اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

امیدواری ها یکی از پس از دیگری، تبدیل به نا امیدی می شود. دومین فرمانِ تقنینی ریاست جمهوری، در پیوند به ساختار، وظایف و صلاحیت های سازمان های انتخاباتی از سویِ مجلس نمایندگان رد شد. چند روز قبل، ریاست جمهوری از توجه جدی رویِ مسایل مهم انتخاباتی سخن زده بود؛ وزارت امور داخله به بررسیِ وضعیت، شناسایی تهدیدها و فرصت های امنیتی و گزارش آن، و وزارت مالیه به پی‌گیری وجوهِ مالیِ انتخابات مکلف شده بودند. تحلیل بر این بود که فرمان تقنینی انتخاباتی از سویِ مجلس نمایندگان تصویب می گردد و زمینه های قانونیِ برگزاری انتخابات پارلمانی هموار می شود. ماه هاست که اعضای کنونی مجلس نمایندگان با پایان یافتنِ دوره‌ی نمایندگی، همچنان در کرسی های مجلس لَنگر انداخته اند.
برگزار نشدن به موقع انتخابات پارلمانی وضعیت را پیشاپیش پیچیده کرده است. این انتخابات بایستی بر اساس مفاد ماده‌ی «هشتاد دوم قانون اساسی» برگزار می شد و افراد جدید که به تازگی از جانب مردم رای گرفته بودند، به کرسی ها نشسته و رای و نظر می دادند. اما، متاسفانه چنین نشد. در طول چند سال گذشته، رییس جمهور و وزیر سرپرست را تجربه کرده بودیم، اما پارلمان سرپرست را نه، که این مورد آخری را هم تجربه کردیم. از سویِ دیگر، روح نظام سیاسی به عنوان نظام دمکراتیک و فضایی شکننده‌ی ‌‌‌سیاسی که جریان دارد، برگزاریِ هرچه سریع انتخابات پارلمانی را می طلبد و به عنوان مسئله‌ای مهم مطرح می کند. در وضعیت که پایه های مشروعیت حقوقی و سیاسی ـ اجتماعی حکومت وحدت ملی لرزان شده و برخی از جریان های سیاسی بحث حکومت موقت را مطرح می کنند و نیز به علت نا کارآمدی ها دامنه‌ای اعتراض های مردمی هر روز دامن می گستراند، موجودیت پارلمان سرپرست و لنگر انداختن کسانِ بر کرسی های مجلس که در حقیقت نمایندگان مردم نیستند، وضعیت را بیش از پیش پیچیده می کند.
پس پرسش این است که با توجه به حساسیت و اهمیت اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی و درک اعضای مجلس از وضعیت سیاسی، چرا بازهم فرمان تقنینی ریاست جمهوری عبور نمی کند؟.
جهت این که پاسخ این پرسش را دریافته باشیم، ناگزیر بر طرح دو بحث خواهیم بود: اول) نگرانی های اعضای مجلس، مباحث حقوقی و قانونی نیست. اگر به حکم قانون اساسی توجه شود، تعدیل قانون انتخابات نمی تواند در دوره‌ی اخیر تقنینی در دستور کار شوری قرار گیرد. از سوی دیگر، دوران نمایندگی اعضای کنونی به پایان رسیده و آن ها در حقیقت نمایندگان مردم نیستند. بنابراین، اگر بحث، چالش ها و مشکلات حقوقی و قانونی می بود، نمایندگان مجلس در همان آغاز راه، بحث تمدید کار شوری را نپذیرفته و بر حکومت اعمال فشار می کردند تا انتخابات برگزار شود. یعنی اکنون همه؛ هم حکومت و هم شوری در جزیره‌ی فرا قانونیت گام می نهند. حکومت وحدت ملی با دَور زدن مفاد قانون اساسی تشکیل شد و اکنون حاکم است و اعضای کنونی شوری نیز با این که دیگر نماینده‌ی مردم گفته نمی شوند، بازهم هستند و ادعای نمایندگی دارند. به هرحال، رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی انگیزه‌ی حقوقی و قانونی ندارد.
دوم) به نظر می رسد که بازی فراتر از مجلس و روابط قوا می باشد. برخی از نمایندگان و حتی اکثریت نمایندگان مجلس، روی این نکته توافق نظر دارند که در مورد شکست اصلاحات انتخاباتی نباید توپ در میدان پارلمان بماند و افکار عمومی در برابر مجلس جهت یابد. یعنی، این گونه وانمود شود که اراده‌ی جدی جهت اعمال اصلاحات انتخاباتی وجود داشت و فرمان تقنینی هم صادر شده و به مجلس پیشکش شد، اما مجلس روند را مختل کرد. بنابراین با این که نمایندگان مجلس چنین بحث را می دانند و بر آن واقف هستند باز هم فرمان رد شد و این نشان دهنده‌ی این است که بازی فراتر از حد معمول روابط قوا می باشد. از این رهگذر، ریاست جمهوری به عوض برگزاری جلسه و نشست های آن چنانی با نمایندگان مجلس در ارگ که به هدف جلب نظر آن ها صورت می گیرد، بهتر است سراغ جریان ها و بازیگران سیاسی برود که نمایندگان مجلس از آن آدرس ها مدیریت و رهبری می شوند.
با این که با یک ابراز نظر جان کری وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا مبنی بر دوام کار حکومت، اعتراض های سیاسی فروکش کرد. اما به نظر می رسد که اعتراض های سیاسی دنبال می شود. اگر مدتی را بازیگران سیاسی خاموش و نسبتا ساکت بودند، ممکن به این علت بوده که جامعه‌ی جهانی را فاقد اراده جهت برگزاری و تمویل مالی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری می دیدند. پس ممکن است که اکنون وضعیت را طوری دیگر تحلیل کنند. دو سه روز پیش، نماینده‌ی حزب اسلامی در تشریح موافقت نامه سیاسی حزب‌اش با دولت گفت که موافقت نامه‌ی ما با نظام جمهوری اسلامی است نه حکومت وحدت ملی. ممکن است حکومت وحدت ملی پنج ماه بعد نباشد. این سخن قابل تامل و در خور شان است. شاید نماینده‌ی حزب اسلامی چنین سخن را فقط در راستای دفاع از موافقت نامه سیاسی حزب‌اش گفته باشد، اما، به یک سری تلاش های اشاره دارد که در صدد پایان حکومت وحدت ملی هستند. نیروهای سیاسی که در این راستا تلاش می کنند، دوره‌ی کاریِ حکومت وحدت ملی را دو ساله معرفی می کنند و آینده‌ی سیاسی حکومت را به برآیند لویه جرگه حوالت می دهند. یعنی با برگزاری لویه جرگه، مردم مشخص خواهد کرد که حکومت وحدت ملی به کارش ادامه دهد یا حکومت موقت تشکیل شود. حکومت وحدت ملی آن طور که علایم  و نشانه ها واضح می کند علاقه‌ی به برگزاری لویه جرگه ندارد. یعنی بحث تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی یا دست کم ایجاد پست صدراعظم اجرایی همه در تاقچه‌ی کنار گذاشته می شود تا گرد و خاک بخورد.
بنابراین، به نظر می رسد که رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی توسط اعضای مجلس، از این آدرس و این بازی ناشی می شود. بهتر است که ریاست جمهوری نخ باریکی را که در دست دارد، در صحن تالار یا دفتر رییس مجلس یا فراکسیون های پارلمانی توقف نکند، بلکه مبدأ آن نخ را بیابد. به خواست ها و نظریه های آن ها در اول گوش داده بعد وارد گفت و گو و مذاکره شود. شرایط و وضعیت کنونی کشور به هیچ صورت حکومت موقت و دست به دست شدن قدرت را بر نمی تابد. از یک سو با موافقت نامه سیاسی حزب اسلامی و دولت و قدرت گرفتن برخی از عناصر سیاسی در ارگ ریاست جمهوری، رقابت ها و خصومت های شدید سیاسی در شمال ایجاد شده و از سوی دیگر با نادیده گرفتن شدن صدای جریان های سیاسی بیرون از حکومت، آن ها به واکنش وادار شده اند.
به هرحال، جهت عبور دادن فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد انتخابات، نباید به صحن تالار، دفتر رییس و فراکسیون های مجلس توقف کرد. بلکه باید به آدرس های اصلی و مرکز فرماندهی مراجعه کرده و گفت و گو کرد.

موضوع : اخبار