اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

با اعلام توافق سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی امیدواری‌ها بر آن بود که روند سیاسی کشور نسبت به گذشته بهبود یابد. این امیدواری‌ها در عرصه حکومتداری خوب و نیز ایجاد انسجام در مراکز تصمیم گیری و عملیاتی و نیز درباره بسیاری از مسایل ملی هماهنگی و راهکارهای دقیق و شفاف بیش از پیش انتظار برده می‌شد. با تشکیل دولت جدید مردم انتظار داشتند که دیگر همانند گذشته تصمیم گیری ها در قالب و عناوین خود خوانده رئیس جمهوری صورت نخواهد گرفت. حاکمیت قانون و تحکیم نهادهای قانونی تقویت خواهد یافت. توانمندی و ظرفیت حکومت در این راستا افزایش خواهد یافت. اراده سیاسی و تصمیم های اداره و تامین ثبات با توجه به منافع ملی و حاکمیت قانون و سلطه حکومت مورد سنجش قرار گرفته و در آن رابطه اقدام های مقتضی و لازمی به انجام خواهد رسید. افغانستان با شروع دوره جدید در واقع باید وارد مرحله دولت داری خوب گردد. نفوذ افراد و جریان های مختلف سیاسی و قطب بندی های کاذب بتدریج کاهش یافته و در نهایت محو گردد.

 

اما متاسفانه با گذشت هر روز این انتظارها و امیدواری‌ها رنگ باخته و مردم را از دست یابی به یک اداره پاسخگو و مسئول در برابر کارکردها و سرنوشت جامعه مایوس گردانیده است. این احساس یاس و سرخوردگی مردم بیشتر به عدم شفافیت و قاطعیت و تصمیم گیری مشترک و دقیق سران حکومت وحدت ملی ارتباط دارد. برخلاف تصور اولیه از همان نخستین روزهای اعلام حکومت جدید، چندگانگی در تصمیم گیری های حکومت وحدت ملی تا کنون در امور مهم کشوری مشاهده شده است . یا به تعبیری رساتر این جمله شیخ اجل حضرت سعدی رحمت الله علیه بیشتر در چگونگی حکومتداری کشور خود را نشان می‌دهد که «صد درویش در گلیمی بخسبند، دو مَلِک در اقلیم نگنجند». « باید به صراحت تمام گفت که اغلب چالش‌های که امروز جامعه ما و حکومت در عرصه‌های گوناگون به ویژه تامین امنیت و قوت یافتن مخالفین و متوقف شدن پروژه‌های ملی معطوف است به چندگانگی در سطح رهبری حکومت . رهبرانی که بدون در نظرداشتن منافع و مصلحت کشور و حساسیت اوضاع یکی تایید می‌کند و دیگری مخالفت.

پیشنهاد بعدی:  تخلیه اطلاعاتی والی پیشین هرات توسط سازمان اطلاعات پاکستان

 

باید یادآوری نمود که وجود اختلاف نظر سیاسی در یک ساختار و چهره‌های سیاسی به خصوص روی موضوعات ملی امری کاملا طبیعی و حتا مطلوب به نظر می‌رسد، و آن را می‌توان ویژگی ازیک نظام دموکراتیک دانست، اما تضاد و تنش و تقابل بر روی موضوعات مهم و مسایل اساسی کشور و به خطر انداختن منافع و ثبات کشور هرگز قابل توجیه نبوده و منطقی نمی‌باشد. آنچه از کارکرد و مدیریت رهبران حکومت وحدت ملی در آیینه جامعه تبارز یافته است این است که اختلاف و تقابل بر روی مسایل ملی و روی خطوط اساسی سیاست کشور در بلندترین حد ممکن بروز نموده است؛ این اختلاف نظرها و تقابل‌ها سبب گردیده است که برنامه‎ها و پروسه‎های بسیار مهم کشور متوقف گردد. به تأخیر افتادن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به دلیل عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی، عدم معرفی وزیر دفاع، تداوم سرپرستی در بسیاری از ولایات و.ولسوالی‌ها، تقرری‌های جنجال برانگیز و سوال برانگیز در وزارت‌خانه‌ها، ولایات و…و متوقف ماندن ، توزیع تذکره الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین کارهای بنیادی از نمونه‌های روشن اختلاف و تقابل در امر تصمیم گیری از سوی رهبران حکومت وحدت ملی می‌باشد.

 

به دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی کشور می‌توان این بعد از قضیه را نیز در عرصه تصمیم گیری سران حکومت وحدت ملی بیش از پیش مورد توجه قرار داد و ارزیابی نمود. متاسفانه از همان لحظه‌های نخستین رهبران حکومت وحدت ملی در مورد دشمنان نظام سیاسی و مخالفین مسلح اتفاق نظر نداشتند. دیدگاه‌ها و مواضع آنان در دو خط سیر کاملا متناقض قرار داشت و دارد. در یک نظر و دیدگاه دشمنان نظام سیاسی ومخالفین مسلح در سطح «مخالفین سیاسی» تقلیل یافتند و در دیدگاه دیگر هم چنان « مخالفین مسلح» تلقی می‌گردیدند. طبیعی است که راهکارهای اتخاذ در این رابطه چقدر می‌تواند متفاوت باشد. عدم تلاش برای توحید ساختن این دیدگاه‌ها و پا فشاری بر مواضع اعلام شده پیامدهای بسیار ناگوار و بحران آفرینی را بر وضعیت امنیتی کشور بر جای نهاد. در مرحله نخست سبب گردید که اراده و انگیزه نیروهای امنیتی کشور و حامیان نظام سیاسی به تزلزل افتاده و در این رابطه دچارسرخوردگی و تردید شوند. هم چنین در امر سوق و اداره و اکمال نیروهای امنیتی و مقابله با دشمنان نظام سیاسی پراکندگی و رکود پیش بیاید که نتیجه خونبار آن را در رویدادهای بدخشان و قندوز و دیگر ولایت‌ها شاهد بودیم. در مرحله بعدی دشمنان نظام سیاسی از این وضعیت و چندگانگی موضع رهبران حکومت وحدت ملی و تردید در تصمیم گیری‌های حکومت روحیه گرفته و به سازماندهی و تحرکات مسلحانه خود افزوده و هرروز به دامنه بحران در کشور بیش از پیش دامن زدند. چنانچه امروز بسیاری از بخش‌های کشور در ناامنی مطلق به سر می‌برد. به دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی و سرخوردگی از اراده سیاسی رهبران حکومت هزاران هم وطن راه مهاجرت از وطن را در پیش گرفته و تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور در رکود قرار گرفته است.

پیشنهاد بعدی:  اثبات بی گناهی محبوس گوانتانامو پس از 14 سال!!

 

اما متاسفانه این روند بجای آنکه مورد علاج و درمان قرار گیرد هر روز بیش از پیش شکاف های بیشتری را در عرصه حکومت داری و در بستر جامعه ایجاد می نماید. چنانچه هم در عرصه حکومت داری و مسئولیت داری سیاسی و اداری حکومت و هم در زمینه تامین امنیت زمزمه ها و تلاش هایی وجود دارد که نهاد هایی موازی با حکومت ایجاد گردد. هرچند حکومت بطور صریح در این زمینه تاکنون اعلام موضع نداشته است؛ اما با توجه به انفعال و درماندگی رهبران حکومت وحدت ملی این نگرانی وجود دارد که طراحان چنین برنامه هایی با استفاده از اهرم فشارهای مختلف چنان طرح هایی را بر حکومت تحمیل خواهند ساخت. بدون تردید ترقی و پیشرفت کشور، بخصوص تامین ثبات و امنیت و فراهم ساختن یک حکومتداری خوب مسئولیت همه شهروندگان ونخبگان جامعه و به ویژه فعالان سیاسی می باشد؛ اما این هرگز بدان معنا نخواهد بود که حضور و نقش آنان در حمایت از حکومت و نهادهای قانونی منجر به ایجاد نهادهای موازی گردد. ایجاد نهادهای موازی به هر عنوان و در هر زمینه ای در واقع تضعیف اراده سیاسی و انشقاق بیشتر در امر تصمیم گیری و اداره کشور خواهد بود. روندی که در نهایت به سال های هفتاد منجر گردیده و حکومت باید به هریک از این نهادهای موازی باج پرداخت نماید.

 

بنابراین در شرایط حساس و خطرناک کشور که نظام سیاسی به دلیل فقدان یک تصمیم واحد سیاسی و اداری در همه زمینه‌ها لحظه به لحظه بسوی پرتگاه کشانیده می‌شود رهبران حکومت وحدت ملی در نگرش و برنامه خود باید تجدید نظر جدی نموده و از حالت انفعالی بیرون گردند. رهبران حکومت وحدت ملی باید بر تامین منافع ملی اجماع نمایند و از خودکامگی و خواست‌های شخصی و انحصارگرایانه چشم بپوشند، آنان نباید اجازه دهند که ضعف های موجود در رهبری و اداره کشور بیش از این به مخالفین فرصت بهره برداری را بدهد. هم چنین فعالان سیاسی و جریان های سیاسی نیز بجای تلاش در جهت ایجاد نهادهای موازی باید بکوشند که حکومت و نهادهای قانونی و تعریف شده تقویت گردد. آنچه بخیر افغانستان و سبب پایان بخشیدن به وضعیت وخیم کنونی خواهد بود بیرون کشیدن حکومت از حالت انفعالی و ضعفت و روحیه دادن و تقویت نهادهای ملی و قانونی نظام سیاسی می باشد.

موضوع : اخبار