اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت وحدت ملي با چالش هاي سياسي، حقوقي، امنيتي و اقتصادي مواجه بوده و در کنار همه آنها اختلافات و رقابت هاي دروني و کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادها و مقام هاي دولتي نيز اضافه مي شود. نزديک به دو و نيم سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملي مي گذرد. در اين مدت فرصت هاي زيادي بود که از دست رفت و مشکلات فراواني بود که قابل حل بود؛ اما حکومت با همه شعارها و وعده هايي که داده بود، نتوانست در حل مشکلات مردم به آنها کمک کند. در حالي که انتخابات به بدنامي کشانده شد و بزرگترين پروسه ملي اعتبار خود را در نزد مردم از دست داد و اين مسأله مردم را نسبت به ارزش هاي دموکراسي در افغانستان بي باور ساخت، کانديدان کوشيدند براي رسيدن به قدرت به توافق سياسي دست يابند. توافقنامه سياسي ميان رييس جمهور و رييس اجراييه مبناي تشکيل حکومت وحدت ملي را تشکيل مي دهد، به اين خاطر مشروعيت قانوني اين حکومت تا حدي زيادي زيرسؤال مي رود.
حق اين بود که رهبران حکومت به جاي تشديد رقابت هاي سياسي و دروني و چانه  زني بر سر کسب امتيازات بيشتر به فکر تقويت پايه هاي مشروعيت حکومت از طريق ارائه خدمات بهتر براي مردم بر مي آمدند.
خروج نيروهاي خارجي و کاهش کمک ها مشکل ديگري فراروي توانايي هاي حکومت به وجود آورد. اين معضل به فقر و بيکاري در جامعه دامن زد و زمينه هاي سرمايه گذاري و اشتغال را به گونه ي بي سابقه کم کرد.
حکومت در جريان تقسيم قدرت با کش و گير هاي نفس گير سياسي مواجه شد و نتوانست به موقع در مورد مسايل مهم ملي تصميم بگيرد و با تدوين برنامه ها و سياست هاي مشخص، از حجم مشکلات مردم بکاهد. متاسفانه اين رقابت ها تا اکنون نيز جريان دارد و سران حکومت در مورد مسايل اساسي کشور با هم توافق نظر ندارند. از سوي ديگر فشارهايي که از سوي هواداران و حاميان سران حکومت براي رسيدن به امتيازات بيشتر وارد مي شود و موانع جدي را در مسير کار حکومت ايجاد مي کند.
در مدت دو و نيم سال گذشته انتصاب ها و تقرري ها بر اساس وابستگي هاي تيمي و جناحي صورت گرفت تا در نظر داشت اصل لياقت و شايستگي افراد. شايسته سالاري از اول نيز در اين کشور واژه بيگانه و نا آشنا به حساب مي آمد، اما با روي کار آمدن حکومت وحدت ملي اين مسأله به کلي به فراموشي سپرده شد و اصل وابستگي هاي خانوادگي، گروهي، جناحي و قومي مبناي گزينش ها و انتصاب ها قرار گرفت.
اختلافات دروني حکومت از يک طرف و فشارهاي سياسي از بيرون از طرف ديگر، سبب شد که بسياري از تصميم گيري هاي حکومت از روي مصلحت هاي سياسي و ملاحظات جناحي و قومي گرفته شود. اين تصميمات در اغلب مواقع با منافع عمومي نا همساز بود و سبب تهداب گذاري يک فرهنگ و رواج رويه هاي سياسي غلط در کشور گرديد.
ما امروز در عرصه هاي امنيتي عملکرد قابل قبول نداريم. تسلط حکومت بر افغانستان از 72 در صد به حدود 60 فيصد کاهش يافته است. شورشيان به صورت آزادانه در سرک ها و شاهراه هاي کشور رفت و آمد دارند و هر وقت خواستند، مسافران بيگناه را به گروگان مي گيرند و يا کاروان نيروهاي امنيتي را مورد حمله قرار مي دهند.
مردم در حال حاضر به شدت از فقر و بيکاري رنج مي برند و کشور با تورم و فرار سرمايه مواجه مي باشد و گراني و انحصار واردات کالاها توسط مافياي اقتصادي درد و رنج مضاعفي را بر مردم تحميل کرده است. حکومت بايد مشکل اشتغال را در اولويت سياست هاي اقتصادي خود قرار مي داد و خانواده ها را از باتلاق فقر و تنگدستي نجات مي داد و در زندگي اقتصادي مردم تغيير مثبت ايجاد مي کرد. حکومت مي داند که کمک هاي بين المللي هميشگي نيست و پس از چند سال به پايان مي رسد؛ بنابراين بايد در رابطه با دورنماي اقتصادي مردم، راهکارهاي سازنده اي در پيش مي گرفت و زيربناهاي اقتصادي کشور را سر پا نگه مي داشت.
ولي حکومت نه توانست مردم را از دام خطرناک فقر رهايي بخشد و نه توانست زمينه هاي سرمايه گذاري در کشور را فراهم نمايد و نه پروسه استخراج معادن را به جايي رساند تا هم مردم از منافع آن بهره مند مي شدند و هم از اتکاي افغانستان به کمک هاي خارجي کاسته مي شد.
ضعف هاي همه جانبه مردم در عرصه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، نابساماني هاي دروني نظام را تشديد کرده و به افراد و حلقات گوناگون اجازه داده است تا در موضع گيري ها و کارکردهاي خود، سرخودانه عمل کرده و رويکردهاي سياسي حکومت و منافع جمعي مردم را در رفتارها و اظهارات خود شان ناديده بگيرند.
اظهارات غير مسؤلانه و در مخالفت با سياست هاي کلان کشور، نشان مي دهد که اقتدار سياسي حکومت تا چه حد زير سؤال رفته است. در حالي که طالبان در همين روزها در نزديک ساختمان الحاقيه پارلمان و رياست پنجم امنيت ملي دست به انتحار مي زنند و نزديک به چهل نفر را مي کشند و در همين روز در هلمند و در قندهار حملات انتحاري و انفجاري جان چندين نفر را مي گيرند، حمايت از طالبان و توجيه اعمال ضد انساني آنها در افغانستان، قابل توجيه نمي باشد. کساني که در مقام معاونت شوراي عالي صلح قرار گرفته و سال ها از امتيازات بي حساب و کتاب شورا بهره مند شده اند، بر اساس کدام منطق مي تواند طالبان را که قاتلان مردم افغانستان است و علاوه بر کشتارهاي بيرحمانه و سيستماتيک در زمان حاکميت ظالمانه و سياه شان، هزاران تن از شهروندان بيگناه اعم از زن، مرد، اطفال و پيرمردان و زنان را کشته اند و هرگز به کسي ترحم نکرده اند.
طالبان مکاتب را به آتش کشيده، دختران مکاتب را تيرباران کرده اند و معلمان را سر بريده اند و حتا بر کارمندان صحي که به هدف واکسين اطفال مردم بر مناطق اعزام مي شوند، رحم نمي کنند، حملات انتحاري انجام مي دهند و ماين هاي قوي را در سرک ها وشاهراه هاي کشور جاسازي مي کنند و از بازسازي و ارائه خدمات ضروري رفاهي براي مردم جلوگيري مي کنند و با آزادي در کل و بخصوص آزادي زنان مخالفت مي ورزند؛ اما امروز يک مقام بلندپايه شوراي عالي صلح از کارکرد طالبان دفاع مي کند و آنها را بيشرمانه فرشتگان صلح مي خواند. از سوي ديگر سفير افغانستان در روسيه به صورت نا سنجيده در باره تاجکستان اظهار نظر مي کند و با اين اظهارات خود روابط افغانستان را با کشورهاي همسايه خدشه دار مي سازد؛ در حالي که افغانستان در شرايط حساس فعلي به شدت به همکاري و حسن نظر کشورهاي منطقه و بخصوص همسايه نيازمند است.
با مشاهده اين همه بي نظمي ها و بي سروساماني ها اين سؤال در ذهن هر انسان با وجدان و مسؤلي خلق مي شود که ما در کجا قرار داريم؟ آيا حکومت آنقدر ضعيف و ناتوان شده که حتا از اظهارات غير مسؤلانه کارمندان خودش نيز جلوگيري نمي تواند؟ آيا اين که اين اظهارات شخصي است و ديدگاه حکومت نيست، مي تواند از پيامدهاي تخريبي آن جلوگيري کرده و يا غفلت و ناکارايي حکومت را توجيه کند؟
حال مردم منتظر نوع برخورد حکومت با اين افراد اند. اگر اين افراد به دليل اظهارات مخالف منافع ملي، محاکمه و مجازات نشوند، اين گونه رفتارها و اظهار نظرها در دستگاه دولتي عموميت پيدا مي کند و آن را دچار فروپاشي دروني مي سازد.

موضوع : اخبار