اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پارلمان سرانجام با رد فرمان تقنيني رئيس جمهوري در مورد ساختار، وظايف و صلاحيت‌هاي نهادهاي انتخاباتي، کار انتخابات و اصلاحات انتخاباتي را با چالش جدي مواجه ساخت و در حداقل آن، پروسه اصلاحات انتخاباتي و برگزاري انتخابات را با تاخير مواجه ساخت.
مخالفان اين فرمان تقنيني به ماده هفتاد و نهم قانون اساسي استناد کرده اند، که  رئيس جمهوري را در زمان ضرورت و فعال نبودن پارلمان مجاز به صدور فرامين تقنيني مي داند و بايد اين فرمان ها ظرف سي روز به پارلمان مواصلت ورزد.
پارلمان در يک سال اخير در يک پارادوکس جدي کار و فعاليت مي کند. پارلمان که دوره قانوني اش به اتمام رسيده است و فراتر از زمان قانون خود ادامه فعاليت مي دهد، بر فرمان ها و توافق ها و تفاهم نامه ها ايراد مي گيرد و آنها را رد مي کند. مادة هشتاد و سوم قانون اساسي افغانستان حکم مي کند که «دورة کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي کند.» در 30 جوزاي سال 1394 رئيس جمهوري با صدور يک اعلاميه دوره کاري ولسي جرگه را تمديد کرد و وکلا بدون مخالفتي جدي يک سال ديگر را کار کردند. حدود دو سال پيش وکلاي پارلمان با تصويب قانون مصونيت و حقوق وکلا پس از دوره خدمت، عملا از تعهد به قانون اساسي خارج شدند و مواد قانون اساسي را که هر گونه تعبيض ميان شهروندان را ممنوع مي شمارد را ناديده گرفتند. براساس قانون مصونيت و حقوق وکلا پس از دوره خدمت، وکلا پس از دوره خدمت 25 درصد معاش ماهانه کنوني شان را از دولت دريافت خواهند کرد. دولت مکلف است تا براي هر وکيل پس از دوره خدمت دو محافظ تعيين کند و معاش آن ها را بپردازد.
در حال حاضر که کشور با بحران مشروعيت مواجه است، برگزاري انتخابات پارلماني و اصلاح نهادهاي انتخاباتي يکي از اولويت هاي افغانستان به حساب مي آيد. قوه مجريه بعد از يک انتخابات بدنام بر اساس يک توافق ميان تيم هاي پيشرو انتخابات به وجود آمد و قوه مقننه نيز با گذشت يک سال از اتمام دوره کاري اش با فرمان رئيس جمهوري ادامه حيات مي دهد. بدين جهت افکار عمومي در افغانستان و جهان به پايان اين وضعيت مي انديشند و اصلاح نهادهاي انتخاباتي يک ضرورت غير قابل انکار است.
آن گونه که  مسئولين مي گويند، آنها اقداماتي را براي برگزاري انتخابات در تفاهم با پارلمان روي دست گرفته اند ولي وکلا با رد فرمان تقنيني رياست جمهوري راهي را که مي رفت تا هموارتر شود و زمينه برگزاري انتخابات فراهم شود را مسدود کردند.
البته بايد يادآور شد که اهمال ها و کوتاهي دولت در اقدام به اصلاح نظام انتخاباتي قابل توجيه نيست. اينکه دولت فرمان تقنيني را که مي بايست در سي روز بفرستد، را در بيش از چهل روز بعد به پارلمان فرستاده، هيچ توجيهي نمي تواند داشته باشد. اما هيچ يک از اين ها دليلي بر تاخير در برگزاري انتخابات نمي شود.
هيچ ضرورتي بالاتر از خواست و اراده مردم براي برگزاري انتخابات وجود ندارد. انتخابات و اصلاح نظام و نهادهاي انتخاباتي يک ضرورت انکار ناپذير است. پارلمان به جاي تقابل با قوه مجريه و رياست جمهوري به اصلاح آن فرمان و برگزاري انتخابات تلاش ورزد. وکلا با گذشت يک سال از فعاليت قانوني شان، بهتر است به فکر يک رقابت ديگر و يک انتخابات ديگر باشند. در غير اين صورت مردم مطمينا در مورد وکلا قضاوتي متفاوت خواهند کرد. و البته رياست جمهوري نيز مي تواند از طريق راه هاي ديگري به اصلاحات انتخاباتي اقدام کند، ولي بهترين راه همان تفاهم و همکاري ميان قواي مقننه و اجراييه است.