اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

فساد اداری و درآمدهای نامشروع زیان ها و خسارت های هنگفت مالی را به افغانستان تحمیل کرده است. زیان ها و ضررهایی که کمتر از خطر تروریسم و شبکه مافیای مواد مخدر نیست. در افغانستان  این سه پدیده طی سالهای متمادی باهم تعامل برقرار کرده و یک سیکل قدرتمند و نامیمونی از اقتصاد مافیایی را تشکیل داده است. اقتصادی که امروزه پای بسیاری از مقامات بلندپایه حکومتی را به سوی خود کشانیده است.

در افغانستان از یک طرف ضعف و ناتوانی حکومت در ایجاد سیستم نظارت و کنترل و از سوی دیگر شریک بودن بسیاری از دولتمردان در درآمدهای نامشروع، روند مبارزه بافساد و قاچاق را دشوار کرده است. فساد، کارایی حکومت را از بین برده و اعتماد میان مردم و حکومت را تضعیف نموده است. فساد، میلیاردها دالر از کمک های جامعه جهانی را هدر داده و سالانه ملیون ها دالر سرمایه ملی را برباد می دهد.

در سال های اخیر در کنار سؤ استفاده های دیگر، استخراج غیر قانونی معادن نیز به بحث های داغ رسانه ای تبدیل شده است.تعدادی از مناطقی که دارای معادن می باشند، عملا یا تحت تصرف طالبان و گروه های مسلح غیر قانونی قرار دارند و یا کنترل و نظارت دولت در آن ولسوالی ها به دلایلی ضعیف می باشند. از اینرو افراد و گروه های فرصت طلب از این خلأ بهره برداری کرده و به صورت خودسر اقدام به استخراج معادن و قاچاق آنها به کشورهای همسایه می کنند. اگرچه روند استخراج و فروش غیرقانونی معادن در افغانستان داستان جدیدی نیست و از زمان جنگ های داخلی در این کشور تعدادی از گروه ها بخشی از هزینه های خود را از طریق استخراج و فروش معادن تأمین می کردند؛ اما تصور این امر پس از پانزده سال حاکمیت نظام سیاسی، کمی عجیب به نظر می رسد. شگفت آورتر این که در سال های گذشته دولت عامدانه تلاش کرده تا این موضوع همچنان از دید رسانه ها سرپوشیده و مسکوت بماند.

پیشنهاد بعدی:  نگذاریم معادن ما توسط آمریکا و اروپا چور شود

در دوسال اخیر کارشناسان، محققان روی استخراج غیر قانونی معادن بیشتر تمرکز نموده و در نتیجه ابعاد بیشتری از این مسأله را در اختیار رسانه ها قرار داده است. در تازه ترین اظهار نظر سفیر اتحادیه اروپا درکابل گفته است که استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دامنه نا امنی ها را گسترش می دهد و ادامه این روند سبب شده است تا افغانستان سالانه در حدود صد میلیون دالر را از دست بدهد. این دیپلومات می گوید که معافیت از مجازات افرادی که در استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست دارد سبب گسترش استخراج غیر قانونی  معادن در مناطق مختلف افغانستان گردیده است.

این در حالی است که افغانستان همه ساله با کمبود بودجه مواجه بوده و این کمبود را از طریق جلب کمک های خارجی جبران می کند. تا هنوز حکومت افغانستان ۱۴۰۰ مورد از معادن کشور را شناسایی کرده، بدون این که در مورد استخراج آن برنامه و استراتژی زمانبندی شده ای در نظر گرفته شده باشد. بی برنامه گی حکومت از یک طرف و ناکارآمدی سیستم عدلی و قضایی و گسترش فساد از سوی دیگر سبب شده که کار استخراج غیر قانونی معادن نه تنها از سوی گروه های مسلح مخالف دولت که از طرف افراد و اشخاص زورمند و غیر مسؤل محلی نیز صورت بگیرد.

در آینده یکی از منابع مطمین عایداتی برای حکومت افغانستان استفاده مؤثر از معادن می باشد. معادن می تواند تا ده سال آینده بیشتر از نصف بودجه ملی را فراهم سازد. غفلت و بی توجهی در شناسایی، استخراج و جلوگیری از عوامل مخرب در این  زمینه می تواند ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد سازد. در سال های گذشته فساد در قراردادهای وزارت معادن نیز به بحث جنجالی در کشور تبدیل شده بود. بدون شک تا زمانی که شفافیت و نظارت مطمین در قراردادها به وجود نیاید و تا زمانی که معافیت از مجازات در دستگاه قضایی وجود داشته باشد، استفاده بهینه از معادن کشور به امری ناممکن تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد بعدی:  حکومت و طالبان؛ از خشونت تا تساهل و تعامل
موضوع : اخبار