اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اولتیماتوم بی نتیجه اشرف غنی در پرونده کابل بانک و با اوج گرفتن اعتراض ها به نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی و محاکمه اعضای کمیسیون های انتخاباتی، منجر به کمرنگ شدن اصلاحات در دادستانی و رسیدگی به مفسده های متعدد توسط قضات شده است.

 

پرونده جنجالی و پر کش و قوس ورشکستگی بزرگترین بانک خصوصی کشور در حالی همچنان در مسیر رفت و برگشت از دادگاه عالی به دادستانی کل و بالعکس است که چیزی به اتمام زمان تعیین شده برای آن نمانده است.

 

اشرف غنی که آغازی طوفانی و سریع برای تحولات و اصلاحات دهان پر کن و چشم گیر در کشور داشت؛ این روزها تغییر رویکرد داده است و بیشتر زمان خود را صرف دیدار ها و نشست ها و جلسات با ژورنالیستان و بازدید از بخش های مختلف می نماید.

 

فارغ از اعتبار و ارز و سرمایه ای که به حساب های اقوام و اقارب ارگ نشینان پیشین در بانک های دوبی و سوییس ریخته شد و به دنبال آن تمایل و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را برای کمک به اقتصاد افغانستان کمرنگ ساخت؛ مساله دیگری حایز اهمیت حیاتی است.

 

ادعای اشرف غنی که نه تنها بر زبان جاری بلکه در گام ها و سخنانش ساری شده است نمایانگر اهتمام و پشتکار بی شایبه وی در پاک کردن مهر تقلب و تخلف و تخطی بر ارگ نشینی و ریاست جمهوری در دولت وحدت ملی است بنابراین ضرب الاجل تعیین کرده و می کند.

 

اولتیماتوم بی نتیجه اشرف غنی در خصوص رسیدگی به پرونده کابل بانک و نیز توامان با اوج گرفتن اعتراضات به نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی و محاکمه هرچه زودتر اعضای کمیسیون های انتخاباتی، منجر به کمرنگ شدن اصلاحات در ساختمان دادستانی و رسیدگی به مفسده های متعدد توسط قضات شده است.

 

گرچه بسیاری، روند رسیدگی و جریان پرونده ورشکستگی کابل بانک را مطلوب ارزیابی می کنند اما فرار سرمایه و مجرمین رده بالای این پرونده به خارج از افغانستان و نیز رفت و آمد چندباره نقایص و نواقص بین دادگاه عالی و دادستانی کل، آن را کند و راکد ساخته است.

 

خلأ ها و اشتباهاتی که مسوولین بازبینی پرونده کابل بانک به یکدیگر پاس کاری می کنند 6 بار رد این پرونده از سوی دادگاه استیناف را بدنبال داشته است و این در حالی است که زمانی به اتمام مهلت و اولتیماتوم اشرف غنی برای محاکمه و مجازات عاملان ورشکستگی باقی نمانده است.

 

در حکومت پیشین علیرغم تمام توان و تلاش حامد کرزی در برقراری توازن و تعادل و تساوی، همواره عدالت زیر سایه قرابت و قومیت مدفون شده است. از این رو شکست اشرف غنی در این پرونده به معنای فرمالیته بودن تمام تحولات و اصلاحات بعدی تلقی می شود.