اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در افغانستان اولا کمک ها از سوی نهادها و سازمان های خارجی و مطابق میل کشورهای کمک کننده به مصرف می رسید. اولویت ها و ضرورت های اساسی مردم در مصرف کمک ها در نظر گرفته نمی شد. ثانیا…

 

چهارمین نشست دو روزه گروه ۲۰ کشور جنگ زده در کابل پایان یافت. در این اجلاس در رابط به بررسى پیشرفت ها وچالش ها در عرصه تامین صلح، بهبود حکومتدارى، رشد اقتصادى پایدار، اشتغال زایى در کشورهاى درحال بحران و مسایل مربوط به مهاجرت و قاچاق انسان بحث و تبادل نظر شد. در پایان اعضاى گروه درمورد یک مکانیزم تطبیق اهداف انکشافى پایدار که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصویب شده نیز به موافقت رسیدند.

در کشورهای جنگ زده، صلح اولویت نخستین مردم آن کشورها را تشکیل می دهد. زیرا همه چیز به صلح و امنیت بستگی دارد. انکشاف، حکومتداری، نهادسازی و قانون گرایی زمانی ممکن و مؤفقیت آمیز می باشد که با پدیده امنیت همراه باشد. ناامنی مانع انکشاف و توسعه می باشد و مخل نظم و قانون به حساب می آید. در سایه ناامنی حکومت های موازی شکل می گیرد و این حکومت ها خارج از دایره قانون امر و نهی می کند و برنامه های خود را که بیشتر بر منافع شخصی و گروهی استوار است، با زور به مرحله اجرا می گذارد. در کشورهای ناامن عنکبوت فساد حتا در پستوهای ساختارهای اداری نیز تار دوانی می کند و همه روزه افراد بیشتری را در جال زهر آلود خود به اسارت می گیرد.

در کشورهای ناامن توسعه اقتصادی در اثر ناامنی به میزان زیادی کاهش می یابد. زیرا برخی از مناطق کشور که بایستی پروژه های کلان اقتصادی در آنجا تطبیق شود، در کنترل شورشیان قرار دارد و در بسیاری از مناطق دیگر، پروژه ها پس از اجرا هدف حملات دشمنان قرار می گیرد و از بین برده می شود.

درکشورهای ناامن نهادسازی به شکل قانونمند به پیش نمی رود. در این کشورها قانون سرپوشی برای خویشخوری، رانت جویی و فساد است. قانون در همه جا به شکل فرمالیستی مورد اجرا قرار می گیرد؛ فساد و اعمال ضد قانونی به یک نورم و فرهنگ در ادارات تبدیل می شود و فرهنگ مکافات و مجازات یا به کلی به فراموشی سپرده می شود و یا به صورت معکوس جریان پیدا می کند. به این معنا کسانی که باید مجازات شوند، مورد تقدیر قرار می گیرند و کسانی که باید مورد مکافات قرار گیرند، به دلیل نداشتن پشتوانه های سیاسی و یا شریک نبودن در معاملات مافیایی، مجازات می شوند. در این کشورها قانون رعایت نمی شود. قوانین توسط مقامات حکومتی، قضایی و پارلمانی به شکل وسیع نقض می شود و پس از مدتی فراگیر می شود.

نظام جدید سیاسی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ به وجود آمد. از همان زمان روی تأسیس نهادهای قانونی، بازسازی و قانون گرایی تلاش های مستمر و دوامدار صورت گرفت. به یمن کمک های مادی و معنوی جامعه جهانی در سال های اول گامهای خوبی برداشته شد. تقریبا همه چیز مطابق اهداف از پیش تعیین شده پیش می رفت؛ اما از آنجایی که کارها در همه موارد به شکل پروژه ای و بازور پول به سرانجام می رسید و روی فرهنگ و تغییر باورها و نگرش های عمومی و تأمین امنیت کار صورت نمی گرفت، با کم شدن پول، بقای پروژه ها نیز با خطر نابودی مواجه گردید.

در افغانستان اولا کمک ها از سوی نهادها و سازمان های خارجی و مطابق میل کشورهای کمک کننده به مصرف می رسید. اولویت ها و ضرورت های اساسی مردم در مصرف کمک ها در نظر گرفته نمی شد. ثانیا برای مصرف کمک ها میکانیزم نظارت و ارزیابی وجود نداشت. از اینرو حجم وسیعی از کمک ها یا در موارد غیر ضروری به مصرف می رسید و یا در گرداب فساد به هدر می رفت. بنابراین کمک های خارجی به همان اندازه که در بر طرف سازی برخی از ضروریات مردم مؤثر واقع شد، به ترویج فساد و قانونگریزی در ادارات افغانستان نیز کمک کرد. در کشورهای در حال جنگ، امنیت، حکومتداری، بازسازی وانکشاف اقتصادی تعامل دوسویه دارند. نقص و کاستی در یکی از بخش ها بر کارکرد سایر بخش ها نیز تأثیر منفی می گذارد. بنابراین توجه همه جانبه و متوازن به مسایل امنیت، حکومتداری و بازسازی می تواند راه حل معقول و منطقی در تحکیم بنیادهای سیاسی و اقتصادی به حساب آید.

موضوع : اخبار