اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت داخله و ریاست عمومی تفتیش این وزارت دستور داده است که فرماندهان پولیس حوزه‏های شهر کابل و فرماندهان پولیس ولایت‏ها و ولسوالی‏هایی را که در محل مأموریت شان جرایم سازمان یافته اتفاق می افتد، در صورت اثبات غفلت از وظیفه مورد پیگیر قرار دهد. شورای امنیت ملی افغانستان در حالی چنین تصمیمی گرفته است که برای چندمین بار بازرگانان و اعضای خانواده آن‏ها ربوده شده‏ است و با پرداخت پول گزاف رها گردیده است. این مسئله عامل اساسی در کاهش سرمایه‏گذاری در افغانستان شناخته شده است. اکنون سوال این است که آیا جرایم سازمان‏ یافته در کشور کاهش خواهد یافت و یا اینکه جرایم همچنان مشکل جدی برای شهروندان به وجود خواهد آورد.

گسترش جرایم سازمان یافته ریشه در عوامل مختلف دارد. سومین انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شد. جنجال انتخاباتی منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به نهاد‏های ملی شد. رشد بی اعتماد باعث شد تا سرمایه‏ها از کشور خارج گردد. بسیاری از سرمایه‏داران و تجاران کشور سرمایه های خود را به کشور‏های دیگر بردند. کاهش سرمایه گذاری در کشور در کنار کاهش کمک های بین المللی به افغانستان باعث افزایش بیکاری و در نتیجه پایین آمدن قدرت خرید مردم شد. همه این عوامل باعث افزایش جرایم سازمان یافته در سطح کشور شد.

گسترش جرایم اما، در بسیاری از کشور ها در برخی از شرایط افزایش می یابد و با پیش گیری سیاست های پیشگیرانه کاهش می یابد. این مسئله اما، در افغانستان متفاوت است. تفاوت اساسی این است که در بسی جرایم پولیس با مجرمان همدست است و یا پولیس به شکل سازمان یافته دست به جرایم می زند. چندی پیش جان خان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رسانه‏ ها گفت که یک بازرگان از نزدیکی یک پسته پولیس در شهر کابل ربوده شده است. موارد بسیاری دیگر در ولایات اتفاق افتاده است که پولیس ملی به نوعی با مجرمان همدستی داشته است. این مسئله دشواری های زیادی فراروی کاهش جرایم به وجود می آورد. زیرا، پولیس ملی از مجریان قانون است وقتی اعتبار و اعتمادی روی پولیس ملی وجود نداشته باشد، چگونه می توان علیه جرایم سازمان یافته مبارزه کرد. تصمیم جدید شورای امنیت ملی افغانستان از این جهت، کمک شایان به کاهش جرایم می کند. با این حال، چالش دیگری نیز وجود دارد.

شورای امنیت ملی کشور به وزارت داخله و به خصوص به اداره تفتیش وزارت امور داخله دستور داده است که تا فرماندهان پولیس و در شهر کابل و ولایات در صورت غفلت از وظیفه تحت تعقیب قرار دهد. این در حالی است که در اداره تفتیش فساد در سطح گسترده وجود دارد. فساد گسترده در این اداره سد کلان فراروی اجرای دستور شورای امنیت ملی کشور است. از این جهت، امیدواری جدی برای برقراری امنیت اجتماعی در کشور متصور نیست.

فساد گسترده مانع کلان در اجرای تمام قوانین نافذه کشور است و این پدیده عامل پایین آوردن کارایی نهاد‏های دولتی می باشد. با وجود درک این مسئله که فساد عامل بدبختی ماست اما، مبارزه با فساد در ادارات دولتی و به خصوص در ادارات امنیتی کشور نتایج خوبی در بر نداشته است. برای سال‏های متمادی است که حکومت افغانستان تلاش می کند با فساد مبارزه نماید و چندین بار است که به جامعه جهانی وعده داده است که با مبارزه جدی علیه فساد می کند اما ریشه‏های فساد آن قدر گسترده و وسیع است که تلاش‏ها بی نتیجه مانده است. با این حال، دستور جدید شورای امنیت ملی کشور به اداره تفتیش مبنی بر تحت نظارت قرار دادن فرماندهان پولیس یک امر جدی است اما زمانی کارایی خواهد داشت که نظارت و ارزیابی جدی بر کارکرد پولیس ملی وجود داشته باشد. در فقدان نظارت و ارزیابی بدون شک، اختطاف همچنان به عنوان یک امر رایج ادامه خواهد یافت و در بسی موارد پولیس برای دریافت رشوه با اختطاف چیان همدستی خواهد کرد.

برای کاهش جرایم سازمان یافته در کشور تحت فشار قرار دادن آمر حوزه‏های پولیس، فرماندهان پولیس در ولایات و ولسوالی یک امر لازم است اما کافی نیست. در کنار این مسئله به صورت جدی ضرورت به از میان بردن عامل افزایش جرایم سازمان یافته در کشور می باشیم.

بیکاری و فقر یکی از عامل جدی و اساسی بالا رفتن گراف جرایم سازمان یافته در کشور است. کمتر موردی اتفاق افتاده است که آدم ربایان و اختطاف چیان افراد بی بزاعت و فقیر را اختطاف و دزدیده باشد. سوژه ‏های آن‏ها بیشتر افراد پولدار و ثروتمند است. از این جهت، می توان گفت که برنامه‏ها و سیاست های مبنی بر کاهش فقر و بیکاری می تواند در نقش مهم در کاهش جرایم سازمان یافته داشته باشد. حکومت وحدت ملی برای کاهش بیکاری و فقر در کشور برنامه و سیاست روشن ارائه ننموده است. هر زمان که فشار افکار حکومت را به خاطر فقر و بیکاری نشانه رفته است حکومت سخن از پروژه های کلان به میان آورده است که با آغاز کار آن هزاران شهروند کشور صاحب کار می شود. با این حال، پروژه های کلان حکومت وحدت ملی هیچ گاه آغاز نشده است که سطح بیکاری و فقر را در کشور کاهش دهد. این در حالی است که ظرفیت‏های برای ایجاد شغل در کشور وجود دارد که هم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود می بخشد و هم سطح نارضایتی، فقر و بیکاری را کاهش می دهد. استخراج معادن یکی از موارد است. براساس گزارش ها، گروه های مخالف مسلح دولت بر بسیاری از معادن کشور کنترل دارد و از استخراج آن سود می برد. حکومت اما، برنامه ای برای تحت کنترل گرفتن معادن کشور و استخراج آن ندارد.

جدا از ظرفیت‏های موجود در بخش معادن افغانستان ظرفیت خوب در بخش کشاورزی دارد. توسعه بخش کشاورزی یکی از سوژه های داغ انتخاباتی برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بود. در فردای انتخابات و تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهموری و ریاست اجرائیه باز هم توسعه و انکشاف بخش کشاورزی برای رئیس جمهور جذابیت خاص داشته است. با همه این ها، سخنان رئیس جمهور تنها در حد حرف و سخن باقی مانده است و در میدان عمل چیزی دیده نشده است. جلب سرمایه خارجی از ظرفیت‏های دیگر برای کاهش بیکاری و فقر در کشور است. رئیس جمهور در مسافرت‏های بیرونی خود در کشور مختلف با سکتور خصوصی کشور‏های مختلف صحبت نموده است و از آن ها خواسته است تا در افغانستان در بخش‏های مختلف سرمایه گذاری نماید. اما حکومت کمتر به فراهم کردن زمینه‏های سرمایه گذاری خارجی تأمل نموده است.

بنابراین، دستور جدید شورای امنیت ملی افغانستان به اداره تفتیش وزارت امور داخله یک امر جدی است و اما وجود فساد در سطح ادارات دولتی و به خصوص اداره تفتیش، ضعف پولیس ملی و … باعث می شود که دستور جدید آن‏ها منجر به کاهش جرایم سازمان یافته نگردد. در کنار این مسئله اگر به برداشتن عامل گسترش جرایم سازمان یافته توجه شود، ممکن دستاورد خوبتر داشته باشد.

موضوع : اخبار