اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در حالی مجدانه طرح تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات را در دست گرفته و زیر ذره بین برده است که چند ایراد عمده و اساسی و غیر قابل اغماض بر این روند وارد است.

 

ابتدا در خصوص طرح اولیه، رایزنی، تصویب و توشیح قانون های مرتبط با انتخابات و کمیسیون های ذی ربط باید درنظرداشت که قوانین تاکنون تشریح و توشیح شده محصول همین ناشی گری های سیاسی و ناآگاهی های دوراندیشانه اعضای پارلمان و سنا است و بس.

 

لذا آنچه که از این کمیسیون های ۱۸ گانه مسوول بررسی و نقد و نظر و اصلاح و تدوین بر این قانون بسیار حایز اهمیت انتظار می رود اولویت دادن به آن در زمان و مکان و زمینه مناسب است به گونه ای که باز دوره ای دیگر شاهد و شنونده جنجال های فعلی نباشیم.

 

در ثانی آنچه که از بی قانونی های اعضای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات اعم از تعمد یا غفلت بدست آمده است صرفا در شخصیت و چوکات افراد کنونی بر مسند نشسته یا پای میز ایستاده خلاصه نمی شود که باند بازی ها و روابط پشت ضوابط بر آن سیاه افکنده است.

 

بدین روی، اگر بدون توجه از فساد مفرط ریشه دوانده و ساق و برگ پرورانده اداری در نهادهای قضایی و اجرایی و قانونگذاری چشم بپوشیم غیر ممکن است با تغییر اعضا، آب از اب تکان بخورد چرا که هرس شاخه های اضافی بدون خشکانیدن ریشه ثمربخش نیست.

 

کم و زیاد کردن و جابجایی اختیارات و بند بر بند افزودن در هیچ قانونی و هیچ ارگانی و هیچ زمانی نتوانسته آنچه که مد نظر برخی دلسوزان و آگاهان امور بوده پیاده کند چرا که ضعف ساختاری در حکومت هرمی موج می زند.

 

کمیسون عدلی و قضایی مجلس به همراه ۱۷ کمیسیون دیگر درحالی بروکراسی و روند بیمارگونه کاغذبازی اداری را برای این اصلاح و تغییر می پیمایند که پیش از این ها و بیش از اینها می بایست در این خصوص کاری صورت می گرفت.

موضوع : اخبار