اختلاف نظر در سطح رهبری حکومت وحدت ملی مایه نگرانی مردم وسبب ناآرامی مردم از لحاظ روانی شده است. هنوز یک معضل و مشکل حل نمی شود که معضل دیگری به آن افزوده می شود. معرفی کابینه ماهها طول کشید اما هنوز این مشکل پایان نیافته که معرفی وزیر دفاع جنجال ساز شده است. کمیسیون اصلاحات انتخابات و امضای تفاهمنامه با استخبارات پاکستان سبب تنش میان رهبران شده است. همچنان جلسه نوبتی شورای وزیران دو بار پی در پی برگزار نشد و این امر سبب شد که در بیرون تحلیل ها بر این باشد که اختلافات به حدی رسیده است ک جلسه شورای وزیران از سوی رییس اجرایی تحریم شده است.

 

داکتر مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رییس اجرایی در برنامه «آماج» گفت: اختلافی میان رییس جمهور و رییس اجرایی وجود ندارد. دلیل اینکه جلسات شورای وزیران در دو هفته گذشته برگزار نشد، تمرکز روی برنامه های صد روزه وزیران و همچنان جلسات پشت سرهم و طولانی کابینه بود که هم زمان زیادی را در برگرفت و هم فرصت کاری برخی از وزیران را در برگرفت.

 

وی علت تعویق جلسه شورای وزیران را چنین بیان کرد: چندین جلسه کابینه را داشتیم. در یکی از این جلسات وزیرانی که برنامه های خود را تدوین کرده بودند، آن را به صورت طولانی در کابینه ارایه کردند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که جلسه شورای وزیران در هفته بعد دایر شود. علت تعویق آن همین بوده و به اختلاف بر نمی گردد.

 

رحیمی ادامه داد: طبق برنامه هر هفته باید جلسه شورای وزیران برگزار شود. برگزار نشدن آن یک استثنا است. اگر گاهی امری ضروری تر به میان آید و یا رییس اجرایی در سفر باشد جلسه می تواند به روز دیگری موکول شود و یا هفته بعد برگزار شود.

پیشنهاد بعدی:  غم اسرائیل در از دست دادن اصلی ترین حامی خود در خاور میانه

 

سخنگوی رییس اجرایی تفاوت دیدگاه را میان دو رهبر طبیعی دانسته و در این مورد عنوان کرد: ما از دو جریان متفاوت در حکومت وحدت ملی نمایندگی می کنیم، دو جریانی که افکار و ایده های متفاوت داشتند، پس طبیعتاً تفاوت دیدگاه وجود دارد اما این اختلافات باعث یک بن بست جدی نشده است. بحث و گفتگو در همه موارد میان دو رهبر جریان دارد و در برخی از موارد توافق صورت گرفته و در برخی موارد هم هنوز زیر بحث است که باید توافق بر سر آن انجام شود. در برخی از موارد هم اراده سیاسی وجود ندارد. به طور مثال بحث اصلاح نظام انتخاباتی از جمله بحث هایی است که اساس مشارکت ما را برای انتخابات تشکیل می داد.

 

وی ادامه داد: در تفاهمنامه سیاسی آمده است که بعد از مراسم تحلیف باید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شود. ما از همان لحظه برای تشکیل این کمسیون آمادگی داشتیم و تا حالا منتظر هستیم که این کمیسیون ایجاد شود اما اراده سیاسی از جانب ریاست جمهور و تیم تحول و تداوم وجود ندارد. به بن بست مواجه نمی شود اما روند و زمان توافق را مقداری طولانی می سازد.

 

رحیمی در ارتباط با مخالفت هایی که در برخی موارد از سوی رییس اجرایی صورت گرفته گفت: تفاهمنامه سیاسی به عنوان اساس کار حکومت وحدت ملی پذیرفته شده است. ما تمام کارها را در حکومت وحدت ملی بر همان مبنا شکل می دهیم. در تفاهمنامه تصریح شده است که قدرت پنجاه پنجاه تقسیم می شود و تصمیم های ملی با مشورت اتخاذ می شود. ما به هیچ وجه در پست اجرایی نه مانع اتخاذ تصمیم و نه مانع عملی شدن آن شده ایم.

پیشنهاد بعدی:  اتحاد هند و پاکستان با درایت رییس جمهور افغانستان

 

وی در این مورد افزود: در همه موارد هیچ گونه اختلافی وجود نداشته و ندارد. در مورد والی هایی که معرفی شدند، چهار تن با مشورت مقرر شدند اما چهار تن دیگر بدون مشورت مقرر شدند طبیعی است که مخالفت می کردیم چرا که طبق تفاهمنامه باید با مشورت انجام می شد. اگر قرار باشد که تصمیم ها یکطرفه گرفته شود روند و روحیه کاری را با مشکل مواجه می کند، هم روند حکومت داری را در افغانستان دچار مشکل می کند. ما در مواردی که مشورت صورت گرفته همکاری کرده ایم و مشکلی در آن عرصه ها وجود نداشت.

 

سخنگوی رییس اجرایی در ارتباط با اختلاف عطانور با استانک زی نامزد وزیر دفاع اظهار کرد: معرفی وزیر دفاع مربوط به رییس جمهور بود. رییس اجرایی پس از مشورت آن را تایید کرده است. اختلافهایی که از جانب برخی مانند عطا نور صورت گرفته طبیعی است چرا که در جامعه ای دموکرات تفاوت دیدگاه ها در مورد شخصی خاص و تصمیمی خاص وجود دارد. این موضوع به معنای اختلاف عطا نور با رییس اجرایی نیست.