اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

طی چند سال اخیر بسیاری از کشورها پتانسیل‌های اقتصادی خود را شکوفا کرده و راه را برای رشد و توسعه کشورهایشان فراهم کرده‌اند.

حال زمان آن است که برنامه توسعه اقتصادی در کشور ما افغانستان بار دیگر بازنگری شود. مردم ما می‌توانند با اتکا به منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خود در آسیا و همچنین تحت مدیریت یک امپراطور اقتصادی که طرح‌هایی برای اقتصاد افغانستان و اصلاحات اقتصادی در کشور در کوتاه مدت داشته باشد، به منبع پایداری برای رشداقتصادی خود دست پیدا کنند.

شاخص

طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد افغانستان با میانگین رشد ۹٫۲ درصدی، رشد ۲ رقمی را شاهد بوده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور تک رقمی بوده است. اما طبق برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، از سال ۲۰۱۳، رشد تولید ناخالص داخلی از ۱۳٫۵ درصد به ۳٫۲ درصد کاهش یافته است.

این سقوط وحشتناک در رشد تولید ناخالص داخلی، به واسطه خروج نیروهای خارجی، طولانی شدن روند انتخابات، از بین رفتن اعتماد تجاری و وجود فساد گسترده در داخل دولت افغانستان به وجود آمده است.

به نقل از «فارن پالسی» برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در افغانستان، راهکارهای مختلفی وجود دارد: از احیای جاده ابریشم گرفته تا ایجاد یک اقتصاد منبع محور (با توجه به منابع عظیم معدنی کشور). در زمان حکومت محترم حامد کرزی یا هیچکدام از این طرح‌ها اجرایی نشد و یا اولویت‌های امنیتی بر برنامه‌های اقتصادی مقدم شد. همچنین چون کرزی هرگز تمایلی به داشتن یک برنامه و طرح اقتصادی برای افغانستان نداشته لذا موضوعات اقتصادی هرگز در راس برنامه‌های وی نبوده است. وی بر این باور بود که سرازیر شدن میلیون‌ها دالر کمک خارجی، جریان اقتصادی کشور را حفظ کرده و ارز خارجی مورد نیاز را وارد چرخه اقتصادی می‌کند- اما وی متوجه نبود که این کمک‌ها نیز مانند هر کمک خارجی دیگری مدت زیادی دوام نخواهد داشت.

***تراکم استراتژی‌ها و سیاست‌ها

با تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۲، اشرف غنی که هماهنگ‌کننده وقت کمک‌های افغانستان بود، اولین استراتژی توسعه اقتصادی پس از طالبان، با عنوان «چارچوب توسعه ملی» (NDF) را تدوین کرد. در این سند اولویت‌های توسعه اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان در ۴ بخش مشخص شده بود. بعدا این سند به صورت یک طرح ۷ ساله موسوم به «تامین آینده افغانستان» به کشورهای کمک‌کننده حاضر در کنفرانس برلین ارایه شد.

با آغاز فعالیت اشرف غنی به عنوان وزیر مالیه و پس از آن، ورود شمار زیادی از وزیران به صحنه افغانستان، تعداد قابل توجهی از استراتژی‌های جدید توسعه‌ای برای افغانستان تدوین شد: از «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) و «برنامه‌های اولویت ملی» (NPPs) در کنفرانس کابل گرفته تا سند ارایه شده در «کنفرانس توکیو ۲» با عنوان «به سوی یک افغانستان خودکفا». متاسفانه هیچیک از این طرح‌ها به طور کامل اجرا نشد. در این کشور اولویت‌های سیاست‌گذاری منوط به نظر شخصی هر یک از وزرای مالیه بود؛ در واقع، هر یک از آنان طرح‌های اقتصادی خود را برای افغانستان تدوین کرده و آن را به عنوان مجموعه اولویت‌های توسعه اقتصادی افغانستان، در کنفرانس‌های جدیدی که با حضور کمک‌کنندگان بین‌المللی برگزار می‌شد ارایه می‌کردند.

*** چند آشپز در یک آشپزخانه

از سال ۲۰۰۱ به بعد، هر ساله میلیون‌ها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژه‌های مشورتی و برنامه‌های مربوط به توسعه ظرفیت‌ها به افغانستان سرازیر شده اما هیچکدام از آنها دستاورد چندانی نداشته است. این موضوع یک وضعیت بی‌ثبات در زمینه مشاوره‌های داخلی و خارجی به وجود آورده است؛ یعنی مشاورانی که غالبا کارآیی لازم را ندارند برای مشورت‌های کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند که اغلب این مشاوره‌ها نیز به شدت ناکارآمد است. این رایزنی‌ها منجر به تهیه صدها سند شده که جز قرار گرفتن روی قفسه وزارتخانه‌ها و خاک خوردن، اثر دیگری نداشته‌اند. تطابق این اسناد با واقعیت‌های میدانی و نیز قابلیت اجرایی آن بسیار کم بوده است.

چارچوب ورود و خروج مشاوران باید طبق شاخص‌های مشخص و براساس کارآیی و لیاقت افراد تعیین شود.

***شکست سیاست‌های مالی: کسری بودجه و بیماری هالندی

افغانستان هنوز فاقد یک چارچوب سیاسی مالی است؛ چارچوبی که با تعیین اهداف درآمدی و هزینه‌ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتواند به تنظیم نوسانات تقاضا و تولید ناخالص داخلی در عرصه اقتصادی کمک کند.

سیاست مالی که محدود به بودجه ملی افغانستان است، سالانه حدود ۷ میلیارد دالر برآورد می‌شود. بودجه عملیاتی افغانستان حدود ۴۰ درصد است که هزینه آن توسط جامعه بین الملل تامین می‌شود و شامل بودجه توسعه‌ای که کاملا وابسته به کمک‌های خارجی است نیز می‌شود.

اما اتکای شدید اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. بروز بیماری هالندی (جایی که افزایش توسعه منابع طبیعی موجب کاهش در بخش تولید و خو گرفتن به دریافت کمک مالی می‌شود) شماری از سیاستگذاران کشور را مجبور کرده تا با صرف وقت و انرژی به دنبال یافتن منابع درآمدی داخلی و پایدار و رشد اقتصادی باشند.

***سیاست‌های پولی، بانک مرکزی و بازارهای مالی: تقویت بخش بانکداری و مالی

بانک مرکزی افغانستان موسوم به «د افغانستان بانک»، اصلی‌ترین بدنه قانونگذاری است که مسوول بخش‌های بانکداری و مالی در اقتصاد کشور است. این بانک گرچه یک نهاد کارآمد است اما فاقد تجربه، ظرفیت، مهارت و استقلال مورد نیاز برای یک بانک مرکزی مدرن است. این نهاد نیز مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود اما قانون اساسی جدید وضعیت آن را تغییر داد و آن را تبدیل به یک موسسه مستقل کرد.

استقلال بانک مرکزی پدیده جدیدی است و این نهاد حتی تا به امروز نیز نتوانسته مهارت‌ها و ظرفیت‌های اساسی برای تدوین و اجرای سیاست‌های پولی مستقل را کسب کند.

به علاوه، سقوط «کابل بانک» در سال ۲۰۱۰ و گسترش دارایی‌های ناسالم و خطرناک در سیستم مالی و بانکی افغانستان، وجهه و اعتبار بین‌المللی نهادهای مالی و بانکی افغانستان را خدشه‌دار کرده است.

بخش بانکداری و مالی افغانستان در آستانه قرار گرفتن در لیست سیاه بود چون دولت نتوانست مقررات مالی ضد تروریسم و پولشویی اتحادیه بین‌المللی بانکداری را تصویب کند. اما خوشبختانه، پارلمان افغانستان در آخرین لحظات و تحت فشار شدید داخلی و خارجی، این مقررات را تصویب کرد.

ایجاد یک بخش پرتحرک مالی و بانکی نیازمند یک بانک مرکزی توانمند، شایسته و مستقل است که بتواند سیاست‌های پولی معتبر و قابل پیش‌بینی را اجرا کند. رییس بانک مرکزی موظف است یک سیاست پولی جدید را مطابق با واقعیت‌های اقتصادی افغانستان تهیه، تصویب و اجرا کند.

***موهبت جغرافیا: افغانستان، پل زمینی آسیا

موقعیت جغرافیایی افغانستان، سال‌ها مایه دردسر این کشور بوده و آن را به طعمه‌ای برای امپراطوری‌های شرق و غرب و نیز یک منطقه حایل بین شوروی سابق و آمریکا بدل کرده بود. اما حالا با یک رهبری هوشمندانه می‌توان این وضعیت را تغییر داد. هم اکنون ۳ قدرت نوظهور اقتصادی دنیا در همسایگی افغانستان قرار دارند: چین، هند و روسیه. هیچ یک از این کشورها خواهان یک افغانستان بی‌ثبات و ناامن که می‌تواند به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی آنان شود نیستند.

به‌رغم کاهش مسیرهای تجاری جاده ابریشم، حتی امروز نیز قابلیت افغانستان برای ایفای نقش یک مسیر بین منطقه‌ای به‌طور کامل از بین نرفته است.

*** نفت افغانستان

افغانستان یک کشور بالادستی در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی است. به جز قرارداد تسهیم آبی که اواخر دهه ۱۹۵۰ بین ایران و افغانستان به امضا رسید، هیچ توافقنامه دیگری درباره حق تسهیم آب بین افغانستان و همسایگانش وجود ندارد. به خاطر نبود اینگونه توافقنامه‌ها، بسیاری از پروژه‌های آبیاری و برق- آبی کوچک و متوسط «بانک جهانی» و «بانک توسعه آسیایی» معلق شده‌اند. افغانستان می‌تواند با استفاده از این فرصت، درباره تسهیم آب با همسایگانش وارد مذاکره شود و یا آب خود را به فروش رساند یا اینکه چیز دیگری به جای آن دریافت کند.

علاوه بر این، ۴ کمربند زمین‌شناسی از رسوبات با کیفیت لیتیوم با خلوص ۶۰ تا ۷۰ درصد در سراسر کشور ما پراکنده است. زمین‌شناسان و «مرکز زمین‌شناسی آمریکا»، افغانستان را «عربستان لیتیوم» نام نهاده‌اند.

هم اکنون، انحصار بازار لیتیوم جهان در دست چین است و این کشور بیش از ۹۰ درصد سهم بازار را در دست دارد. افغانستان نیز می‌تواند با غرب شریک شده و از این موقعیت بهره برداری کند؛ بدین ترتیب هم می‌تواند یک منبع پایدار رشد اقتصادی داشته باشد و هم لیتیوم مورد نیاز بازار الکترونیک جهان را تامین کند.

***کشاورزی و آبیاری: توسعه کشاورزی و امنیت غذایی

افغانستان، آب، خاک و اقلیم مورد نیاز برای تبدیل شدن به سبد غذایی منطقه را دارا است. کشور ما که از فضای خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، پتانسیل مناسبی برای جذب میلیون‌ها دالر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در زمینه کشاورزی و فرآوری محصولات غذایی دارد. وجود حجم گسترده‌ای از زمین‌های قابل کشت و منابع آبی عظیم در بخش‌های شمالی و جنوبی افغانستان، نقطه امیدی برای افغانستان به شمار می‌رود.

رییسجمهور جدید افغانستان باید روی ۳ اولویت تمرکز کند: امنیت غذایی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و استاندارد کردن محصولات کشاورزی برای صادرات آن به بازارهای منطقه‌ای و جهانی. ارایه اعتبارات کشاورزی به کشاورزان از طریق یک «بانک توسعه کشاورزی» و مکانیزه کردن بخش کشاورزی نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت جدید افغانستان باشد.

***کمک در برابر تجارت: امتیاز نسبی افغانستان

در حال حاضر، پهنه تجارت افغانستان در تمام آسیای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی گسترده شده است اما آینده بخش تجارت افغانستان در منطقه آسیای جنوبی قرار دارد. آسیا که توسط همسایگان افغانستان یعنی چین و هند ترغیب و به جلو رانده شده است، قصد دارد به موتور رشد اقتصاد جهانی بدل شود. یک اقتصاد منسجم و منطقه‌ای در افغانستان می‌تواند از طریق هزینه‌های ترانزیتی، مالیات، درآمد خطوط لوله نفت و گاز و بالاتر از همه، انتقال دانش و فناوری، میلیون‌ها دالر کسب درآمد کند.

***منابع معدنی: شمشیر دو لبه

ارزش معادن افغانستان حدود ۱ تریلیون دالر تخمین زده می‌شود. این مقدار تنها مربوط به ۳۰ درصد منابع کشف شده است و ۷۰ درصد باقیمانده خاک کشور هنوز باید مورد اکتشاف قرار گیرد. این بخش از زمین‌های شناسایی شده شامل فلزات، هیدروکربن‌ها و عناصر کمیابی هستند که می‌توانند پایه‌های آینده یک اقتصاد پایدار در افغانستان را تشکیل دهند.

البته این منابع باارزش مانند یک شمشیر ۲ لبه است که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند افغانستان را مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی وارد چرخه معیوب خشونت‌ها کند. بنابراین این موضوع بسته به نحوه مدیریت و سیاست‌های دولت جدید افغانستان خواهد بود.

***اقتصاد فساد: اقتصادی در داخل اقتصاد

در جدول شاخص‌های فساد موسسه «شفافیت بین‌الملل»، افغانستان از پایین در رده سوم قرار دارد که این موضوع کشور ما را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان جای داده است. در بخش‌های مختلفی از کشور فساد گسترده‌ای وجود دارد، قراردادهای دولتی، خریدها، ساخت‌ و سازها و بخش‌های خدماتی.

طبق ارزیابی اخیر سازمان ملل، در افغانستان حدود ۴ میلیارد دالر رشوه پرداخت شده و میانگین پرداخت رشوه حدود ۱۶۰ دالر است. این در حالی است که سرانه درآمد در کشور حدود ۶۷۰ دالر است و این یعنی برای دسترسی به خدمات عمومی، حدود ۲۰ درصد این درآمد به صورت رشوه پرداخت می‌شود.

فساد در کشور به قدری گسترده و فراگیر است که از آن به عنوان اقتصادی در داخل اقتصاد افغانستان تعبیر می‌شود. البته میزان کل فساد در قراردادها، خریدها و جمع‌آوری درآمد هنوز مشخص نشده است که این مساله میتواند خطر بزرگی برای صلح و ثبات بلندمدت کشور تلقی شود. اشرف غنی رییس جمهور که پیش از این وزیر مالیه و نیز نماینده بانک جهانی بوده است، به خوبی از این چالش‌ها آگاه است برای مبارزه با فساد در عالی‌ترین سطوح ممکن ابراز تمایل کرده است.

***چالش‌های سازمانی: اصلاح وظایف هم پوشاننده

افغانستان دارای تعداد زیادی سازمان‌های مدیریت مالی و اقتصادی، نهادهای گسترش سرمایه‌گذاری و سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است که همه آنها وظایف هم پوشاننده و تعاریف شغلی مبهمی دارند. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی در بین سرمایه‌گذاران و کمک‌کنندگان در کشور شده است.

در حال حاضر، وزارت مالیه درباره اختیارات و نقش سیاسی خود، با وزارت اقتصاد، سازمان به‌شدت فاسد «حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان» (AISA) و «سازمان توسعه صادرات افغانستان» (EPAA) درگیر است. دفتر «مشاور اقتصادی ارشد افغانستان» نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان ناکارآمد بوده و فاقد مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای نظارت بر بخش‌های مالی و بانکی در کشور است. حتی سازمان تازه تاسیس موسوم به «شورای امور اقتصادی افغانستان» یک نهاد غیرکارآمد است که ساختار سازمانی مناسبی ندارد.

تاریخ به ندرت شاهد رهبران ملی بوده که فرصت داشته‌اند برای تغییر سرنوشت ملت خود بر چالش‌های فراوان پیش رویشان فایق آیند. اما دولت جدید افغانستان هم اکنون فرصت دارد تا برنامه توسعه اقتصادی کشور را بار دیگر بازنگری و تدوین کند.

گرچه میلیون‌ها دالر کمک خارجی به افغانستان سرازیر شده است اما نبود مداخله بین‌المللی و حمایت کمک‌‌کنندگان می‌تواند موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود. افغانستان نیاز به یک امپراطوری اقتصادی دارد که توسط یک غول اقتصادی بابصیرت چون «لی کوان یو» در سنگاپور، «مان موهان سینگ» در هند یا «دینگ ژیائوپنگ» در چین اداره شود؛ افرادی که تصمیمات شجاعانه‌ای گرفتند و تلاش کردند یک اقتصاد بومی و خودکفا را برای ملت خود به ارمغان آورند. رییس جمهور جدید افغانستان نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پتانسیل‌های اقتصادی کشور و همچنین اتکا به ثروت‌های طبیعی و موقعیت استراتژیک افغانستان، آن را به منبع ثروتی برای همه مردم افغانستان و نسل‌های آینده بدل کند. این یک فرصت تاریخی برای اشرف غنی و تیم اقتصادی وی است تا بتوانند سرنوشت آینده افغانستان را به طور کامل تغییر دهند.