اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

باتوجه به وخامت اوضاع امنیتی و پرسش هایی که پس از حمله خونین و مرگبار هفته گذشته در کابل صورت گرفت، اعضای مشرانوجرگه دیروز وزیر داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و قوماندان زون ۱۰۱ آسمایی کابل را به منظور ارایه معلومات به این مجلس فراخوانده بود. وزیر امور داخله مداخله بزرگان سیاسی در امر تبدیلی ها و تعیینات را عامل ناکامی پولیس خواند و وعده سپرد اگر سیاست گران مانع اراده اش نشوند، تا شش ماه آینده امنیت و پولیس کارا را به وجود آورده و فساد را ریشه کن خواهد کرد. البته وزیر امور داخله به یکی از مهمترین معضلات اداری در نهادهای امنیتی اشاره کرده که نمی توان آنرا رد و یا انکار کرد. واقعیت عینی، آشکار، فراگیر و بی نهایت تلخی است که تاکنون ضربات جبران ناپذیری را به مردم و منافع ملی وارد کرده است؛ این واقعیت های تلخ همان فاکتورهایی اند که تحت عنوان کلی فساد و خویشخوری از آن بحث می شود و توان و اراده حکومت را بیش از یک دهه است که به چالش مواجه کرده است.

نکته مهم؛ اما این است که این گفته ها و وعده ها چیزی جدید نیست که بتوان روی آن تکیه کرد. اینها حرف هایی است که بیش از ده سال از زبان مسؤلان امنیتی و غیر امنیتی کشور شنیده شده و به باد فراموشی سپرده شده است. مردم به حسب عادت این حرف ها را می شنوند، ولی کمترین حس خوشبینی را در فضای عمومی به وجود نمی آورند و هیچ دورنما و چشم انداز جدیدی را خلق نمی کند.

پیشنهاد بعدی:  پروژه افغانستان سربلند چیست؟

در گذشته تعدادی از مسؤلان نهادها بسیار جدی تر و قاطع تر در مورد به وجود آوردن اصلاحات در اداره و مبارزه با فساد و خویشخوری و معیاری ساختن تعیینات، مقرری ها و تبدیلی ها سخن گفته بودند؛ اما در عمل نه تنها در راستای آوردن اصلاحات گامی به پیش نبرده اند، که خود در غرقاب فساد و خویشخوری غرق شده اند. این مسأله بی گمان ادارات دولتی را از کارایی انداخته و آنها را عقیم ساخته اند.

وقتی افراد براساس روابط از مقامات بالا تعیین شود؛ اصل قانون و شایسته سالاری در ادارات پایمال می شود و به جای اشخاص تحصیل کرده، با تجربه و متعهد؛ افراد بی سواد، غیر مسلکی، تنبل و بی مبالات به قوانین و مقررات اداری، برچوکی ریاست و مدیریت تکیه می زنند. آمدن این افراد حداقل دو مشکل فوری و عمده را بر اداره مربوطه تحمیل می کند؛ اولا نظم اداری را برهم می ریزد و ثانیا فساد اداری را عمق و گسترش می دهند. امروزه همه کسانی که به صورت فرمایشی به مقامی رسیده اند، به نحوی در چرخه فساد قرار می گیرند و با حمایت و پشتیبانی مقامات بلند رتبه بی مهابا به اختلاس و اخاذی و حتا خیانت دست می زنند. همین افراد به شمول حامیان سیاسی شان زنجیره گسست ناپذیرفساد در افغانستان را تشکیل می دهند. نادیده گرفتن قانون و معافیت از تعقیب و مجازات دو فاکتور مهم در تقویت و گسترش فساد در کشور به شمار می رود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، هیچ وزیری و رییسی نمی تواند با فساد مبارزه کرده و اصلاحات اصولی و قانونی را در اداره تحت مسؤلیت شان به وجود آورند.

پیشنهاد بعدی:  برای مبارزه با فساد، باید مبارزه واقعی کرد

از طرف دیگر مطابق قانون بدنه اداره باید از افراد مسلکی و متخصص و باتجربه تشکیل شود. این بدنه با تغییر رییس و وزیر نباید آسیب ببیند. هیچ مقامی مطابق قانون حق برکناری پرسنل اداری را ندارد؛ تمامی تغییرات، تبدیلات و تعیینات باید بر اساس قانون و در راستای بهبود کارهای اداری صورت گیرد. یکی از معضلات کلان درکشور ما به همین امر برمی گردد، که تعیینات و مقرری ها بیشتر برمبنای سلایق و علایق شخصی صورت گرفته و نه قانون و مصلحت های اداری و ملی. این مسأله ثبات اداری را برهم زده و تضمین شغلی کارمندان دولتی را با خطر مواجه کرده و انگیزه ارتکاب فساد و سایر جرایم اداری را به شدت بالا برده است.

موضوع : اخبار