استجواب های بی مورد در خانه ی ملت

نمایندگان پیشین وی یا غیر قانونی در خانه ی ملت و اعضای سابق پارلمان صرفا برای خالی نبودن عریضه و پر کردن وقت اضافی خود در صحن مجلس، به استجواب های بی مورد و یا استیضاح های غیرضروری با نتیجه از قبل معلوم روی می آورند که در جای خود تاسف بسیار دارد.

اینبار و پس از استجواب های سریالی مسوولان امنیتی اعم از وزارتخانه های داخله و دفاع و امنیت ملی و سپس وزارت خارجه و مهاجرین، نوبت به کمیسیون تدارکات ملی به شمول وزارت خانه های مالیه، عدلیه و اقتصاد رسید که میهمان پارلمان باشند چرا که…

چرا که ظاهرا اعضای سابق مجلس و نمایندگان تاریخ مصرف گذشته از بیکاری به تنگ آمده اند و مهمان داری را به مگس پراکنی و خواب آلودگی ترجیح می دهند. اکلیل حکیمی، عبدالبصیر انور و اسماعیل رحیمی این لطف را در حق وکلای منقضی انجام دادند و پا بر صحن علنی گذاشتند.

البته ادعای برخی نمایندگان مبنی بر فساد اداری در کمیسیون مذکور و تاخیر در کار پروژه های مورد نظر، در جای خود قابل بحث و بررسی می بود و بیهوده وقت وزرای یاد شده را برای استجواب و گزارش دهی از روند کار نمی گرفت اگر پارلمان چیزی در چنته برای عرضه می داشت.

اما متاسفانه حکیمی، رحیمی و انور صرفا به ارایه ی آمار و ارقامی بسنده کردند که براحتی از روی پایگاه های اطلاع رسانی و سایت های کمیسیون و وزارت های سه گانه در دسترس بود؛ در مقابل نمایندگان نیز سراپا گوش بودند و حرکت یا اظهارنظر قابل اعتنایی نداشتند.

“بررسی 900 قرارداد، منظور کردن 725 قرارداد به ارزش 136 میلیارد افغانی، صرفه جویی 14 میلیارد افغانی، 46 جلسه هفته وار و 3 جلسه اضطراری، ۶۶ قرارداد به ارزش ۵.۶ میلیارد افغانی رد شده و ارجاع ۱۰۸ قرارداد جهت بررسی بیشتر و رفع نواقص به ادارت مربوطه و در نهایت محروم کردن 47 شرکت متخلف از ادامه همکاری” تمام آن چیزی بود که به سمع و نظر نمایندگان سابق رسید.

آیا پرونده های مهمتر، در اولویت تر و ضروری تر از اطلاع رسانی از روند کمیسیون تدارکات ملی برای مجلس نمایندگان وجود ندارد؟

آیا نباید نهادی ناظر بر روند کار و چگونگی عملکرد وکلای مردم در خانه ی ملت وجود داشته باشد که بنابه ضرورت، اولویت ها را برای شان خاطرنشان نماید؟

پارلمان که اینچنین خموده و رخوت زده و غافل باشد چه انتظاری م یتوان از ارگ ریاست جمهوری، وزارتخانه ها و دادستانی داشت؟