اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در هر نشست خبری در کنار نام افغانستان از فساد اداری و مواد مخدر گفته می شود. نگرانی ها از گسترده بودن این پدیده ها در داخل و بیرون از افغانستان وجود دارد. فساد اداری برای کل کشورها دردسرساز است. مسلط شدن فساد در پیکر نظام سبب شد تا میلیون ها دالر از پول های جهان در افغانستان به هدر برود. دولت کرزی هر چند تلاش های زیادی در راستای از بین بردن فساد انجام داد اما نتوانست این لکه ی ننگ را از دامن پاک مردم افغانستان از بین ببرد. حکومت جدید آیا می تواند در مبارزه با فساد اداری موفق باشد؟

 

غلامحسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در «یکصد روز نخست» گفت: در بیشتر بحث ها علت ها ارزیابی نمی شود ومن می خواهم این بار از علت گسترش فساد اداری بگویم. همیشه از دوران طالبان به عنوان مبدأ صحت و سقم کارهایی که در زمان کرزی صورت گرفته نام می برند، بعد از این هم کارهای حکومت جدید را با دوران کرزی مقایسه خواهند کرد، در صورتی که هر دو مقایسه، کار اشتباهی است. باید یک معیار برای سنجش و ارزیابی حکومت ها وجود داشته باشد و آن هم قانون اساسی است.

 

وی افزود: کره ی جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته ی دنیا است. این کشور پس از این که از جاپان مستقل شد از جاپان به عنوان غرامت جنگی 500 میلیون دالر گرفت و با این مقدار پول توانست خود را به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و قوی در دنیا مطرح کند. بنابراین وجود جنگ در گذشته هیچ گاه دلیلی برای گسترش فساد اداری نیست.

 

به باور ناصری، منشاء فساد چند چیز است: اول، قانون اساسی مانند کاغذپاره در اداره ها و در ارگ ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. دوم، اراده ی ملی برای تطبیق قانون در کشور وجود نداشت. سوم، بدتر از همه ساختارهای حکومتی از سطح بالا تا پایین بر مبنای مصلحت شکل گرفت. به روایتی 134 میلیارد دالر در افغانستان سرازیر شد اما متاسفانه استفاده ی خوبی از آن در ساختن ساختارهای کشور نشد. در هر حکومتی که قانون رعایت نشود و مصلحت جای قانون را بگیرد، فساد گسترش می یابد.

 

غلامحسین ناصری تصریح کرد: در ماده ی 66 قانون اساسی تصریح شده که رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات زبانی، قومی و سمتی، حزبی و مذهبی استفاده کند در حالی که تمام این ملاحظات در زمان کرزی صورت گرفته است. در افغانستان، رییس جمهور یکصد و ده مشاور داشت در حالی که این در دنیا بی سابقه است. 69 درصد قانون اساسی توسط رییس جمهور کرزی نقض شده است.

 

عضو مجلس نمایندگان گفت: من از فرمان رییس جمهور احمدزی مبنی بر بررسی دوباره ی پرونده ی کابل بانک به عنوان شهروند افغانستان وعضو مجلس، استقبال می کنم. بر اساس قانون اساسی نظام افغانستان باید شایسته سالار باشد. وقتی نظام شایسته سالار تحقق پیدا می کند که عملکرد حکومت و تصمیم گیری ها بر مبنای قانون باشد.

 

وی با اظهار بی باوری در مورد موفقیت حکومت در مبارزه با فساد گفت: دشواری های زیادی در راه مبارزه ی حکومت با فساد اداری وجود دارد. در مورد پرونده ی کابل بانک هم باورندارم که قانون به طور یکسان بر همگان تطبیق شود. گره خوردن مسایل سیاسی با این پرونده و وجود بعضی حلقات در پشت این پرونده باعث می شود که دولت در مبارزه با فساد موفق نباشد.

 

ناصری دادن مقام و جایگاه به حمید اتمر و عمر زاخیلوال در حکومت جدید را غیر قانونی خواند و گفت: انتخاب این دو شخص به دلیل حضور آنها در تیم انتخاباتی اشرف غنی بوده در حالی که رییس جمهور مطابق قانون نمی تواند بنا بر ملحوظات قومی، گروهی و سمتی، تصمیم گیری کند.

 

غلامحسین ناصری در پایان گفت: مبارزه با فساد یکی از ضرورت ها و اولویت های حکومت ها است. امیدوارم که حکومت وحدت ملی بتواند بر این مشکل فایق بیاید و به تعهدات دیگر خود عمل نماید اما فراموش نکنیم اینجا افغانستان است و غول های اقتصادی و سیاسی در ساختار حکومت به اندازه ای ریشه دارد که حتی اشرف غنی از آن بی خبر است. من فقط 43 درصد به موفقیت حکومت احمدزی در مبارزه با فساد باوردارم و نه بیشتر از آن.

 

 

موضوع : اخبار