان را که قاتلان مردم افغانستان است و علاوه بر کشتارهای بیرحمانه و سیستماتیک در زمان حاکمیت ظالمانه و سیاه شان، هزاران تن از شهروندان بیگناه اعم از زن، مرد، اطفال و پیرمردان و زنان را کشته اند و هرگز به کسی ترحم نکرده اند.
طالبان مکاتب را به آتش کشیده، دختران مکاتب را تیرباران کرده اند و معلمان را سر بریده اند و حتا بر کارمندان صحی که به هدف واکسین اطفال مردم بر مناطق اعزام می شوند، رحم نمی کنند، حملات انتحاری انجام می دهند و ماین های قوی را در سرک ها وشاهراه های کشور جاسازی می کنند و از بازسازی و ارائه خدمات ضروری رفاهی برای مردم جلوگیری می کنند و با آزادی در کل و بخصوص آزادی زنان مخالفت می ورزند؛ اما امروز یک مقام بلندپایه شورای عالی صلح از کارکرد طالبان دفاع می کند و آنها را بیشرمانه فرشتگان صلح می خواند. از سوی دیگر سفیر افغانستان در روسیه به صورت نا سنجیده در باره تاجکستان اظهار نظر می کند و با این اظهارات خود روابط افغانستان را با کشورهای همسایه خدشه دار می سازد؛ در حالی که افغانستان در شرایط حساس فعلی به شدت به همکاری و حسن نظر کشورهای منطقه و بخصوص همسایه نیازمند است.
با مشاهده این همه بی نظمی ها و بی سروسامانی ها این سؤال در ذهن هر انسان با وجدان و مسؤلی خلق می شود که ما در کجا قرار داریم؟ آیا حکومت آنقدر ضعیف و ناتوان شده که حتا از اظهارات غیر مسؤلانه کارمندان خودش نیز جلوگیری نمی تواند؟ آیا این که این اظهارات شخصی است و دیدگاه حکومت نیست، می تواند از پیامدهای تخریبی آن جلوگیری کرده و یا غفلت و ناکارایی حکومت را توجیه کند؟
حال مردم منتظر نوع برخورد حکومت با این افراد اند. اگر این افراد به دلیل اظهارات مخالف منافع ملی، محاکمه و مجازات نشوند، این گونه رفتارها و اظهار نظرها در دستگاه دولتی عمومیت پیدا می کند و آن را دچار فروپاشی درونی می سازد.

موضوع : اخبار