اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

تحریف قانون اساسی افغانستان توسط خائنان ملی!

زکریا اصولی حقوقدان در برنامه «نگرش» گفت: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی سرو صداهای معقولی صورت گرفته است که نظام باید تعدیل شود، متمرکز و غیر متمرکز و نظام پارلمانی مطرح شود و این جزو توافقنامه سیاسی و خواست مردم در هنگام انتخابات بوده است.

اصولی، خطاب به افرادی که به دنبال تعدیل قانون هستند بیان داشت: باید گفت، وقتی نظام را و قانون اساسی افغانستان را تعدیل می کنید، نظام را از ریاستی به پارلمانی تبدیل می کنید، یا به شاهی و فدرالی تبدیل می کنید، به خواست مردم افغانستان می کنید اما اول به این پرسش باید پاسخ داده شود که چرا قانون اساسی افغانستان جعلی است؟ افغانستان دونسخه قانون اساسی دارد. یکی نسخه اصلی و یکی دیگر جعلی. اینها به کدام قانون عمل می کنند؟ اینها کدام قانون اساسی را تعدیل می کنند، نظام را شاهی می سازند نظام را فدرال می سازند و نظام را پارلمانی یا ریاستی می سازند. این پرسش ما باید پاسخ داده شود. ما دو قانون اساسی داریم، قانون اساسی جعلی که از سال ۱۳۸۲ تا کنون سر ما نافذ بوده است. جعل کارهای قانون اساسی افغانستان در همین نظام هستند و در همین حکومت وحدت ملی هستند، برخی در حکومت گذشته بودند و از مقامات عالی برخوردار هستند.

وی، در ارتباط با افرادی که در جعل قانون اساسی نقش داشته اند اظهار کرد: قانون اساسی افغانستان در چهارده جدی ۱۳۸۲ وقتی که تصویب شد، تا شش دلو سال ۱۳۸۲ از توشیح توقف شد؛ در هنگام چهارده جدی تا شش دلو قانون در هفتاد جای آن مورد دستبرد قرار گرفت. ما بارها گفتیم که به منظور پرسش کسانی که به قانون اساسی دستبرد زده اند، باید از آنها پرسان شود. از آقای صبغت الله مجددی که در جعل قانون اساسی نقش دارد پرسان شود. از نعمت الله شهرانی رییس کمیسیون تصویب و تطبیق قانون اساسی افغانستان پرسان شود. از آقای فاروق وردک پرسان شود. از عبدالملک کاموی پرسان شود. از کائون کاکر پرسان شود. از موسی اشعری و سرور دانش و سایر کسانی که در این جعل نفش داشتند پرسان شود.

پیشنهاد بعدی:  چرا حکومت مجاهدین موفق نشد؟

این حقوقدان، اظهار می دارد که مردم کاملاً از جعل قانون اساسی آگاه هستند و بیان داشت: در سال ۱۳۹۴ ما پنج هزار نسخه از قانون اساسی افغانستان را در میان مردم نشر کردیم. امروز مردم افغانستان می دانند که نسخه اصلی چیست و کدام ماده ها جعل شده است، چه کسی آن را جعل کرده است و چه زمانی جعل شده است. حتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می گوید که بیشتر از چهل جای قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد قرار گرفته است.

وی، در مورد قسمت هایی از قانون که مورد دستبرد قرار گرفته است گفت: قانون اساسی افغانستان، دوازده فصل، یکصد و شصت و دوماده، یک مقدمه یک خطبه دارد، از خطبه قانون اساسی که مورد دستبرد قرار گرفته الی ماده یکصد و شصت و دومش. در این دستبرد سه کار وجود داشته هم حذف، هم تعدیل و هم تغییر صورت گرفته است. همچنان هم تغییرات ماهوی و هم تغییرات شکلی ایجاد شده است.

اصولی، مثالی از قسمت های تغییر یافته شده قانون زده و گفت: به طور مثال یکی از ماده هایی که تغییر در آن ایجاد شده است چنین است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در نسخه توشیح شده اش نوشته است که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از طرف رییس جمهور تعیین می گردد. این در مصوبه لویه جرگه بوده است. اما پس از تغییر این قانون، گفته اند که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از طرف رییس جمهور به تایید مجلس نمایندگان تعیین می گردد. کسانی که قانون اساسی افغانستان را در هر مدارجی مورد دستبرد قرار دادند، در هر مدارج دولتی که هستند، عملشان خیانت ملی و خودشان خاین ملی و تاریخ افغانستان در حق آنها باید بصورت عادلانه بازنگری کند.

پیشنهاد بعدی:  آمریکا در ارایه گزارشاتش صادق نیست

وی، ادامه داد: همچنین در قانون اساسی اصلی، نظام ما ریاستی نبود بلکه صدارتی بود، اما پس از دستبرد به قانون اساسی این نظام تغییر کرد و صدارتی شد. ده سال قانون اساسی جعلی بر ما تطبیق شده است. این نظام ریاستی جعل شده در قانون بر سرما چهار کار را کرده است. اول نفاق قومی را اضافه کرده است، دوم، تروریزم قومی را به نحوی تفوق طلبی را افزایش داده، سوم این این نظام ریاستی وسیله سرکوبی تمام مردم افغانستان شده است. هیچ وقت ما نتوانستیم خواست مان را به صورت مدنی، انسانی و مردمی نسبت به این موضوع داشته باشیم.