در ادامه ی سریال سلسله وار استجواب ها و استیضاح های بی نتیجه در پارلمان، اینبار اعضای جدید تازه تکیه زده بر چوکی های امنیتی کشور قدم بر صحن علنی مجلس گذاشتند تا ثابت کنند که با تغییر افراد، سیاست های کلی دیکته شده و برنامه های باداران اصلی تغییری نمی یابد.

 

پیش از این بارها و بارها نورالحق علومی، رحمت الله نبیل و معصوم استانکزی روبروی وکلای مردم قرار گرفته و برای سقوط ولسوالی ها، معامله بر سر جان و مال مردم ملکی، پیشروی طالبان به شمال و انفعال پولیس و اردوی ملی دلیل و برهان آورده و عذر تراشیدند.

 

اینبار نوبت به تاج محمد جاهد، قدم شاه شهیم و مسعود اندرابی رسیده است تا در سمت های جدید خود در وزارت داخله، ریاست ستاد ارتش و ریاست عمومی امنیت ملی توضیح واضحات بدهند که منافع کدام کشورها مانع تطبیق ثبات و امنیت در کشور می شود و کدام گروه ها نمی گذارند اردوی ملی کاری از پیش ببرد.

 

هرچند نیم نگاهی به سابقه ی استیضاح ها و استجواب های نمادین و فرمالیته ی پارلمان در دوره های گذشته حاکی از بی نتیجه بودن این روند بر ناامنی ها و بی ثباتی ها است اما همزمان شدن حضور مسوولان امنیتی و دولتی در مجلس با حمله موشکی بر ساختمان جدید شورای ملی و نیز انتحاری بر جان خانواده ی عبدالرووف ابراهیمی شاید موثر واقع گردد.

 

برکسی پوشیده نیست که انتحاری ها، اختطاف ها، انفجارها و همه ی عوامل ناامنی و بی ثباتی که سالیان درازی است گریبانگیر افغانستان و به تبع آن منطقه شده است از چه منابع و مخاذنی و با کدام غرض ورزی ها و زیاده خواهی ها نشأت می گیرد وگرنه…

پیشنهاد بعدی:  ناقضان حقوق بشر همچنان آسوده باشند!

 

وگرنه ابرقدرت غرب در رأس سپاهی مجهز از بیش از ۵۷ کشور جهان در طول تمام ۱۳ سال گذشته چگونه نمی تواند یک گروهک تروریستی تضعیف شده را نابود سازد که هر دم سازی نو سر می دهد و جنگ و صلح را موازی با هم به پیش می برد تا به مقصود رسد.

 

مجلس نمایندگان که بنابر قانون اساسی می بایست متشکل از نمایندگان برحق مردم ملکی و وکلای دلسوز و متعهد باشد، تبدیل به خلوت خانه ای شده که ماه ها به حد نصاب نمی رسد و سرنوشت استیضاح ها و رد یا تایید صلاحیت ها با میزان دالرها عوض می شود.

موضوع : اخبار