اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بحث مربوط به خصوصی سازی درافغانستان از زمان تشکیل وایجاد دولت جدید بخصوص انتخاب نظام اقتصاد بازار به عنوان نظام اقتصادی افغانستان بیشتررونق گرفته و زبان زد عام و خاص گردید.  خصوصی سازی در واقع پروسه اي است که توسط آن نقش دولت در اقتصاد و بازار کمتر میشود و بیشتر فعالیت های اقتصادی و تولید و ایجاد امتعه وخدمات به سکتور خصوصی سپرده می شود یعنی نقش سکتور خصوصی را در اقتصاد برجسته تر می سازد.

 

اهداف خصوصی سازی بصورت عمومی از کشورهای توسعه یافته تا کشور های رو به انکشاف فرق می کند ، در کشورهای توسعه یافته و صنعتی پیشرفته از نظر اقتصادی ، دولت ها از مجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درامد و کاهش بارمالی دولت می باشد . در حالی که در کشور های درحال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر ، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده بهینه و خوبتر از منابع مالی شرکتها ، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایحاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلند مدت، دستیابی به مهارت های نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درامد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود .

 

فرایند خصوصی سازی وانتقال ملکیت بر وسایل تولید از بخش دولتی به بخش خصوصی در مراحل ابتدایی خود دارای مشکلات زیاد می باشد مانند عدم موجودیت شرایط مساعد برای رقابت دربازار، بی انضباطی در بازار، اختلال در قیمت بازار وسرمایه گذاری ، انحصار دربازار وغیره. چنانچه مصداق  چنین ادعای کشور مانیز بوده می تواند که پروسه خصوصی سازی و عدم مداخله دولت در بازار برای جلو گیری از انحصار، تطبیق قوانین در بازار، ایجاد شرایط امن ومساعد برای سرمایه گذاری ها، جلو گیری از وارادات بی رویه مواد بی کیفیت و مضرخارجی و تولیدات که بصورت غیرمعیاری و بی کیفیت در داخل تولید می شود، نبود زیربنا ها برای سرمایه گذاری و صد ها موارد دیگر، با مشکلات زیادی مواجه شده است . خصوصی سازی نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد .

 

دست کشیدن  دولت ازفعالیت های اقتصادی بصورت یک مرحله یی بحران آفرین است.  دولت باید فرایند خصوصی سازی را بصورت خیلی بطی به پیش ببرد یعنی بیرون شدن دولت ازبازارو انجام فعالیت اقتصادی  د ر میان مدت و یا حتی در یک پلان طویل المدت باید صورت بگیرد. هرکدام از کشورهای توسعه یافته که به این مرحله پختگی رسیده اند و بازار و میکانیزم بازار می تواند در انجام فعالیت های اقتصادی و تنظیم آن فعالیت بصورت موثر و کارا عمل کند، مشکلات زیادی را سپری کرده اند. اما، بصورت عمومی می توان گفت خصوصی سازی دارای اهداف ذیل می باشد:

 

1- افزایش کارایی : مطالعات جامع در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی نشان می دهد به طور متوسط کارایی شرکت های دولتی پایین تر از شرکتهای خصوصی است که در همان زمینه به فعالیت مشغول هستند.  عدم کارایی شرکت های دولتی ار فقدان استقلال در تعیین اهداف و قیمت کالاها و خدمات تولیدی، استخدام یا اخراج کارگران، پرداخت حقوق و پاداش، خرید و بکار گیری دارایی جدید و… نشات می گیرد.  با خصوصی سازی شرکتهای دولتی ، رابطه یی منطقی بین مالکان شرکت و مدیدران تعریف می شود و مدیران اجازه می یابند کنترول کاملی بر شرکت های اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده ( که مهم ترین آنها حداکثر کردن سود است ) دست یابند.

 

2- افزایش رقابت: رقابت مهم ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدریج عدم کارایی را بر سیستم اقتصادی حاکم می سازد . یکی از اهدافی که در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحت نظران می باشد ” افزایش رقابت” در فعالیت های اقتصادی است. بنا برین، خصوصی سازی به مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام وپذیرفته شده می باشد .

 

3- گسترش بازار سرمایه: اجرای سیا ست خصوصی سازی، مالکیت سهام را در جامعه گسترده می نماید . در نتیجه این گسترش، میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهاد های مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. گسترش این نهاد های مالی، ابزار های تامین مالی جدید را ایجاد نموده و انجام سرمایه گذاری های گسترده توسط واحد ها ی خصوصی را تسهیل می نماید. با خصوصی سازی شرکت های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس انداز های اندک نیز می توانند در مالکیت صنایع و بنگاهای تولیدی سهیم شوند و این باعث تجهیز پس انداز ها وافزایش مشارکت مردم د رفعالیت های اقتصادی خواهد شد.

 

4- مقررات زدایی و اصلاح قوانین: عدم کارآیی شرکت های دولتی فقط به دلیل مالکیت دولتی شرکت های مذبور نمی باشد . مقررات دست و پا گیر، مهم ترین عاملی است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های اقتصادی می شود. به همین دلیل مقررات زدایی اولین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی د ر جامعه می باشد. مقررات زدایی می باید در سه شاخه اصلی جهت افزایش کارآیی اقتصادی و هماهنگ با خصوصی سازی شرکت های دولتی صورت پذیرد: حذف قوانین زائد وبوروکراسی اداری موجود به طریقی که نهاد های مختلف، مشوق    فعالیت های برنامه ریزی شده شرکت های اقتصادی جهت توسعه فعالیت هایشان باشند.

 

ایجاد شرایط و فضای مناسبی که شرکت های اقتصادی قادرباشند تصمیمات عملیاتی را بر اساس میکانیزم بازار و بدون وجود قوانین دست و پاگیر اتخاذ نمایند.

 

حذف قوانینی که به موجب آنها واحد های دولتی را در یک وضعیت انحصاری قرار داده و مانع ورود رقبای اقتصادی  در آن فعالیت می گردد .

 

علاوه بر موضوعات که ذکر گردید خصوصی اهداف های دیگری را نیز می تواند داشته باشد و اهداف خصوصی سازی درهر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد های کلی جامعه مشخص می گردد.

 

 

موضوع : اخبار