اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آیا تکرار مکررات، واگویی آنچه همه می دانند و نمایاندن مسایلی که سالها است در خفا نمی باشد و بر همگان نمایان است کاری از پیش می برد؟

آیا می توان به همین شیوه تغییر مسیر آب از میانه راه متوسل شد و حکومت های پسین را نیز بر تداوم حکومت پیشین اداره کرد؟

 

مگر نه اینکه تخصص در حوزه های کاری بنابر نیازهای ضروری افغانستان از اقتصاد گرفته تا امنیت، از بهداشت محیط و سلامت فردی گرفته تا تعلیم و تربیت، از تولید گرفته تا صادرات، از سیاست گرفته تا مذهب حرف اول را می زند؟

 

مگر نه اینکه برای تمامی عرصه های حیاتی و نیازمند تخصص و دلسوزی و عرق ملی و تعهد اخلاقی، جوان تحصیل کرده و دارای بلندپروازی های هدفمند وجود دارد؟ مگر نه اینکه می توان راه غلط ۱۳ سال گذشته را در ۱۳ ماه به مسیر اصلی هدایت کرد و سرافراز شد؟

 

بودجه بندی و برنامه ریزی برای خزانه ملی، برای هر افغانی بدست آمده از تولیدات صنعتی و کشاورزی و برای هر دالر و ین و روپیه و ریال بدست آمده از کمک های غربی و شرقی و اوارق قرضه بن و پایه اصلی قامت راست کردن حکومت یا خمودگی دولت وحدت ملی است.

 

نظر به این تفاسیر و مقدمه ها، جنجال ها برای تنظیم ناعادلانه بودجه ۱۳۹۴ کاملا بی اساس و بی معنا است! که اگر آگاهی و تجارب پیشین برای سناتورها و وکلای خانه ملت ذره ای به کار گرفته می شد امروز بجای این نقد و نظرهای دیر و دور، دیروز چاره اندیشی می شد.

 

به عبارتی دیگر تا زمانی که شکل هرمی قدرت در افغانستان اختیارات تام و دامنه عمل وسیع برای روسای دولت در نظر بگیرد و هرکه سنبه اش پر زورتر جیب سازمانش پر پول تر باشد چنین تعدیل ها و تغییرهای حاشیه ای و سطحی راه بجایی نمی برد.

 

از ابتدا نیز کمیسیون های برنامه بندی بودجه و سال مالی می بایست با مشارکت و نظارت تمامی نهادهای ذی ربط می بود و براساس صلاحیت ها و اهمیت سازمان ها برایشان معاش و امتیاز در نظر گرفته می شد تا ولایت ها بر اساس قومیت مورد لطف یا ظلم واقع نگردند.

 

تا زمانی که از سرچشمه، اصلاحات اصولی و تحولات بنیادی صورت نگیرد چنین اعتراضات و انتقادات گذرای سناتورها و وکلا در شورای ملی مرهمی بر آلام نیست. نامتوزان بودن بودجه برای ولایات و برخی جرح و تعدیل ها این رویه ضعیف و غلط را تغییر کلی و قطعی نمی دهد.

 

بسیاری از صاحبنظران و آگاهان امور نیز خود را به خواب زده اند و افسار خود را بدست خزانه داران داده اند تا نقص و تبعیض در قطعیه سال مالی آتی و بودجه ای که دامن زننده به فساد اداری است در تداوم ۱۳ سال سیاه گذشته به راه سراسر ظلمانی خود ادامه دهد.

موضوع : اخبار