اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

يازده ماه قبل حادثه دلخراشى در ولسوالى درزاب ولايت جوزجان به وقوع مي پيوندد.

 

در يک شب تاريک ماه ثور سال 1391 ده تن از افراد مسلح اربكى به سركردگى فرمانده چارى به منزل يكى از باشندگان قريه آقساى آن ولسوالى داخل مي شوند. دو تن آنها پسر بزرگ آن خانواده را به پاسگاه امنيتى خويش انتقال داده و هشت تن باقيمانده به شمول سركرده آن گروه دختر شانزده ساله آن خانواده به نام چمن گل را از نزد پدر و مادر سالخورده اش به يک اتاق جداگانه برده و بالايش تجاوز دسته جمعى مي نمايند.

 

اين خانواده فقير سه روز منتظر آزادى پسر خود باقى ميماند تا به مراجع عدلى و قضايى موضوع را برساند. سر از آن روز اين خانواده به تمام نهادهاى امنيتى محل و ارگان هاى عدلى و قضایى ولايت سر مي زند تا اينكه متجاوزان به جزاى اعمال شان برسند و تسكينى شود به دل آن پدر و مادر پير و مظلوم كه آن شب همراه با ده ها تن از همسايگان بى دفاعش شاهد ناله و فرياد دختر خرد سن خود بودند اما نفس ظالم مسوولان سنگ دل ارگانهاى كشفى، تحقيقى، عدلى و قضایى بالايشان غلبه مي كند و گوش خودرا به كرى مي زنند.

 

از سويى هم اعمال نفوذ بعضى از مسوولان ولايتى آن وقت به حدى مي باشد كه ده ها عريضه والدين دختر بدون احكام رد مي گردد و چندين بار توسط قاضيان محكمه نظامى ولايت جوزجان با ضرب و شتم اخراج مي گردند. خلاصه هيچگاه براى دستگيرى متجاوزين اقدام جدى صورت نميگيرد. ولى والدين داغ ديده ى چمن گل با وجود تهديدات گوناگون و جواب هاى رد مسوولان ولايتى دعواى بر حق شان را دوام مي دهند و در نهايت دو تن از متجاوزان تحت توقيف قرار مي گيرند اما شش تن آنها آزادانه در محل خويش حاكميت مي رانند و شايد هم در كمين شكار يک طعمه ديگرى تا امروز حيات بسر مي برند.

 

هفته قبل اين موضوع از طريق بعضى از خبرنگاران آزاد به مطبوعات درز پيدا كرد. نهادهاى حقوق بشرى و دفاع از حقوق زنان به قضيه علاقه گرفته و موضوع را پيگيرى كردند. تحقيقات و جستجو ها نشان مي دهد كه مسوولان كشفى، دادستانی نظامى و محكمه نظامى ولايت جوزجان در وظايف خويش به حد كافى غفلت كرده اند. سبوتاژ علنى در اقدام و تلاش براى كتمان حقيقت به شكل واضح ديده مي شود. امروز زمانيكه معاون نظامى دادستانی در حضورداشت خانواده دختر با دادستان نظامى ولايت جوزجان در مورد علت عدم توقيف شش تن از متجاوزان ميپرسد، دادستان مذكور جواب ميدهد كه امر توقيف صادر شده اما زور فرماندهی امنيه به آنها نمي رسد. اينها همه توجيهات بى اساس بخاطر اخفاى حقيقت است.

 

زيرا دولتى كه متعهد به كنوانسيون هاى حقوق بشر و حقوق زن است توانايى دستگيرى شش تن از مجرمان متجاوز را نداشته باشد، مسايل بزرگتر ديگر را چگونه پيش مي برد؟

 

دليل اصلى ناتوانى حكومت در دستگيرى متجاوزان نيست بلكه ناتوانى حكومت در دستگيرى غفلت گران وظيفه اى و رشوت گيران حرفه اى است. اين بى تفاوتى به حدى رسيده است كه امروزه عفت و ناموس مردم، حقوق بشرى و كرامت انسانى مردم نقض و قربانى نفس ظالم رشوه خوران مي گردد اما ديده مي شود كه آب از آب تكان نمي خورد. قوه سه گانه و حتى ارگ رياست جمهورى از اين چنين حوادث دلخراش بى خبر نيستند. اين نوشته من را سخنگويان ارگ رياست جمهورى هم مي خوانند و شايد خود ریيس جمهور هم بخواند اما سرتا پاى مسوولان دولت به شمول ارگ رياست جمهورى را يک مرض بى تفاوتى فرا گرفته است.

 

نبايد فراموش كرد كه دفاع از حق يک فرد مظلوم، دفاع از حقوق يک جامعه است.

 

 

 

عنایت الله بابر فرهمند

 

 

موضوع : اخبار