اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

فساد اداري و درآمدهاي نامشروع زيان ها و خسارت هاي هنگفت مالي را به افغانستان تحميل کرده است. زيان ها و ضررهايي که کمتر از خطر تروريسم و شبکه مافياي مواد مخدر نيست. در افغانستان  اين سه پديده طي سالهاي متمادي باهم تعامل برقرار کرده و يک سيکل قدرتمند و ناميموني از اقتصاد مافيايي را تشکيل داده است. اقتصادي که امروزه پاي بسياري از مقامات بلندپايه حکومتي را به سوي خود کشانيده است.

در افغانستان از يک طرف ضعف و ناتواني حکومت در ايجاد سيستم نظارت و کنترل و از سوي ديگر شريک بودن بسياري از دولتمردان در درآمدهاي نامشروع، روند مبارزه بافساد و قاچاق را دشوار کرده است. فساد، کارايي حکومت را از بين برده و اعتماد ميان مردم و حکومت را تضعيف نموده است. فساد، ميلياردها دالر از کمک هاي جامعه جهاني را هدر داده و سالانه مليون ها دالر سرمايه ملي را برباد مي دهد.

در سال هاي اخير در کنار سؤ استفاده هاي ديگر، استخراج غير قانوني معادن نيز به بحث هاي داغ رسانه اي تبديل شده است.تعدادي از مناطقي که داراي معادن مي باشند، عملا يا تحت تصرف طالبان و گروه هاي مسلح غير قانوني قرار دارند و يا کنترل و نظارت دولت در آن ولسوالي ها به دلايلي ضعيف مي باشند. از اينرو افراد و گروه هاي فرصت طلب از اين خلأ بهره برداري کرده و به صورت خودسر اقدام به استخراج معادن و قاچاق آنها به کشورهاي همسايه مي کنند. اگرچه روند استخراج و فروش غيرقانوني معادن در افغانستان داستان جديدي نيست و از زمان جنگ هاي داخلي در اين کشور تعدادي از گروه ها بخشي از هزينه هاي خود را از طريق استخراج و فروش معادن تأمين مي کردند؛ اما تصور اين امر پس از پانزده سال حاکميت نظام سياسي، کمي عجيب به نظر مي رسد. شگفت آورتر اين که در سال هاي گذشته دولت عامدانه تلاش کرده تا اين موضوع همچنان از ديد رسانه ها سرپوشيده و مسکوت بماند.

در دوسال اخير کارشناسان، محققان روي استخراج غير قانوني معادن بيشتر تمرکز نموده و در نتيجه ابعاد بيشتري از اين مسأله را در اختيار رسانه ها قرار داده است. در تازه ترين اظهار نظر سفير اتحاديه اروپا درکابل گفته است که استخراج غير قانوني معادن در افغانستان دامنه نا امني ها را گسترش مي دهد و ادامه اين روند سبب شده است تا افغانستان سالانه در حدود صد ميليون دالر را از دست بدهد. اين ديپلومات مي گويد که معافيت از مجازات افرادي که در استخراج غير قانوني معادن در افغانستان دست دارد سبب گسترش استخراج غير قانوني  معادن در مناطق مختلف افغانستان گرديده است.

اين در حالي است که افغانستان همه ساله با کمبود بودجه مواجه بوده و اين کمبود را از طريق جلب کمک هاي خارجي جبران مي کند. تا هنوز حکومت افغانستان 1400 مورد از معادن کشور را شناسايي کرده، بدون اين که در مورد استخراج آن برنامه و استراتژي زمانبندي شده اي در نظر گرفته شده باشد. بي برنامه گي حکومت از يک طرف و ناکارآمدي سيستم عدلي و قضايي و گسترش فساد از سوي ديگر سبب شده که کار استخراج غير قانوني معادن نه تنها از سوي گروه هاي مسلح مخالف دولت که از طرف افراد و اشخاص زورمند و غير مسؤل محلي نيز صورت بگيرد.

در آينده يکي از منابع مطمين عايداتي براي حکومت افغانستان استفاده مؤثر از معادن مي باشد. معادن مي تواند تا ده سال آينده بيشتر از نصف بودجه ملي را فراهم سازد. غفلت و بي توجهي در شناسايي، استخراج و جلوگيري از عوامل مخرب در اين  زمينه مي تواند ضربات جبران ناپذيري را بر پيکره اقتصاد کشور وارد سازد. در سال هاي گذشته فساد در قراردادهاي وزارت معادن نيز به بحث جنجالي در کشور تبديل شده بود. بدون شک تا زماني که شفافيت و نظارت مطمين در قراردادها به وجود نيايد و تا زماني که معافيت از مجازات در دستگاه قضايي وجود داشته باشد، استفاده بهينه از معادن کشور به امري ناممکن تبديل خواهد شد.

موضوع : اخبار