اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بگفته یک استاد دانشگاه، درپارلمان کارها بیشتر براساس سلیقه و منافع شخصی انجام می شود تا براساس منافع ملی و مردمی…

براساس فیصله کمیته روسای شورای ملی، مراحل قانونی استیضاح وزیر دفاع ملی تکمیل شده است و استیضاح این وزیر در آجندای نشست عمومی مجلس در روزهای آینده قرار گرفته است. هیات اداری درحالی ادعای نمایندگان مبنی بر خلاف اصول داخلی بودن استیضاح وزیر دفاع را رد می کند که آنان همچنان برگفته خود تاکید دارند.

 

سلیمان حسینی استاد دانشگاه در برنامه “استدیوی خبر” درباره استیضاح وزیر دفاع گفت: از صلاحیت های روشن پارلمان این است که می تواند از هر وزیر در ارتباط با وزارتش در هر زمانی توضیح بخواهد، اما مساله مهم این است که در پارلمان کارها بیشتر براساس سلیقه و منافع شخصی انجام می شود تا براساس منافع ملی و مردمی.

 

حسینی می گوید:بحث امنیت افغانستان به ارگان های امنیتی و در راس آن به وزارات کلیدی دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برمی گردد و اگر پارلمان واقعا از اوضاع ناامنی نگران باشد و باید از وزارت دفاع که وزارت جنگ کشور است مخصوصا در بحث های مربوط به مسایل امنیت داخلی، سیاست خارجی، نشست مسکو و برنامه استراتژیک وزارت در قبال تقابل کشورهای عضو ناتو به رهبری آمریکا با قدرت های شرقی وضاحت بخواهد.

 

این استاد دانشگاه، درباره اینکه برخوردهای سلیقه ای نمایندگان پارلمان در استیضاح وزیران چه مشکلی را حل می کند اظهار می کند: متاسفانه تشویش هایی وجود دارد که با توجه به سابقه پارلمان در قسمت استیضاح وزرا و در نظر گرفتن منافع و روابط شخصی اعضای مجلس با وزیر و یا دامن زدن به مسایل قومی و ولسانی ممکن است طرف وزارت دفاع را به چالش بکشاند و یا براساس زد و بند ها سرجای خود باقی بماند. چراکه قبلا هم وزیر هایی بوده اند که خیلی لیاقت و شایستگی نداشتند اما براساس زد و بند با اعضای مجلس رای اعتماد گرفتند، درحالیکه باید کارکردهای شان، مورد بررسی قرار می گرفت.

 

وی افزود: استیضاح وزیر دفاع ممکن است یک پروسه سیاسی باشد، همانطور که وظیفه وزیر مخابرات از سوی رییس جمهور به تعویق درآمد و یا وزیر خارجه از سوی پارلمان رای اعتماد نگرفت. متاسفانه ساختار و ترکیب طوری درست شده است که بیشتر وزرا براساس آدرس های قومی به پست هایشان راه پیدا کرده اند و با توجه به این نکته ممکن است یک سری چالش ها و انگیزه های سیاسی پشت قضیه خواسته شدن وزیر دفاع باشد که البته این یک طرف قضیه است.

 

حسینی در همین رابطه افزود: طرف دیگر قضیه این است که افغانستان در یک بحران امنیتی جدی قرار گرفته است که اگر از آن عبور نکند، بی ثباتی، دایمی خواهد شد. همانطور که می بینیم طالبان و القاعده مورد حمایت روس ها قرار گرفته اند و داعش به عنوان یک پروژه از سوی آمریکا، سعودی، قطر، اسراییل، ترکیه و کشورهای خلیج فارس از پول هنگفت نفت خود روی آنها سرمایه گذاری کرده اند و حمایت از این گروه های تروریستی توسط دو قطب مخالف جهانی اوضاع را بحرانی تر می کند . این مساله به حکومت افغانستان برمی گردد که چطور می خواهد در این اوضاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کند. روشن است که ما به ثبات نمی رسیم مگر اینکه دولت تصمیم جدی بگیرد و در رایزنی با شرکای جهانی و گماشتن افراد صادق در راس قوای امنیتی فعالانه وارد میدان عمل بشود.

 

این آگاه سیاسی، درخصوص اینکه مشکل در کجای ارگان های امنیتی هست اظهار می کند: سربازان در میدان های جنگ با تمام وجود از کشور دفاع می کنند اما کسانی که در رده های بالا قرار دارند و رهبری و تصمیم گیرندگان جنگ هستند، در معاملات پشت پرده و زد و بند ها به سر می برند و همین ها کشور را به چالش کشانده اند و اگر دولت و پارلمان موضع دقیق در خصوص این رهبران جنگ نگیرند من فکر می کنم که وضعیت از این هم بدتر می شود.

 

وی، درخصوص اینکه آیا امکان دارد وزیر دفاع، رد صلاحیت شود می گوید: این موضوع بستگی به این دارد که وزیر چقدر می تواند از خود دفاع کند و قناعت نمایندگان را کسب کند اما نگرانی از این است که از این موضوع سوء استفاده نشود، چرا که در افغانستان بیشتر افراد براساس منافع شخصی حرکت کرده اند و اگر استیضاح وزیر دفاع بخاطر مسایل سیاسی و رشوت ستانی باشد نتیجه ای برای مردم نخواهد داشت.

 

حسینی می گوید: به عنوان شهروند و استاد دانشگاه نسبت به کارکرد وزارت دفاع، از دولت ناراضی هستم. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تا امروز در حوزه های امنیت، اقتصاد و فرهنگ کار بسیار ناچیز صورت گرفته و در بحث های امنیتی مسایل بسیار پیچیده و چالش برانگیز شده است. امنیت تنها به وزارت دفاع مربوط نیست واگر بگوییم چون این شخص در راس هست باید پاسخگو باشد درست است اما از طرف دیگر تا زمانیکه تغییرات اساسی و بنیادی در تمام رهبران امنیتی نیاوریم، هیچگاه به صلح و ثبات نمی رسیم. فساد گسترده ای که در راس رهبری امنیت وجود دارد همه را بی انگیزه کرده است و کشمکش هایی که در رده های بالا جریان دارد از قرارداد ها گرفته تا تقرری ها و بسیاری بخش های دیگر ما را رهنمون به این می کند که صلح و امنیتی در کار نیست!

 

این استاد دانشگاه، درخصوص نبود سیستم مکافات و مجازات برای منصب های کلیدی، روشن می کند: در سیستم دولتی افغانستان، سیستم مکافات و مجازات برای کسانی که از قانون تخطی و از خط قرمز ها عبور می کند، کسانی که فساد می کنند و تقرری ها را براساس روابط شخصی و نصب های خونی می گمارند وجود نداشته است و هیچگاه هم دولت با این رده بالاها مبارزه نکرده است درحالیکه به بازنگری کارگزاران به طور جدی نیاز داریم تا افرادی که به سادگی فساد می کنند و سنگر و سلاح معامله می کنند و با استخبارات هم کاسه اند مجازات و مکافات شوند و عبرتی برای دیگران باشند.

 

وی، درباره اینکه آیا رد صلاحیت وزیر دفاع مشکلات امنیتی را حل می کند اظهار کرد: مشکل به این آسانی ها حل نمی شود. کارایی وزارت دفاع باید در بحث بغلان، ولسوالی هلمند که به دست دشمن معامله شده و مسایل دیگر در استجواب روشن شود و اگر هم وزیر اعتماد نگیرد بحث روی کار آمدن وزیری که شایسته باشد و بتواند جنگ را مدیریت کند خود بحث دیگری است.

 

حسینی، درباره وظیفه پارلمان می گوید: پارلمان موظف است که مشکلات و ناامنی هایی که با آمدن وزیر در راس بوجود آمده را ، کاملا موشکافی کند و روابط شخصی برای بدست آوردن قراردادهای وزارت دفاع مانع بررسی دقیق عملکرد وزیر نشود و براساس موشکافی شایستگی و لیاقت شخص رای اعتماد یا عدم اعتماد به وی بدهد و اگر رای عدم اعتماد حاصل نشد، کسی در راس بیاید که جنگ را مدیریت کند و همکار با دستگاه دیپلماسی قادر باشد قناعت کشورهای منطقه را حاصل کند که اینجا نه ویتنام است و نه سوریه یا عراق.