اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت وحدت ملی در لیست فاسدترین و نامطلوب ترین حکومت های جهان قرار دارد.

 

فساد فراگیر در ادارات دولتی مشکل همیشگی نظام سیاسی و اداری افغانستان به شمار می رود. افغانستان در سال های گذشته جزء فاسدترین کشورهای جهان به حساب می آمد و این رتبه در حالیکه این کشور در حال بازسازی قرار دارد و نیازمندی هایش از طریق کمک های جامعه جهانی برآورده می گردد، سبب بدنامی، خفت و شرمساری مقامات این کشور در انظار جهانی خواهد شد.

 

حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه جدی با فساد پا به میدان گذاشت و در همان آغاز اراده خود را در مبارزه بافساد با اقدامات چندی نشان داد، ولی این اقدامات تنها امیدواری هایی را برای مبارزه با فساد به وجود آورد و انتظارات مردم را از حکومت وحدت ملی بالاتر برد.

 

اقدامات سمبولیک و بدون برنامه حکومت وحدت ملی؛ اما در دراز مدت راهی را به سوی محو و یا کاهش فساد باز نکرد و این پدیده همچنان سلطه خود را در روند کارهای اداری حفظ کرد و به عنوان یک عامل مهم و قدرتمند ناکارآیی، قانون گریزی و بی سروسامانی در کشور همچنان باقی ماند.

فساد علاوه بر اینکه حیثیت و اعتبار حکومت افغانستان را در انظار عمومی جهان و بخصوص کشورهای حمایت کننده از بین می برد، نشانه‌ی سقوط هولناک جامعه افغانستان در گردابی است که حکومت ها برای آنها فراهم کرده است.

 

بر اساس ارزیابی که امسال صورت گرفته حکومت افغانستان از مقام دوم فاسدترین کشورها به مقام هشتم تغییر مقام داد. این مسأله اگرچه یک پیشرفت در زمینه مبارزه با فساد محسوب می گردد، اما نمی تواند امیدواری جدی را در این عرصه خلق کند. هنوز حکومت وحدت ملی در لیست فاسدترین و نامطلوب ترین حکومت های جهان قرار دارد و تا زمانی که نام افغانستان در این لیست درج باشد و در ردیف کشورهای چون سومالیا، کوریای شمالی، عراق و… قرار بگیرد، کارآیی و مطلوبیت اداری و سیاسی خود را به دست آورده نمی تواند.

 

برخی از کشورها در حالیکه جزء نظام های فاسد و خودکامه به شمار می روند، اما به هر حال تلاش های موفقانه در راستای رفاه و اشتغالزایی شهروندان شان نیز صورت می گیرد. ولی افغانستان متاسفانه در ردیف کشورهای قرار دارد که فساد فراگیر و همه جانبه فرصت هرگونه فعالیت های سودمند و ترقی خواهانه را گرفته است.

افغانستان با آنکه از منابع طبیعی سرشار برخوردار می باشد، ولی به دلیل ناکارآیی و فساد در دستگاههای دولتی، مردم آن از جمله فقیرترین و محروم ترین مردم جهان به شمار می رود و سالانه ملیون ها شهروند آن به کمک های عاجل بین المللی نیازمند اند. در این کشور روند بازسازی متوقف می شود و اقتصاد آن رشد منفی پیدا می کند و عقب ماندگی، تورم و بیکاری زندگی مردم را با درد و رنج همیشگی همراه می سازد.

 

فساد نشانه خودکامگی و بی سروسامانی درونی دولت است. زمینه و مجال برای قانون گریزی، نبود هراس از نظارت مردم بر اعمال دولت و تمایل زمامداران به تمرکز قدرت و تجمع ثروت، به فربه تر شدن هیولای فساد می انجامد و روند کارهای اداری را به تعویق می اندازد.

 

حکومت زمانی خود را مکلف و ملزم به مبارزه با فساد می داند که از نظارت مردم بر اعمال خود بیمناک باشد. اگر دولتمردان ترس و بیمی از واکنش و عکس العمل شهروندان نداشته باشد، هرگز خود را ملزم به رعایت قانون و گریز از روندهای فساد آلود نمی بیند.

 

رویه های عملی مقامات دولتی در افغانستان نشان می دهد که علیرغم این که قانون اساسی تمامی سازوکارهای نظارتی را از سوی شهروندان پیش بینی کرده است، ولی مقامات دولتی بدون توجه به سازوکارهای قانونی و بدون توجه به ارزش، دانش، کارآیی و آگاهی افراد، مناصب دولتی را مطابق سلایق و علایق شخصی خودشان تقسیم می کنند و افراد ناکارآمد، بی تجربه و نالایق را بر مبنای وابستگی های شخصی مقرر می کنند، منافع شخصی را بر منافع ملی اولویت می دهند و در همه تصمیم گیریها منفعت های شخصی معیار و ملاک قرار می گیرد. این مسایل در مجموع بیانگر این است که هنوز حقوق شهروندی در این کشور تحقق نیافته و هنوز شهروندان کشور از دید مقامات دولتی به شهروندان درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم می شوند.

 

گرچند نظام سیاسی در کشور مامبتنی بر دموکراسی است، ولی در زیر پوست دموکراسی، هنوز فرهنگ منافی با ارزش های دموکراسی سیطره دارد. فرهنگی که به سوی خودکامگی و تمرکز قدرت تمایل دارد و امورات فساد آلود را برای رسیدن به این هدف توجیه می کند.

واقعیت این است که در افغانستان انتخابات برگزار می شود و مقامات بلندپایه حکومتی در ظاهر بر اساس آرای مردم انتخاب می شوند، ولی کار ویژه های انتخابات و سایر روندهای دموکراتیک در افغانستان به نتایج مطلوب و قابل پیش بینی نمی انجامد.

فرهنگ های تبعیض گرا و محدود نگر حاکم بر کشور، تمایل به انحصار و تمرکز قدرت را شدید تر می سازد و تمرکز و انحصار قدرت به خودکامگی کامل می انجامد. این نوع حکومت ابتداء با تاراج سرمایه های ملی از راه فساد، مردم را به فقر و بدبختی می کشاند و پس از آن فساد را از دایره حکومت به لایه های میانی و پایانی جامعه گسترش می دهد.

 

در حکومت های فاسد شهروندان به دو قطب کلان خودی و غیر خودی یا بیگانه تقسیم می شوند و فرصت ها و امکانات به صورت ویژه در اختیار قطب خودی قرار می گیرد. این امر به صورت ناگزیر به طبقاتی شدن جامعه می انجامد و شهروندان درجه دو را به سوی فقر و فلاکت سوق می دهد.

اگر ما می خواهیم فساد از افغانستان ریشه کن شود و مسیر توسعه و آبادانی کشور در پرتو حکومت عادلانه و تکثرگرا هموار گردد، باید در بادی امر فرهنگ سیاسی حاکم در کشور اصلاح شود و شهروندان همه به یک چشم نگریسته شوند و درجه و رتبه ای میان شهروندان بر مبنای قوم، نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و حتا جنسیت وجود نداشته باشد. باید تمام تصمیم ها بر اساس قانون و بنابر اصل شایستگی و لیاقت گرفته شود و تعهد، دلسوزی و شایستگی مبنای جلب و جذب افراد در ادارات دولتی به شمار بیاید.

تا وقتی که اساس و بنیاد جامعه و سیاست بر محور فساد آلود بچرخد، نمی‌توان انتظار داشت که حکومت در مبارزه با فساد موفق می شود و این غده چرکین را از دامن ادارات ریشه کن می سازد. قانونگرایی و احترام به قانون و رعایت اصل حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه راه حل اساسی مبارزه با فساد شمرده و توانایی و ناتوانی حکومت در برابر فساد نیز در گرایش رویکردهای عدالت محور حکومت محک می خورد.

موضوع : اخبار