اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از علل نگرانی گسترده در میان شهروندان و فعالان رسانه ای شدت یافتن ترورهای کور در سطح شهر کابل و برخی از ولایات کشور است.

چنانچه چندین روز قبل ترور نافرجام احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی صورت گرفت و در مورد دیگر حاجی نوروز عطایی، یکی از شهروندان بازرگانان در کابل بصورت مرموزی مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. هم زمان با آن گزارش های به نشر رسید که در ولایت هرات به جان هفت تن از شهروندان آن ولایت سوء قصد صورت گرفته است. لازم به یادی آوری است که وقوع این‌گونه حمله ‌ها در سطح کشور بی پیشینه نبوده است اما در روزهای اخیر این مسئله افزایش نگران کننده ای یافته است. چنانچه سوء قصد ناکام به جان جاویدکوهستانی از تحلیلگران شناخته شده کشور، حمله به خانم هیلی‌ارشاد، یک تن از نمایندگان مجلس، حمله به موتر صدیق‌الله توحیدی رییس دیده بان نهاد نی، به قتل رساندن امان‌الله عطایی مسوول تلویزون آسیا و حمله بالای طوفان وزیری، یکی دیگر از فعالان رسا‌نه‌یی و منتقد حکومت و … همه نشانه های آنست که دامنه ناامنی به شکل های مختلفی گسترش یافته و اینک به حوزه رسانه و فعالان رسانه ای و چهره های شناخته شده کشیده شده است.

 

وقوع این رویدادها و نگرانی های ناشی از آن در سطح جامعه واکنش برخی نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی و مدنی را برانگیخته است. چنانکه در یکی از موارد مشرانوجرگه یا مجلس سنا نسبت به این ترورها و حمله های مشکوک واکنش جدی ا ز خود نشان داد. مجلس سنا ضمن محکومیت ترورهای زنجیره ای آگاهان امور سیاسی در کابل از حکومت می خواهد که قضایای ترور باید جدی پیگیری و عاملان آن به پنجه قانون سپرده شوند. رئیس مجلس سنا در این خصوص با حساسیت زیادی برخورد نموده و اظهار داشته است که دست هایی در داخل نظام، برای ترور آگاهان سیاسی تلاش می کنند. اعضای مجلس سنا یا مشرانوجرگه تاکید ورزیدند که حلقه هایی از درون نظام است که در اجرای برنامه حمله بر آگاهان سیاسی کمک می کند و دولت باید این افراد را شناسایی و زیر پیگرد قرار دهد.

 

هم چنین در ادامه واکنش نسبت به این رویدادهای نگران کننده نهاد نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد نیز از خود واکنش جدی نشان داده و این رویدادها را محکوم نموده است. رئیس اجرایی این نهاد طی یک کنفرانس خبری گفت: خواست ما از نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان این است که وظیفه قانونی شان را در زمینه تأمین امنیت تمام شهروندان به خصوص فعالین رسانه ای و خبرنگاران انجام بدهند. وی در ادامه با صراحت افزود: گمانه زنی هایی وجود دارد که افرادی در دورن نظام هستند که دست به چنین حملات زنجیره ای و هدفمند می زنند، حکومت باید هم چون افرادی را که در درون نظام فعالیت دارند شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. هم چنین بعضی از آگاهان سیاسی و مدنی نیز در واکنش به این وقایع حمله بر فعالان سیاسی و رسانه ای و چهره های شناخته شده را محکوم نموده تاکید ورزیده اند اکثر کسانی که مورد سوءقصد قرار گرفته اند منتقد حکومت و پالیسی پاکستان در قبال افغانستان می باشند که حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا ثابت بسازد؛ دلیل این گونه سوءقصدها، انتقاد بر حکومت نیست و تأمین امنیت جانی منتقدین از اولویت کاری دولت به شمار می رود. آنان در رابطه با حمایت حکومت از رسانه ها و فعالین رسانه انتقاد نموده افزودند که دیدگاه دوگانه در مقابل خبرنگاران نشان دهنده این است که حکومت آنطور که بایست حامی رسانه ها و آزادی بیان نیست. آنان تاکید ورزیدند که حکومت و نهادهای امنیتی بر اساس قانون اساسی و دفاع از ارزش های نظام دموکراتیک مسئله حراست از آزادی بیان و حفاظت از جان فعالان رسانه ای و سیاسی را بصورت جدی پیگیر باشند.

 

جدای از گمانه هایی که در مورد حمله به فعالان رسانه ای و چهره های سیاسی و آگاهان مسایل کشور وجود دارد، دیدگاه های نیز در مورد علل و ریشه این حوادث از سوی برخی تحلیل گران به بحث گرفته شده است. آنان بدین باور هستند که این رخدادهای نگران کننده از آن جا ناشی می شود که دشمنان کشور درک کرده اند که نقش رسانه ها و تحلیل هایی که از سوی آگاهان سیاسی و اجتماعی ارایه می گردد در بیداری مردم و سمت و سو یابی جنبش ها و حلقات سیاسی به گونه بارزی ثابت شده و این کار سبب شده است که دشمنان آزادی، انسانیت و دمکراسی، احساس خطر کنند و دست به چنین اعمال دهشت افگنانه بزنند. رسانه ها و روشنفکران و تحلیلگران طی این سال های اخیر به عنوان چشم و چر اغ جامعه عمل کرده و با استفاده از حق آزادی بیان که آن را قانون اساسی افغانستان به شهروندانش داده است، به کاستی ها و نارسایی های موجود در دستگاه دولت پرداخته تا اندازه زیادی توانسته اند تا از فساد و سوء استفاده از مقام و صلاحیت های وظیفه ای در میان کارکنان بلند رتبه و دیگر دست اندرکاران امور حکومت در همه بخش ها جلوگیری کنند. در تحلیل ارایه شده تاکید گردیده است که نه تحلیلگران و نه دست اندرکاران امور رسانه های گوناگون کشور دشمن نظام نیستند ولی آنان با بهره گیری از مفاد قانون به مسؤولیت های شان در قبال وطن و مردم خویش عمل کرده و ظایف شان را انجام می‌دهند و از این رو باید آنان از سوی دولت حمایت شوند و زندگی و امنیت شغلی شان تأمین گردد.

 

در راستای ریشه یابی این رویداد ها گفته می شود که اقدام هایی روی دست گرفته شده است. بنابر گزارش ها حکومت برای این منظور یک کمیسیون ویژه تحقیقاتی را ایجاد نموده است تا دلیلِ افزایشِ حملات بر تحلیل‌گران و فعالانِ رسانه‌ ای را بررسی کند. سخنگوی وزارت داخله در این رابطه اظهار داشته است که اعضای این کمیسیون وظیفه دارند اطلاعاتِ مربوط به تهدیدها علیه افرادِ شناخته‌شده مانند روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و سیاست‌مداران را تحلیل و ارزیابی کنند و به نتیجه‌ ‌ای واحد دست یابند. ضمن این که از این اقدام فوری حکومت و وزارت داخله باید استقبال نمود باید یاد آور شد که در زمینه تأمین امنیتِ خبرنگاران و فعالان و تحلیل‌گرانِ رسانه ‌ای اولویت ویژه ای در نظرگرفته شود. زیرا منتظر ماندن برای دست یافته به نتیجه تحقیقات زمان طولانی را می طلبد. بدین جهت انتظار برده می شود که ارگان‌های کشفی و امنیتی با قاطعیت و سرعت عمل این تهدیدها و حملات را ریشه‌یابی نموده و به‌صورت شفاف، عاملانِ آن را به مردم معرفی کنند و به این بدگمانی ها و تردیدها که جریان دارد، پایان دهند. زیرا وجود گمانه‌ها در مورد دست داشتنِ اشخاصی در این رویداد ها در رده‌های بلندِ حکومتی‌ یک خطر جدی برای نظام سیاسی و ایجاد فاصله میان حکومت و مردم به شمار می آید که از جهات مختلف مردم را نگران و نسبت ساختار حکومتی بدگمان ساخته است.

 

از مجموع مسایلی که در ارتباط با رویدادهای اخیر یعنی حمله بر فعالان رسانه ای و آگاهان سیاسی گفته شد نتیجه گرفته می شود که حکومت در شرایط حساس و تعیین کننده کنونی مسئولیت و وظیفه جدی و خطیری را به دوش دارد. مقام های مسئول بر حسب وظیفه قانونی در نخست باید مسئله حفاظت و حمایت از فعالان رسانه ای و آگاهی دهی در جامعه را تامین نمایند. هم چنین در زمینه ریشه یابی عاملان و زمینه های وقوع رویدادهای یاد شده با شفافیت و قاطعیت عمل نماید. تحقق این مطالبات سبب خواهد شد که بسیاری از بدگمانی ها و تردیدها و نگرانی ها از جامعه و میان مردم و حکومت بر طرف گردد.

موضوع : اخبار