اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

برکناری معاونان والی غزنی و هلمند به جرم اظهارات واقعبینانه تر امنیتی، به نگرانی مردم در باره آزادی بیان، دموکراسی و پاسخگو بودن مسؤلان دولتی دامن زده است. وقتی پانزده سال قبل بنیان این نظام بر ارزش های دموکراسی و قانونمندی گذاشته شد، چشم انداز جدید و امیدوار کننده ای بر روی مردم افغانستان باز شد و این احساس به وجود آمد که دیگر از تنگناهای نظام های پوسیده و ناکارآمد نجات پیدا می کنند.

 

اگرچه در گذشته همواره حکومت های ظالمانه و مستبد با استفاده از آدرس یک قوم و قبیله با زور سرنیزه سیطره شان را بر مردم تثبیت می کردند، اما روی دیگر واقعیت آن بود که این حکومت ها حتا برای قوم شان نیز کار درخور انجام نداده اند. هشتاد درصد مردم کشور در زمان سلطه حاکمان نامشروع و مستبد، بدترین حالت زندگی شان را تجربه می کردند. نه کار و شغل آبرومند داشتند و نه از تعلیمات ابتدایی بهره مند بودند و نه از امکانات صحی و رفاهی دیگر استفاده می کردند. به همین دلیل بسیاری از تحلیل گرانی که از لحاظ نژادی به دستگاه حاکمه تعلق داشتند، استبداد حاکم بر افغانستان را نه قومی و نژادی؛ بلکه استبداد خاندانی می دانند.

 

مردم افغانستان حدود سه قرن است که در سایه نظام ستمگر و ناعادلانه زندگی می کنند. وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در این سال ها نکبت بار و شرم آور بوده است. در حالی که کشورهای دیگر منطقه طی دو دهه تلاش مؤثر خود را از یک بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی نجات دادند؛ اما افغانستان به دلیل ناکارآمدی و نادانی حکمروایان شان، حتا از ذخایر غنی زیر زمینی و رو زمینی خدادادی این مملکت بهره برداری نتوانستند.

 

نتیجه ایده های انحصارطلبی و سلطه یکجانبه قومی و ممانعت کردن از برقراری مناسبات سالم و عادلانه اجتماعی، افغانستان را از یک طرف به وابستگی مطلق به کشورهای دیگر سوق داد و از سوی دیگر ظرفیت ها و توانایی های ملی را که در پرتو نظام مشارکت پذیر، عادلانه و پاسخگو ممکن می گردید، در سیاهچال های جهل، ناهمپذیری و خصومت پنداری های قومی، خاکسترکرد.

 

ما خوش بودیم که پس از سه قرن تحمل نظامهای دیکتاتوری، اکنون دارای نظامی هستیم که هویت اقوام، مذاهب و عقاید گوناگون در چوکات یک نظم تکثر گرا به رسمیت شناخته می شود و حقوق شهروندی مساویانه برای همه ساکنان این سرزمین در نظر گرفته می شود. ما خوش بودیم که در چارچوب این نظام، مشارکت عادلانه تحقق پذیر می گردد و از شایستگی ها و توانایی های افراد بدون در نظرداشت تعلقات قومی، سمتی و گروهی در ساختار قدرت استفاده می شود. به این دلیل ما از نظام سیاسی موجود به عنوان یک نظام فراگیر، مشروع و برخواسته از اراده مردم طرفداری کردیم و با همه نابسامانی هایی موجود، روندهای ملی را که با ارزش های دموکراسی همخوانی داشتند، مورد حمایت قرار دادیم.

 

متأسفانه در سال های اخیر رسوبات تفکرات ویرانگر و به شدت نفرت انگیز دوران های گذشته دوباره تقویت گردیده و برخی از روندها، نهادها و تصمیم گیری های ملی را تحت تأثیر قرار داده است. این تفکرات و یا در واقع تصورات از یک سو وحدت و همگرایی اقوام افغانستان را هدف قرار داده اند و از سوی دیگر تحکیم دموکراسی و تأمین آزادی و عدالت را در مواجهه با اهداف و آرمان های پوسیده شان تلقی می کنند. نگرانی اینجاست که نفوذ و تأثیر گذاری این گونه افراد بر سیاست های رسمی روز به روز برجسته تر و قابل لمس تر می شود.

 

برکناری افراد به جرم اظهار نظرها و هشدارهایی که در مطابقت کامل با قانون و مقررات دولتی صورت گرفته و از نظر عموم مردم واقعی و در راستای منافع ملی تلقی می شود، جز محدود سازی آزادی و سلب حقوق شهروندی افراد چیزی دیگری نیست. این نشانه ها متأسفانه در فضایی که اعتماد میان مردم و حکومت به شدت آسیب دیده است، به جدایی بیشتر مردم از حکومت انجامیده و فاصله ما و دموکراسی را بیشتر و عمیق تر می سازد.