اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عدم رعایت قانون اساسی توسط دولتمردان، زورمندان، رهبران سیاسی و نخبگان فرهنگی در جامعه افغانستان، باعث ایجاد هرج و مرج شده و کشور ازنظم اجتماعی و سیاسی بی بهره مانده است!

قانون گرایی و عمل به قوانین رسمی و کوشش برای تطبیق آن یکی از مسایل مهم در حاکمیت نظم سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. قانون اساسی برمبنای نیازمندی های اجتماعی، سیاسی و امنیتی یک کشور شکل می گیرد و ناظر به توجیه قدرت و مشروعیت اقتدار مرکزی در جامعه است.
در قانون اساسی افغانستان مهمترین مسأله بحث مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از تمرکز قدرت و ثروت به دست عده ای معدود می باشد. این مسأله از آنجا اهمیت پیدا کرده که افغانستان تلخ ترین تجربیات را از ناحیه حکومت های مطلق گرا و توتالیتر داشته است.  مسأله دوم که خیلی در قانون اساسی روی آن تمرکز صورت گرفته موضوع عدالت است. بی عدالتی ها و بی سروسامانی های تاریخی که قدرت، ثروت، امتیازات و امکانات ملی را در اختیار یک خاندان و یا قوم قرار می داد و نسبت به کتله های دیگر ظلم و جفا روا می داشت، سبب شد تا راهکارهایی در قانون اساسی برای توزیع عادلانه قدرت، ثروت و امکانات و امتیازات ملی پیش بینی شود و در پرتو آن تمام مردم افغانستان از فرصت های مساوی برخوردار گردند.
مسأله سوم که مورد تأکید قرار گرفته موضوع حاکمیت مردم است. در قانون اساسی اصل حاکمیت ملی از آن مردم می باشد و این حاکمیت از طریق نمایندگان مردم اعمال می شود. رییس جمهور از طریق انتخابات و با رأی مردم برگزیده می شود. پس رییس جمهور باید در تمام تصمیم گیری و سیاستگذاری ها خواست و منافع مردم را در نظر بگیرد. نمایندگان پارلمان نیز با رأی مردم انتخاب می شوند و باید در راستای منافع مردم کار کنند.
مسأله چهارم اصل حقوق شهروندی است که در فصل اول قانون اساسی به تفصیل موارد آن ذکر شده است. در این فصل توجه بیشتر بر اصل رعایت حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن مسایل نژادی، قومی، مذهبی و گروهی است. در قانون اساسی همه مردم در برابر قانون یکسان اند و قانون برهمه شهروندان بدون در نظرداشت مقام و موقعیت و پشتوانه های قومی و سیاسی یکسان اعمال می گردد.
به هر حال در قانون اساسی با توجه به تجربیات تلخ تاریخی، راهکارهای جدیدی بر معیارهای تجربه شده ای بین المللی سنجیده شده است. مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنند و این راهها را برای تقویت همپذیری، مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و استحکام پایه های نظام سیاسی می پیمودند؛ اما این که پس از سیزده سال ما چقدر دراین زمینه ها پیشرفت داشته ایم و چقدر به مواد و ارزش های قانونی پایبندی نشان داده ایم، گزارش ها نشان می دهد که متأسفانه تعدادی از مواد قانون اساسی تا کنون مورد تطبیق قرار نگرفته است و بسیاری از مواد از سوی خود مقامات دولتی و رهبران سیاسی و اجتماعی نقض شده است. قانون اساسی اغلب از سوی مقامات دولتی و صاحبان قدرت و ثروت نقض می شود. این افراد تطبیق قانون اساسی را چه بسا به ضرر فعالیت های غیر قانونی شان می دانند و به این خاطر در مسیر تطبیق قانون اساسی مانع ایجاد می کنند. این نشان می دهد که قانون هنوز در جامعه ما مورد پذیرش قرار نگرفته و به حیث معیار رفتار و عمل احاد جامعه قرار نگرفته است.

موضوع : اخبار