اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

این نگرانی نیز وجود دارد که ایجاد این مرکز نوعی فریب اذهان عامه و همکاران بین المللی افغانستان باشد. زیرا مقامات حکومت در آستانه ی برگزاری کنفرانس بروکسل و وارسا از ایجاد این مرکز خبر می دهند و این نگرانی به وجود می آید که حکومت برای کاهش فشارهای بین المللی در این دو کنفرانس، تصمیم به ایجاد این مرکز گرفته باشد.

قرار است تا آخر این هفته مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد و آغاز به کار نماید. این مرکز تحت نظر رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و لوی سارنوال فعالیت خواهد کرد و دوسیه های فساد مقام های دولتی متهم به فساد شامل وزیران و والیان را بررسی خواهد کرد. در همین حال لوی سارنوالی گفته است که این اداره بعنوان ماشین مبارزه با فساد کار خواهد کرد. سخنگوی لوی سارنوالی در کنفرانس خبری اش گفته است که دولت افغانستان در قدم اول برای مؤثر ساختن تلاش ها به منظور کاهش فساد اداری در کشور، به ماشین نیاز دارد و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که قرار است تا پایان این هفته ایجاد شود، به عنوان ماشین کشنده ویروس عمل خواهد کرد.
از ایجاد این مرکز در حالی خبر داده می شود که قرار است در آینده نزدیک افغانستان در دو کنفرانس مهم بروکسل و وارسا اشتراک کند و دست آوردهای حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد را به همکاران بین المللی افغانستان ثابت سازد و برنامه ها و طرح جدی حکومت را در این رابطه بیان کند.
در خوشبینانه ترین حالت، ایجاد این مرکز نشانه ی از اراده و عزم رهبران حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری است. دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتی در فساد، یکی از چالش های مبارزه با فساد در کشور بوده است، اگر این مرکز بتواند دوسیه های فساد این مقامات را بصورت شفاف بررسی کند، کار بزرگ و درخور ستایش انجام خواهد داد.
اما از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که ایجاد این مرکز نوعی فریب اذهان عامه و همکاران بین المللی افغانستان باشد. زیرا مقامات حکومت در آستانه ی برگزاری کنفرانس بروکسل و وارسا از ایجاد این مرکز خبر می دهند و این نگرانی به وجود می آید که حکومت برای کاهش فشارهای بین المللی در این دو کنفرانس، تصمیم به ایجاد این مرکز گرفته باشد و خواسته باشد تا با ایجاد این مرکز به جامعه جهانی بگوید که ما اراده و عزم جدی برای مبارزه فساد داریم و یک بخش وِیژه را برای مبارزه با فساد و بررسی دوسیه های کلان فساد اداری، ایجاد کرده ایم. کاری که در گذشته به فراوانی صورت گرفته است و نتیجه نداده است.
این اولین بار است که حکومت یک مرکز عدلی و قضایی ویژه برای مبارزه با فساد ایجاد می کند، اما قبلا نیز کمیسیون های ویژه مبارزه با فساد از سوی حکومت ایجاد شده است؛ کمیسیون های که کمترین کاربرد را در راستای مبارزه با فساد داشته اند.
حکومت افغانستان در سال ۱۳۸۲ به منظور مبارزه با فساد اداری« اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری» را ایجاد کرد و بعد از آن در سال ۱۳۸۷« اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری» بوجود آمد و در دوران حکومت وحدت ملی هم « شورای عالی مبارزه با فساد اداری» با عضویت رهبران حکومت وحدت ملی بوجود آمد و اکنون از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد خبر داده می شود. دست آورده این همه اداره در راستای مبارزه با فساد هیچ بوده است و مردم افغانستان حتی شاهد رسیدگی به یک پرونده ی فساد اداری نبوده است. بطور نمونه پرونده کابل بانک یکی از بزرگترین پرونده های فساد در کشور بود، باوجود تاکید زیاد رهبران حکومت وحدت ملی به بررسی پرونده کابل بانک، این دوسیه هنوز بسته نشده است و همچنان در هاله ی از ابهام قرار دارد.
دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتی در فساد اداری، یکی از چالش های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد در گذشته بوده است، اکنون دیده شود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد چگونه می تواند این چالش را از سر راه بردارد و در مبارزه با مافیایی فساد دولتی موفق شود؛ کاری که ادارات پیشین مبارزه با فساد نتوانستند و گمان می رود که خود نیز در کام مافیای فساد غرق شده باشند.
در طول یک و نیم دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران در افغانستان برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کرده اند که قانون را دور بزنند و به طور غیر قانونی افراد و وابستگان خود را ادارات دولتی و نهادهای بین المللی جابجا بسازند، یا اینکه تلاش کرده اند که نتیجه یک پروسه کاملا اداری را به نفع شان از مسیر اصلی اش منحرف سازند. این شیوه متاسفانه امروز تبدیل به سنت و فرهنگ گردیده است و تنها راه رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی پنداشته می شود و تمامی افراد جامعه برای دستیابی به آن، به دنبال راه حل های سیاسی و نزدیک شدن به یکی از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت است و متاسفانه فساد اداری نیز به صورت برنامه ریزی شده و با اعمال نفوذ، انجام می شود و راههای مبارزه با آن دشوارتر می گردد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز در رویایی با چنین فساد سیستماتیک راه دشوار و پر چالشی را در پیش رو خواهد داشت و بدون تردید بدون عزم و اراده سیاسی جدی، پیروز این میدان نخواهد بود.
جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و از حیف و میل شدن میلیون ها دالر کمک به افغانستان،  انتقاد کرده اند. حکومت افغانستان همیشه در کنفرانس های بین المللی به جامعه جهانی تعهد سپرده است که بصورت جدی با فساد اداری مبارزه می کند، یکی از تعهدات اساسی رهبران حکومت ملی به جامعه جهانی مبارزه جدی با فساد اداری بود است، اما تا کنون حکومت افغانستان در این امر موفق نشده است و نتوانسته است فساد گسترده در دستگاه دولت را مهار کند. در همین حال دیده می شود که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا بر اساس وعده هایی که به سازمان ملل و جامعه جهانی داده بود، برای از بین بردن فساد توجه جدی نشان دهد و در ضمن آمادگی برای اشتراک در کنفرانس وارسا و بروکسل بگیرد و بدون تردید رهبران حکومت وحدت ملی از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بعنوان یک دست آورد در راستای مبارزه با فساد یاد خواهد کرد.
اما فساد تنها با ایجاد اینگونه مراکز و کمیسیون ها از بین نخواهد رفت. با نگاهی به روند مبارزه با فساد در گذشته دیده می شود که یکی از دلایل عدم موفقیت در مبارزه با فساد اداری و کاهش نیافتن این پدیده شوم، عدم وجود اراده قاطع برای مبارزه با فساد بوده است. رئیس جمهور پیشین و رئیس جمهور غنی و سایر مقامات حکومت همواره از مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته اند، اما عملا اراده قاطع و جدی در این راستا وجود نداشته است. همواره در رابطه با پرونده های فساد اداری با تسامح و مصلحت گرایانه برخورد شده است و کار تخنیکی و نظام مند در این راستا صورت نگرفته است.
اکنون نیز اگر اراده سیاسی در درون حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری بوجود نیاید و پرونده های کلان فساد اداری بصورت شفاف، تخنیکی و قانونی بررسی نشود، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز ره بجای نخواهد برد و همانند چندین کمیسیون گذشته ناکام خواهد بود.
حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری باید ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و کار عملی و جدی را برای بررسی هزاران پرونده ی فساد اداری آغاز نماید و در کنار آن باید برای اصلاح سیستم اداری فسادزا اقدام نمایند و اصلاحات جدی را در سیستم اداری افغانستان بوجود بیاورد.

پیشنهاد بعدی:  اشرف غنی با مفسدین اقتصادی چه می کند؟
موضوع : اخبار