اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پديدة مهاجرت از گذشته هاي دور ميان جوامع بشري وجود داشته و هر دوره و جامعه مطابق باورها و فرهنگ  خود راهکاري براي آن آنديشه است. در عصر حاضر که زندگي اجتماعي بسط و پيچيدگي چشمگير داشته، انديشه حمايت و همکاري با هم نوعان در نظام حقوق جهاني اهميت ويژه پيدا کرده است. اين انديشه در قالب وضع مقررات حقوقي، کنوانسيون ها و ميثاقهاي بين المللي در دفاع، حمايت و همکاري از پناهندگان و مهاجر ان تجلي و ظهور يافته است. از آن جمله مي توان به کنوانسيون 1951 ژينوا، ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثا حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 اشاره کرد.

کنوانسيون 1951 ژينوا تعريفي مشخص از پناهندگي ارائه کرده است که با اتکا به آن پديدة و بحران مهاجرت در عصر حاضر مورد بررسي قرار ميگرد. در اين کنوانسيون آمده است: پناهنده کسي است که به علت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در برخي از گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي، تحت شکنجه قرار گيرد، در خارج از محل سکونت عادي (کشور اصلي خود) به سر مي برد و نمي تواند و يا بعلت ترس مذکور نمي خواهد، خود را تحت تابعيت آن کشور قرار دهد. يا در صورت که فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثي در خارج از کشور محل سکونت دايمي خود به سر مي برد، نمي تواند يا بعلت ترس مذکور نمي خواهد به آن کشور باز گردد.» طبق تعريف فوق پناهنده کسي است که اولاً، بدليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال، آزادي خود به کشوري ديگري پناهنده مي شوند. دوماً، عنصر اساسي در پناهندگي، ترس موجه از تعقيب و آزار است. با توجه با دو مورد مذکور، سوال اين است که تشخص ترس موجه با کيست؟ کشور ميزبان يا مهاجر  و پناهنده؟ آنچه از روح کنوانسيون و علمکرد دولت هاي مهاجر  پذير قابل استنباط است، تشخص ترس موجه با کشور ميزبان و مهاجر پذير است. پناهنده مکلف به ارائه اسناد و شواهدي اند که وجود خطر جاني، مالي و آزادي هاي فردي را تثبيت کند. کشورهاي مهاجرپذير با بررسي شواهد و مدارک ارائه شده، تصميم به قبولي يا رد پناهنده ميگيرند. با اين رويکرد، اقدام آلمان و برخي از کشورهاي اروپايي مبني بر اخراج پناهندگان موجه و يا بعضا غير موجه مي باشد. اخراج پناهنده گان افغاني از آلمان بما هو افغان، بدون شک نقض آشکار کنوانسيون 1951 مي باشد اما اگر اين عمل تنها شامل کساني شوند که دلايل کافي و قناعت بخش براي پناهندگي خويش ندارند، هيچ مسئوليت را متوجه آلمان نخواهد کرد.

سوال: آيا ترس و خطر که در کنوانسيون معيار براي پناهندگي شمرده شده اند، بايد بالفعل باشد يا بالقوه؟ لحن کنوانسيون مطلق است و هيچ نوع قيد مبني بربالفعل بودن ترس وجود ندارد. بنابر اين، مطابق گزارشهاي که راديو آلمان از پارلمان افغانستان ارائه کرده است، از 34 ولايت افغانستان 25 ولايت نا امن است و خوف خطر طالبان جان، مال و آزادي مردم را تهديد مي کند و همچنين گزارش آنتوني آنتونوف در نشست وزراي دفاع کشورهاي جنوب آسيا مبني بر فعاليت داعش در 24 ولايت افغانستان مويد اين امر مي باشد و خطر بالقوه را در اين ولايت اثبات مي کند. با آنهم توافق که بتازگي ميان احزاب سياسي آلمان مبني بر اخراج مهاجر ان در اين کشور صورت گرفته است، نشانگر اين واقعيت است که اين گزارشها هيچ تغيير را در سياست آلمان بوجود نياورده است. اگر تهديد بالقوه را در کنوانسيون در نظر بيگيريم، بدون شک مهاجرين که از 24 يا 25 ولايت افغانستان اند، نبايد به افغانستان برگردانده شوند، زيرا آنها در معرض خطر قرار دارند.

اصل بازنگرداندن پناهندگان در مواد 44 کنوانسيون 1951 چنين آمده است « هيچ يک از دول متعاهد به هيچ وجه پناهندة را به سرزمين که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته هاي اجتماعي به خصوص و يا دارا بودن عقايد سياسي، زندگي و يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود، تبعيد نخواهند کرد و يا باز نخواهند گرداند.» همچنان در کنوانسيون ملل متحد عليه شکنجه و رفتارهاي موهن غير انساني، ميفرمايد، « هيچ دولت عضو کنوانسيون شخصي را به کشوري ديگري که شواهد جدي مبني بر وجود شکنجه خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، باز گشت نخواهد داد.» با توجه به دو ماده فوق و وجود خطر بالقوه براي مهاجرين افغان، رويکرد کشورهاي اروپايي مبني بر اخراج مهاجر ان افغان نه تنها نقض کنوانسيون 1951 تلقي مي شود، بلکه تبعيض آشکار نسبت به پناهندگان افغان است که خود نقض ماده 3 همين کنوانسيون به شمار مي رود. در اين ماده آمده است: دولت متعاهد مقررات اين کنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد، مذهب يا سر زمين اصلي در بارة پناهندگان اجرا خواهد کرد.

بعد از تصميم آلمان و به تبعيت آن اتريش مبني بر اخراج پناهجويان افغان، تعدادي زيادي از مهاجرين در اين کشورها دست به اعتراض زدند و سياست تبعيض آميز اين کشور را نقد کردند. اکنون سوال اين است که ماهيت حقوق پناهندگي در اسناد بين المللي چيست؟ آيا پناهندگي يک حق است، که در شرايط خاص بايد از آن استفاده شود و نسبت به دولت مکلفيت که بايد به آن عمل کند؟ براي پاسخ به اين سوال، ابتدا مواد از اعلامه جهاني حقوق بشر، حقوق بشر سلامي و کنوانسيون ژينوا لازم و ضروي است. ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر« هرکس حق دارد، در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشوري ديگر پناه اختيار کند.» ماده 12 حقوق بشر اسلامي « هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتاب مکان براي اقامت در داخل يا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، مي تواند به کشوري ديگري پناهنده شود و بر آن کشور (ميزبان) واجب است که با او مدارا کند تا اينکه پناهگاهي برايش فراهم شود.» ماده 31 کنوانسيون 1951 « 1- دولت هاي متعاهد پناهندگي که مستقيماً از سر زميني که در آنجا زندگي مي کرده و آزادي شان در معرض تهديد بوده و بودن اجازه به سر زمين آنها وارد شدند يا در آنجا به سر مي برند بخاطر اينکه بر خلاف قانون وارد سر زمين آنها شدند يا در آن به سر مي برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به اينکه آنها فوراً به مراجع مربوط معرفي کرده و دلايل قانع کنندة براي ورود يا حضور غير قانوني ارائه دهند. 2- دولت متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هاي غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهد شد. و محدوديت مزبور فقط تا موقعي خواهد بود که وضع اين قبيل پناهندگان در کشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به کشور ديگري را تحصيل نکرده اند.»

آنچه از روح و صراحت مواد مذکور استنباط مي شود، که افراد تحت شرايط خاص که در معرض خطر و ترس قرار ميگيرند، حق دارند به کشورهاي ديگري پناهنده شوند. يعني مهاجرت براي پناهندگان حق تلقي مي شود و از سوي ديگر براي کشورهاي مهاجرپذير نيز مکلفيت ايجاد مي شود که نسبت به مهاجرين اقدام مسئولانه نموده و براي آنها شرايط لازم را براي زندگي امن فراهم سازند. هيچ کشوري عضو سازمان ملل متحد حق ندارد، حق مهاجرت را از پناهندگان واجد شرايط گرفته و نسبت به تکاليف خود، سهل انگاري نمايند.