اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یازده ماه قبل حادثه دلخراشى در ولسوالى درزاب ولایت جوزجان به وقوع می پیوندد.

 

در یک شب تاریک ماه ثور سال ۱۳۹۱ ده تن از افراد مسلح اربکى به سرکردگى فرمانده چارى به منزل یکى از باشندگان قریه آقساى آن ولسوالى داخل می شوند. دو تن آنها پسر بزرگ آن خانواده را به پاسگاه امنیتى خویش انتقال داده و هشت تن باقیمانده به شمول سرکرده آن گروه دختر شانزده ساله آن خانواده به نام چمن گل را از نزد پدر و مادر سالخورده اش به یک اتاق جداگانه برده و بالایش تجاوز دسته جمعى می نمایند.

 

این خانواده فقیر سه روز منتظر آزادى پسر خود باقى میماند تا به مراجع عدلى و قضایى موضوع را برساند. سر از آن روز این خانواده به تمام نهادهاى امنیتى محل و ارگان هاى عدلى و قضایى ولایت سر می زند تا اینکه متجاوزان به جزاى اعمال شان برسند و تسکینى شود به دل آن پدر و مادر پیر و مظلوم که آن شب همراه با ده ها تن از همسایگان بى دفاعش شاهد ناله و فریاد دختر خرد سن خود بودند اما نفس ظالم مسوولان سنگ دل ارگانهاى کشفى، تحقیقى، عدلى و قضایى بالایشان غلبه می کند و گوش خودرا به کرى می زنند.

 

از سویى هم اعمال نفوذ بعضى از مسوولان ولایتى آن وقت به حدى می باشد که ده ها عریضه والدین دختر بدون احکام رد می گردد و چندین بار توسط قاضیان محکمه نظامى ولایت جوزجان با ضرب و شتم اخراج می گردند. خلاصه هیچگاه براى دستگیرى متجاوزین اقدام جدى صورت نمیگیرد. ولى والدین داغ دیده ى چمن گل با وجود تهدیدات گوناگون و جواب هاى رد مسوولان ولایتى دعواى بر حق شان را دوام می دهند و در نهایت دو تن از متجاوزان تحت توقیف قرار می گیرند اما شش تن آنها آزادانه در محل خویش حاکمیت می رانند و شاید هم در کمین شکار یک طعمه دیگرى تا امروز حیات بسر می برند.

 

هفته قبل این موضوع از طریق بعضى از خبرنگاران آزاد به مطبوعات درز پیدا کرد. نهادهاى حقوق بشرى و دفاع از حقوق زنان به قضیه علاقه گرفته و موضوع را پیگیرى کردند. تحقیقات و جستجو ها نشان می دهد که مسوولان کشفى، دادستانی نظامى و محکمه نظامى ولایت جوزجان در وظایف خویش به حد کافى غفلت کرده اند. سبوتاژ علنى در اقدام و تلاش براى کتمان حقیقت به شکل واضح دیده می شود. امروز زمانیکه معاون نظامى دادستانی در حضورداشت خانواده دختر با دادستان نظامى ولایت جوزجان در مورد علت عدم توقیف شش تن از متجاوزان میپرسد، دادستان مذکور جواب میدهد که امر توقیف صادر شده اما زور فرماندهی امنیه به آنها نمی رسد. اینها همه توجیهات بى اساس بخاطر اخفاى حقیقت است.

 

زیرا دولتى که متعهد به کنوانسیون هاى حقوق بشر و حقوق زن است توانایى دستگیرى شش تن از مجرمان متجاوز را نداشته باشد، مسایل بزرگتر دیگر را چگونه پیش می برد؟

 

دلیل اصلى ناتوانى حکومت در دستگیرى متجاوزان نیست بلکه ناتوانى حکومت در دستگیرى غفلت گران وظیفه اى و رشوت گیران حرفه اى است. این بى تفاوتى به حدى رسیده است که امروزه عفت و ناموس مردم، حقوق بشرى و کرامت انسانى مردم نقض و قربانى نفس ظالم رشوه خوران می گردد اما دیده می شود که آب از آب تکان نمی خورد. قوه سه گانه و حتى ارگ ریاست جمهورى از این چنین حوادث دلخراش بى خبر نیستند. این نوشته من را سخنگویان ارگ ریاست جمهورى هم می خوانند و شاید خود رییس جمهور هم بخواند اما سرتا پاى مسوولان دولت به شمول ارگ ریاست جمهورى را یک مرض بى تفاوتى فرا گرفته است.

 

نباید فراموش کرد که دفاع از حق یک فرد مظلوم، دفاع از حقوق یک جامعه است.

 

 

 

عنایت الله بابر فرهمند

 

 

موضوع : اخبار