اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

روز دوشنبه، نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل آغاز شد. در این نشست رئیس جمهور غنی صحبت نمود. صحبت او روی چند محور مهم می چرخید. افزایش فقر و بیکاری یکی از موضوعات بود که رئیس جمهور غنی به آن اشاره نمود. او در این بخش از صحبت های خود بیان داشت که خروج نیروهای ناتو از افغانستان منجر به گسترش فقر در کشور شد. زیرا، آن ها قوه بزرگ اقتصادی بودند که ۴۰ درصد اقتصاد افغانستان را با خود بیرون کشیدند. رئیس جمهور در کنار این مسئله از دستاورد های حکومت وحدت ملی نیز یاد نمود. اصلاحات مالی، ترتیب به موقع بودجه، اصلاحات قضایی، صرفه ‎جویی در قرارداد ‎های دولتی و پیروزی های امنیتی را از جمله دستاورد ‎های حکومت خود دانست. در ارتباط با سخن رئیس جمهور یادآوری چند نکته ضروری به نظر می رسد.

اشرف غنی، رئیس جمهور قبل از پست کنونی خود مسئول انتقال مسئولیت های امنیتی بود. او بیش از هر کس سخن از آمادگی و ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان سخن به میان آورده است. او بارها نیز از انتقال مسئولیت های امنیتی دفاع نموده است. اکنون اما، خروج نیروهای ناتو از افغانستان را یکی از عوامل گسترش فقر در کشور می داند. این سخن به این معنی است که ابعاد و جنبه ها و پیامد های انتقال مسئولیت امنیتی به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته بود. اگر نیروهای امنیتی کشور ظرفیت و توانایی مبارزه با تروریسم و گروه های دهشت افکن و افراط ‎گرا را داشت فقر به پیمانه کنونی افزایش نمی یافت. زیرا، افزایش فقر در کشور همراه با گسترش دامنه ناامنی در کشور بوده است. گسترش ناامنی منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری در کشور شد. بنابراین، اشرف غنی، رئیس جمهور ابعاد و جنبه ها و پیامد های انتقال مسئولیت های امنیتی را مورد توجه قرار نداده بود. اکنون می توان گفت که افزایش فقر نتیجه کارکرد او است. این سخن به معنی این نیست که افراد و کارگزاران دیگر در حکومت قبلی و کنونی هیچ مسئولیتی ندارد. بلکه به این معنی است که رئیس جمهور غنی بیشترین مسئولیت را به عهده دارد.

گفتن اینکه ناتو ۴۰ درصد اقتصاد کشور را با خود بیرون کشید و در نهایت این مسئله منجر به افزایش فقر در کشور شد، ساده سازی قضیه است. به این دلیل ساده سازی است که عوامل دیگر را از نظر به دور می سازد. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تأثیری بر وضعیت اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست افغانستان داشته است اما در کنار این عامل جدال های درونی حکومت وحدت ملی، کارکرد ضعیف حکومت، ضعف حکومت در مبارزه با دهشت افکنی و به خصوص گروه طالبان و … نیز هست. اگر حکومت وحدت ملی قادر به تأمین امنیت می شد اکنون ما شاهد فقر به پیمانه کنونی نمی بودیم. زیرا، سرمایه گذاری و امنیت رابطه مستقیم دارد. به هر میزان که امنیت یک کشور تأمین باشد به همان میزان، سرمایه گذاری نیز گسترش می یابد. برعکس، به هر میزان که ناامنی بیشتر شود به همان میزان، سرمایه گذاری در کشور کاهش می یابد.

رئیس جمهور در بخش از سخنان خود در مورد دستاورد های حکومت وحدت ملی اشاره نمود. اصلاحات مالی، صرفه جویی در قرارداد های دولتی و پیروزی های امنیتی و اصلاحات قضایی را از مهمترین دستاورد های حکومت به میان آورد. از میان مواردی که رئیس جمهور اشاره نموده است شاید صرفه جویی در قرارداد های دولتی را از دستاورد های حکومت وحدت ملی به شمار آورد اما موارد دیگر دستاوردی ملموس را شاهد نیستیم. او در حالی سخن از پیروزی های امنیتی به میان می آورد که در دوره حکومت او کندز سقوط کرد و عامل آن نیز به جدی مورد بررسی قرار نگرفت. کمیته حقیقت یاب که او تشکیل داده بود تنها از کارگزاران ولایت کندز رفع مسئولیت کرد و عامل سقوط کندز را به پیچیدگی ساختار های امنیتی نسبت داد. در کنار سقوط کندز سقوط ولسوالی های ولایت هلمند را نیز باید نام برد. ولسوالی نوزاد و خانشین ولایت هلمند را بدون مقاومت به گروه طالبان واگذار نمود. ولسوالی سنگین در محاصره چند ماهه قرار داشت. دندغوری با امضای یک تفاهم نامه واگذار شد. بعدا با هزینه گزاف دوباره از گروه طالبان پس گرفته شد. بنابراین، حکومت وحدت ملی در میدان جنگ بیشتر شکست را تجربه نموده است تا پیروزی.

اصلاحات قضایی یکی دیگر از مواردی است که رئیس جمهور از دستاورد های حکومت وحدت ملی خوانده است. او در حالی سخن از اصلاحات قضایی سخن به میان می آورد که فساد در ادارات دولتی بیداد می کند. در عین حال، چندی پیش، نماینده خاص او در امور حکومت داری خوب بیان داشت که پرونده های فساد اداری رسیدگی نمی شود. اگر اصلاحات قضایی به وجود آمده باشد بدون شک، فساد کاهش می یافت. اما فساد همچنان یک معضل جدی در کشور است. در گزارش ها و تحقیقات نهاد های بین المللی افغانستان همچنان به عنوان یکی از فاسد ترین کشور به حساب می آید. فساد نه تنها کاهش نیافته است بلکه همانند گذشته به شکل گسترده آن در ادارات دولتی وجود دارد. در عین حال، نهاد های مهم قضایی همانند دادستانی کل و لوی ثارنوالی به مجلس نمایندگان معرفی شده است. این نه تنها بیانگر ناکامی حکومت در امر اصلاحات در امور قضایی است بلکه نشان ناکامی حکومت وحدت ملی در پیشبرد امور قضایی را نشان می دهد.

دستاورد حکومت در امر دست یابی به صلح نیز ناکام بوده است. دامنه جنگ گسترش یافته است و حکومت همچنان بر طبل صلح با گروه طالبان می کوبد. گروه طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد نموده است و حکومت همچنان سکوت پیشه کرده است و سخن در مورد چگونگی برخورد با گروه طالبان به میان نمی آورد. بنابراین، دستاورد های حکومت وحدت ملی به صورت جدی قابل نقد است. اما، صرفه جویی در قرارداد های دولتی را می توان یکی از دستاورد های حکومت وحدت ملی خواند. قبل از این، میلیارد ها دالر در قرارداد های دولتی هدر می رفت اما، اشرف غنی با ایجاد تدارکات ملی توانست قرارداد های وزارت خانه های مهم همانند وزارت دفاع ملی، وزارت داخله و … مورد بررسی قرار داده و چندین میلیارد افغانی صرفه جویی نماید. بنابراین، سخن به دستاورد ها امر دشوار است.

در پایان این نوشتار باید متذکر شد که حکومت وحدت ملی دستاوردی قابل ملموس نداشته است. اگر حکومت دستاورد می داشت اکنون حرف و سخن از سقوط حکومت وحدت ملی به میان نمی آمد. دامنه نارضایتی بیشتر نمی شد. شهروندان کشور به مقصد کشور های اروپایی ترک نمی گفت. حکومت وحدت ملی بیش آنکه دستاورد داشته باشد، بیشتر وضعیت را خراب کرده است. بنابراین، در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که سخن به میان آوردن از دستاورد حکومت امر دشوار است. در عین حال، دفاع کردن از حکومت وحدت ملی نیز دشوار و توجیه ناپذیر است.

موضوع : اخبار