اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

تجلیل از قانون اساسی نباید به یک بازی سیاسی و نمایشی برای سیاستبازان و دولتمداران تبدیل شود. رئیس جمهور و دیگران فکر نکنند که با ارائه چند سخنرانی وظایف رسمی خود را در زمینه تطبیق قانون اساسی انجام داده اند!

رییس جمهورغنی روز پنجشنبه به مناسبت تجلیل از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در افغانستان، از روز چهاردهم تا بیستم جدی را به عنوان هفته قانون اساسی نامگذاری کرد. این نامگذاری گرچند یک گام مهم در راستای تجلیل و اهمیت دادن به قانون اساسی به شمار می آید؛ اما باید توجه داشت که تجلیل باید همواره با ارایه راهکارهای عملی به قانونگرایی و التزام به قوانین رسمی کشورهمراه باشد.

به عنوان مثال ما سالها است از حقوق زن تجلیل می کنیم و برای تحقق حقوق زن شعار می دهیم، اما در عرصه عمل تا هنوز با مشکلات فروانی در این زمینه مواجه هستیم. خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه همه ساله گراف صعودیش را طی می کند و زنان بیشتری را در مناطق مختلف افغانستان قربانی می گیرد.

این به دلیل این است که ما فقط حقوق زن را شعار می دهیم. هنوز به عمق و لایه های حقوقی و انسانی آن توجه نکرده ایم و درک درست از مسأله حقوق زن و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیدا نکرده ایم. تا زمانی که این درک انسانی نسبت به زنان پیدا نشود و زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع با حقوق برابر با مردان شناخته نشوند، برگزاری مراسم مجلل در هتل ها و سالن کنفرانس ها جز صرف هزینه و توجیه عملکرد های ناکام برخی نهادهای مسؤل، دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.

سیزده سال از تصویب قانون اساسی می گذرد، ما باید از خود بپرسیم که در این سیزده سال چقدر خود را به عمل به قوانین و از جمله قانون اساسی ملتزم ساخته ایم و تا چه حد به ارزش های قانون اساسی احترام می گذاریم و آن را معیار رفتارها و تصمیم گیری های خود قرار می دهیم؟

طرح این پرسش ها است که ما را به حقایق تلخ قانون شکنی و دوری ما از عمل به قوانین، آگاه می سازد.

قانون اساسی بر مبنای نیازهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تدوین می شود. در تصویب قانون اساسی نظریات مردم و اعضای جامعه در نظر گرفته می شود و بر اساس نیازهای جامعه نظام سیاسی و ساختارهای دولتی شکل می گیرد و چارچوب وظایف و صلاحیت های آنها توسط قانون تعیین می شود.

مردم افغانستان در طول تاریخ از قدرت انحصاری و خاندانی در این کشور رنج برده اند. جنگ ها، کشتارها، مهاجرت ها و تبعیض و بی عدالتی های زیادی را به خاطر حاکمیت های انحصاری در کشور تجربه کرده اند. جنگ ها و خصومت های داخلی، رسیدن به وحدت و همپذیری ملی را در افغانستان ناممکن ساخته بود و هر روز بر آتش نفاق های قومی، نژادی و سمتی می افزود.

شانزده سال قبل وقتی که زمینه ای صلح، آشتی و ایجاد یک حکومت فراگیر ملی با وساطت جامعه جهانی فراهم آمد، مردم افغانستان این فرصت را غنیمنت شمردند و از این تغییر استقبال کردند و امیدوار بودند که شاید نظام جدید و قانون جدید، راه جدیدی را برای مردم افغانستان بگشاید و مردم را از وضعیت نکبت بار فعلی نجات دهد.

این قانون اگرچه با ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان چندان سازگار نبود؛ اما قانون اساسی با نگاهی به آینده خوب و رضایت بخش، می توانست دورنمای روشن و بهتری را برای شهروندان افغانستان رقم بزند. بنابراین قانون اساسی چندگام جلوتر از شرایطی بود که مردم افغانستان در آن قرار داشتند. قانون اساسی یک قانون نسبتا مدرن و با ویژگی های یک جامعه مدرن و نسبتا پیشرفته تدوین شد؛ در حالی که جامعه ما جامعه ای به لحاظ فرهنگی و اقتصادی فقیر و به لحاظ سیاسی و جامعه شناختی یک جامعه قبیله ای به شمار می آمد که با مدنیت و ویژگی های مدرنیسم فاصله داشت و این فاصله فرایند تطبیق و پذیرش قانون اساسی را در برخی مناطق با دشواری مواجه می کرد.

بنابراین پس از تصویب قانون اساسی ما یک راه پیشرو داشتیم و آن جلو بردن جامعه از حالت سنتی به یک جامعه نسبتا مدرن و پیشرفته بود، تا ویژگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما بتواند بستر پذیرش مواد قانون اساسی را فراهم نماید. از اینرو ما در سیزده سال گذشته بیش از همه به فرهنگ سازی و بسترسازی برای پذیرش قانون اساسی ضرورت داشتیم و این مسأله نیز با سیاست ها، برنامه ریزی ها و فعالیت های گسترده و فشرده فرهنگی و تعلیماتی میسر می شد. حال اگر از خود بپرسیم که ما در این مدت چقدر در راستای فرهنگ سازی کار کردیم و چند در صد از سیاست ها، برنامه ریزی ها و فعالیت های ما در این زمینه اختصاص یافته است؟ پاسخ قناعت بخش در برابر این همه پرسش ها نداریم. ما در سیزده سال گذشته در راستای فرهنگ سازی کاری قابل توجهی نکردیم. برای همه ما بسیار روشن است که در عرصه تبلیغاتی و فرهنگی، خصوصا دستگاه های دولتی بسیار ضعیف عمل کرده است.

به لحاظ فرهنگی ما پس از یک و نیم دهه در جایی ایستاده ایم که قبلا ایستاده بودیم. ما عرصه فرهنگی را با حال خودش رها کردیم و هیچگونه تلاشی برای سمت و سو دادن فعالیت های فرهنگی انجام ندادیم.

از اینرو برنامه های فرهنگی ما به شکل خود انگیخته شروع شد و بدون هدف مشخص، راههای متضادی را پیمودند.  یک بخش جامعه تحت تأثیر آموزش ها و هنجارهای جدید فکر می کنند به مدنیت نزدیک شده است، بخشی دیگر هیچگونه تغییری نکرده است، اما بخش سوم جامعه خصوصا طی سال های اخیر از افکار و ابزارهای تبلیغاتی گروه های هراس افگن تأثیر پذیرفته است. افکاری که به نام دین و فرهنگ اسلامی در مغز جامعه تزریق می گردد. این گروه بجای پیشرفت سیر قهقرایی پیموده و فاصله خود را با بخش های دیگر جامعه زیادتر کرده است.

این رهاشدگی جامعه امروزی ما را به لحاظ فرهنگی به یک کاریکاتور تبدیل کرده است. تعدادی به نام روشنفکر چنان بر دهل دموکراسی و مدرنیته می کوبند که گویی آنها سال های سال دراین باره مطالعه کرده و تخصص پیدا کرده و تمام معایب و مزایای آنها را شناخته اند و اکنون بیتابانه می خواهند تا به این مدینه فاضله شان برسند. این طیف با آگاهی سطحی از دموکراسی، افراطی ترین حرکت ها و ایده ها را در جامعه تبلیغ و ترویج می کنند و مشکلات و دشواری های اجتماعی و فرهنگی موجود در مسیر دموکراسی را نادیده می گیرند. در حالی که اصولا دموکراسی با هرگونه افراط گرایی ناسازگاری دارد و بر تکثرگرایی فکری و همپذیری اجتماعی تأکید می کند.

عده ای دیگر چنان از دین و باورهای دینی سخن می گویند که گویی سقف دین بر پنجه های نیرومند اینها نگه داشته شده است، اگر اینها بودند، دین هم پا برجا می مانند و اگر اینها نباشند و یا سخن شان مورد پذیرش قرار نگیرند، پایه های دین نیز به لرزه می افتد. دراین صورت اگر می خواهیم دیندار بمانیم و از دین مواظبت و مراقبت کنیم، باید به گپ اینها گوش دهیم و از اینها پیروی نماییم.

هردو گروه دچار مطلق بینی اند. هردو گروه خود را حق مطلق می دانند و دیگران را باطل مطلق. هردو گروه به آگاهی و دانایی خود ایمان دارند و مخالفان خود را جاهل و نادان می پندارند. هر دو بخش جامعه برای به کرسی نشاندن حرف شان، حتا تا نابودی کامل مخالفان شان نیز پیش می روند.

عدم توجه به فرهنگ سازی و تقویت ارزش های معقول و انسانی؛ ما را به سوی گرایش های افراطی سوق داده است. این گرایش ها جامعه ما را به سوی ناسازگاری های بیشتر و عمیق تر کشانیده است. اکنون نه تنها ما با ارزش های دموکراسی نزدیک نشده ایم؛ بلکه هر روز از آن دورتر و بیگانه تر هم می شویم. برخی ها بر این باورند که دموکراسی در افغانستان جواب نمی دهد؛ اما به این مسأله توجه نداریم که ما هنوز به دموکراسی نرسیده ایم. ما دموکراسی را به صورت شکلی و نمایشی در افغانستان تمرین می کنیم. فقط همین و بس. بنابراین معتقدم که اگر سمت و سوی فرهنگی در کلیت جامعه تغییر نکند و فاصله ما به لحاظ فرهنگی و ارزشی با اصول پذیرفته شده در قانون اساسی کاهش نیابد؛ جامعه و سردمداران اجتماعی و سیاسی نیز با قانون آشتی نخواهند کرد و باور به قانونگرایی در جامعه فراگیر و همه پذیر نخواهد شد.

موضوع : اخبار