با گذشت هفت ماه از تشکیل دولت وحدت ملی و آن همه شعارهای تبلیغاتی عالی جنابان اشرف غنی و عبدالله مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، همچنان اوضاع نابه سامان تر از گذشته در حال پیشروی است.

 

آمارها نشان می دهد که بعد از تشکیل دولت وحدت ملی هم میزان سرمایه گذاری اقتصادی در کشور مانند دو سال گذشته که پنجاه درصد کاهش یافته بود، همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.

 

بدون شک ناامنی، فساد اداری، ربودن بازرگانان افغانستانی، بی اعتمادی مردم نسبت به دولت جدید، نامشخص بودن اوضاع سیاسی و تکمیل نشدن کابینه از مهمترین عوامل ادامه ی روند کاهش سرمایه گذاری در کشور است.

 

بانک توسعه آسیایی در تازه ترین گزارش خود از کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۴ خبر داده است که وجود فساد گسترده و عدم اعتماد بین دولت و بخش خصوصی عامل اصلی این کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور می باشد.

 

عدم تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از سوی دولت وحدت ملی و موجودیت فساد گسترده ارگان های حکومتی (که میراثش از زمان کرزی باقی مانده) یکی از چالش های بزرگ فرا راه سرمایه گذاری در داخل کشور می باشد زیرا طی چند سال اخیر مسوولان اقتصادی کشور نتوانسته اند یک بستر مناسب را برای رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور فراهم سازند.

 

آگاهان مسایل اقتصادی بر این باورند که عدم اعتماد بین دولت و بخش خصوصی سبب شده است که در شرایط فعلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کشور دست بردارند. دولتی که دو رییس اش بر سر تشکیل کابینه این همه جنجال دارند و هر کدام ساز خود را می نوازند، قطعا نمی توانند زمینه ساز بسترهای مناسب اقتصادی باشند.

پیشنهاد بعدی:  حقوق زنان؟ کدام حقوق؟

 

هرچند باید گفت: افزایش درآمدهای دولت از گمرک ها سبب افزایش واردات و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری ها و نیز افزایش فساد در کشور شده است. در واقع مقامات دولت جدید برای اینکه منبع درآمدی خود را افزایش دهند دست به واردات بی رویه ی کالاهای مختلف زدند تا همان میل و رغبت کمی هم که برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی وجود داشت، از بین برود.

 

قطعا اگر حکومت فعلی بخواهد موفق عمل کند باید از عملکرد دولت کرزی درس بگیرد و برای ثبات اقتصادی برنامه منظمی را روی دست گیرد تا نگرانی های پس از تشکیل کابینه از میان برداشته شود و دولت با جذب سرمایه گذاری های کلان ملی اقتصاد کشور را به نحوی تضمین کند.

 

متاسفانه برنامه های اقتصادی اشرف غنی و عبدالله در دوران کمپاین تبلیغاتی شان بینهایت شعارگونه و به دور از واقعیت بود و شاهد این مدعا وضعیت نابه سامان فعلی اقتصاد کشور است.

 

پس اقتصاددانان کشور و آگاهان مربوطه باید هرچه سریعتر به فکر تدوین یک برنامه ی جامع و کامل برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشند تا نابه سامانی های دولت کرزی تکرار نشود.