اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پارلمان سرانجام با رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی، کار انتخابات و اصلاحات انتخاباتی را با چالش جدی مواجه ساخت و در حداقل آن، پروسه اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات را با تاخیر مواجه ساخت.
مخالفان این فرمان تقنینی به ماده هفتاد و نهم قانون اساسی استناد کرده اند، که  رئیس جمهوری را در زمان ضرورت و فعال نبودن پارلمان مجاز به صدور فرامین تقنینی می داند و باید این فرمان ها ظرف سی روز به پارلمان مواصلت ورزد.
پارلمان در یک سال اخیر در یک پارادوکس جدی کار و فعالیت می کند. پارلمان که دوره قانونی اش به اتمام رسیده است و فراتر از زمان قانون خود ادامه فعالیت می دهد، بر فرمان ها و توافق ها و تفاهم نامه ها ایراد می گیرد و آنها را رد می کند. ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان حکم می کند که «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می کند.» در ۳۰ جوزای سال ۱۳۹۴ رئیس جمهوری با صدور یک اعلامیه دوره کاری ولسی جرگه را تمدید کرد و وکلا بدون مخالفتی جدی یک سال دیگر را کار کردند. حدود دو سال پیش وکلای پارلمان با تصویب قانون مصونیت و حقوق وکلا پس از دوره خدمت، عملا از تعهد به قانون اساسی خارج شدند و مواد قانون اساسی را که هر گونه تعبیض میان شهروندان را ممنوع می شمارد را نادیده گرفتند. براساس قانون مصونیت و حقوق وکلا پس از دوره خدمت، وکلا پس از دوره خدمت ۲۵ درصد معاش ماهانه کنونی شان را از دولت دریافت خواهند کرد. دولت مکلف است تا برای هر وکیل پس از دوره خدمت دو محافظ تعیین کند و معاش آن ها را بپردازد.
در حال حاضر که کشور با بحران مشروعیت مواجه است، برگزاری انتخابات پارلمانی و اصلاح نهادهای انتخاباتی یکی از اولویت های افغانستان به حساب می آید. قوه مجریه بعد از یک انتخابات بدنام بر اساس یک توافق میان تیم های پیشرو انتخابات به وجود آمد و قوه مقننه نیز با گذشت یک سال از اتمام دوره کاری اش با فرمان رئیس جمهوری ادامه حیات می دهد. بدین جهت افکار عمومی در افغانستان و جهان به پایان این وضعیت می اندیشند و اصلاح نهادهای انتخاباتی یک ضرورت غیر قابل انکار است.
آن گونه که  مسئولین می گویند، آنها اقداماتی را برای برگزاری انتخابات در تفاهم با پارلمان روی دست گرفته اند ولی وکلا با رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری راهی را که می رفت تا هموارتر شود و زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود را مسدود کردند.
البته باید یادآور شد که اهمال ها و کوتاهی دولت در اقدام به اصلاح نظام انتخاباتی قابل توجیه نیست. اینکه دولت فرمان تقنینی را که می بایست در سی روز بفرستد، را در بیش از چهل روز بعد به پارلمان فرستاده، هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد. اما هیچ یک از این ها دلیلی بر تاخیر در برگزاری انتخابات نمی شود.
هیچ ضرورتی بالاتر از خواست و اراده مردم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. انتخابات و اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی یک ضرورت انکار ناپذیر است. پارلمان به جای تقابل با قوه مجریه و ریاست جمهوری به اصلاح آن فرمان و برگزاری انتخابات تلاش ورزد. وکلا با گذشت یک سال از فعالیت قانونی شان، بهتر است به فکر یک رقابت دیگر و یک انتخابات دیگر باشند. در غیر این صورت مردم مطمینا در مورد وکلا قضاوتی متفاوت خواهند کرد. و البته ریاست جمهوری نیز می تواند از طریق راه های دیگری به اصلاحات انتخاباتی اقدام کند، ولی بهترین راه همان تفاهم و همکاری میان قوای مقننه و اجراییه است.