اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

محترم محمد اشرف غنی (احمدزی) در کنفرانس خبری خود پس از بازگشت از سفر چهار روزه چین، وعده داد به شدت با فساد مالی مسوولان کشوری مثل اختلاس یک میلیارد دالری کابل بانک در دولت قبل، برخورد خواهد کرد.

 

رییس جمهور تاکید کرد: مساله کابل بانک در دست تحقیق است و فرایند قانونی خود را طی می کند و امیدواریم دادگاه و نظام قضایی کشور حکمی عادلانه برای این رسوایی اتخاذ کنند. اما مردم بدانند که کشور بیش از این شاهد جرایم مربوط به بانک ها و اختلاس نخواهد بود چون بانک ها و نهادهای مالی پایگاه اساسی برای سرمایه گذاری هستند.

 

این سخنان اشرف غنی صاحب در حالی است که فساد اداری کوچک هم در کنار فسادهای کلان افزایش دو برابری یافته است. براساس گزارش نهادهای مربوطه، دو سال پیش میزان فساد اداری کوچک در دفاتر دولتی افغانستان 1.2 میلیارد دالر در سال بود، اما این رقم در سال 2013 میلادی به 2 میلیارد دالر افزایش یافته بود که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخش‎های عدلی و قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت گرفته و همچنین در دفاتر اخذ شناسنامه و گذرنامه نیز فساد اداری گسترده ای وجود دارد.

 

(فساد اداری را می توان به 2 بخش تقسیم کرده که بخش اول آن فسادهای بزرگ است که بیشتر از 1800 دالر می باشد و بخش دوم آن، فسادهای کوچک است که فسادهای اداری کمتر از 1800 دالر را شامل می‎شود)

 

متاسفانه در دولت حامد کرزی، فساد اداری آنچنان در کشور به اوج خود رسید که براساس گزارش نهاد بین المللی، افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و بعد از گذر سیزده سال تا کنون راه حلی برای ریشه کن کردن آن پیدا نشده است.

 

وجود ادارات موازی مختلف و عدم هماهنگی آنان و همچنین افراد زورمند و مقاماتی که هرگز اجازه عملکرد صحیح به اداره مبارزه با فساد اداری را نمی دهند از عواملی است که تا کنون مفسدین را در مقامات بلند پایه خود نگاه داشته و فساد را هر روز در کشور تشدید می کند.

 

در پاسخ به اینکه منبع این فساد کجاست؟ باید گفت: فساد در همه ارگانها ریشه دوانده است. از جمله مقامات دولتی، سیاستمداران و اعضای پارلمان که با انعقاد قراردادهای نامشروع با جامعه جهانی و كسب صدها میلیون دالر از راه غیرقانونی به اژدهای اقتصادی در كشور تبدیل شده اند و در زمانی كوتاه، منازل، موترها و سرمایه های هنگفتی به دست آورده اند كه اکثرا از راه نامشروع کسب شده است. امتیاز دادن پنهانی برخی از کشورهای خارجی به دادن معاشات چندگانه به مقامات بلندپایه دولتی نیز از عمده ترین عوامل گسترش فساد در حکومت می باشد.

 

مطمئنا جناب اشرف غنی می خواهد بدانند که چه چیز باعث شده فساد به این حد بالای خود برسد؟

علت این است که در کشور ما عدم رسیدگی به متهمان فساد در رده های بالاتر دولت و تطبیق نشدن یکسان قانون باعث عامل اصلی افزایش فساد اداری است. تاکنون در افغانستان زورمندان و کسانی که خود را بالاتر از قانون می دانند، به هر گونه فساد، جنایت دست می زدند و هیچ نیرو و قدرتی نتوانست آن ها را به محاکمه بکشاند.

 

متاسفانه نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسوولیت‏ پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت ‏اندیشی‏های سیاسی، زورمداری و واسطه ‏بازی در کشور و از همه مهمتر عدم تطبیق یکسان قانون، از مهم‏ ترین عوامل گسترش فساد اقتصادی و اداری است.

 

اکثر کارشناسان بر این باورند که دولت جدید می تواند با تطبیق یکسان قانون، زمینه ساز از بین بردن فساد شود البته مشروط بر اینکه اشرف غنی بر سر حرف خود بماند و عوامل اصلی فساد را که بسیاری از سران می باشند، محاکمه نماید. چرا که متاسفانه وجود چنین اشخاصی در راس امور و بروز اختلاس های مالی فراوان سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار نخبگان و کارآفرینان، کاهش کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی از طریق پرداخت رشوت به مقامات دولتی و یا تخلف در امضای قراردادها، بروز اختلال در کارایی بازار، کاهش انگیزه ها، کاهش سرمایه های اجتماعی و اعتماد بین دولت و مردم و مهم تر از همه کاهش تاثیرگذاری و کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت می گردد.

 

که چشم انتظار می مانیم تا ببینیم داکتر صاحب هم مانند کرزی خان فقط حرف می زنند یا مرد عمل هستند.