اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دیروز، در ارگ ریاست جمهوری نشستی مبنی بر ایجاد مرکز عدلی و قضایی با حضور رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، فرید حمیدی، لوی ثارنوال، تاج محمد جاهد وزیر داخله، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلام رحیمی رئیس اداره امور و رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد. این مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، بررسی اتهامات و دوسیه ‎های مربوط به مقامات دولتی را بررسی خواهد کرد. در این جلسه رئیس جمهور دستور داد که این مرکز تا اواخر هفته آینده افتتاح و کار آن به صورت عملی آغاز شود. آیا ایجاد مرکز مبارزه با فساد و بررسی دوسیه های مقامات دولتی می تواند منجر به کاهش فساد در ادارات دولتی شود؟ آیا رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد جدی است و یا اینکه ایجاد مرکز عدلی و قضایی جدید رفتار نمایشی برای جلب کمک های جامعه جهانی است.

بعد از گذشت پانزده سال از حضور جامعه جهانی و کمک میلیاردها دالر به افغانستان اکنون پرسش جدی این است که آیا در افغانستان با توجه به کمک های صورت گرفته، تغییرات که باید رونما می شد، به وقوع پیوسته است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. در واقع، نخبگان سیاسی ما آن طور که باید از کمک های جامعه جهانی استفاده درست ننموده است و کمک ها هدر رفته است. بدون شک، یکی از عوامل هدر رفتن کمک ها وجود فساد گسترده در جامعه افغانستان است. به دیگر سخن، فساد عامل هدر رفتن کمک ها در نهاد های مختلف حکومتی بوده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مبارزه با فساد ناکام بود. بزرگترین فساد ‎ در دوره زمامداری او اتفاق افتاد. کابل بانک  سقوط کرد. پرونده کابل بانک  در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی دست نخورده باقی ماند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد. این اداره نیز در مبارزه با فساد ناکام بوده است. یک نمونه درخشان در تاریخ فعالیت این اداره به چشم نمی خورد که نشان دهد این اداره در مبارزه با فساد موفق بوده است و یا کارایی داشته است.

پیشنهاد بعدی:  عملیات انتحاری در عربستان جایز است!

برای مبارزه بیشتر با پدیده فساد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایجاد شد. در واقع، پیش فرض این بود که آوردن اصلاحات در بخش اداری و خدمات ملکی می تواند میزان فساد را کاهش دهد. این کمیسیون نیز همانند کمیسیون اداره عالی مبارزه با فساد ناکام بوده است. نه تنها کارایی این کمیسیون صفر است بلکه خود این کمیسیون در دام فساد گیر افتاده است. نمونه های زیادی از فساد در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته است.

زمانی که اشرف غنی به قدرت رسید. مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داد. پرونده کابل بانک  را بازگشایی کرد. تغییرات زیادی در ادارات محلی به وجود آورد. رفتار های او خوش بینی زیادی را به وجود آورد. حتی کشورهای کمک کننده از اقدامات رئیس جمهور اظهار خوش حالی نموده بود. اقدامات رئیس جمهور در روزهای نخستین باعث شد که کشورهای کمک کننده بر شخص رئیس جمهور اعتماد نماید و کار با او را راحت تر از کار با رئیس جمهور قبلی افغانستان بداند. با این حال، رفتار های رئیس جمهور خیلی زود سیر نزولی به خود گرفت و بعد از مدتی دیگر شاهد رفتارهای آنی رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد نبودیم. بسیاری ها، رفتارهای رئیس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد بیش از آن که صادقانه و جدی نمی دانست و آن را رفتار نمایشی و به منظور کسب مشروعیت سیاسی می پنداشت. رفتار رئیس جمهور را نمایشی و یا جدی و صادقانه بپنداریم تأثیری بر کشورهای کمک کننده گذاشت. کشورهای کمک کننده اعتماد بیشتری به رئیس جمهور غنی پیدا کرد.

پیشنهاد بعدی:  فساد اداری نشانگر ضعف مديريت و نظارت حکومت

در دوره رئیس جمور غنی، پرونده فساد دیگری باز شد که در اثر آن مشاور حقوقی رئیس جمهور خانه نشین شد. یکی از عاملان قضیه سقوط کابل بانک  از زندان آزاد شد و در افتتاح یک شهرک شرکت ورزید. این مسئله موجب فشار افکار عمومی بر ارگ ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور شد. در نهایت، مشاور حقوقی رئیس جمهور خانه نشین شد و اما، قضیه فروبسته ماند و تا امروز کسی از نمی داند که با چه دست های پیدا و پنهان در پشت قضیه شهرک هوشمند وجود داشت.

اکنون که ارگ ریاست جمهوری به دنبال ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای پیگیری و رسیدگی به دوسیه های مقامات دولتی است ذکر چند نکته ضروری است.

اول؛ ایجاد مرکز عدلی و قضایی در واقع به معنی ایجاد یک اداره موازی با اداره عالی مبارزه با فساد اداری است. در واقع، ایجاد اداره موازی خود نوعی پیچیده سازی مسئله مبارزه با فساد است. در واقع، حکومت با دو اداره و با تخصیص بودجه به هر دو اداره در صدد مبارزه با یک پدیده است. اداره موازی در واقع هدر دادن بودجه است. حکومت اگر به صورت جدی به دنبال مبارزه با فساد است چرا آن را از مجرای اداره عالی مبارزه با فساد به پیش نمی برد که یک مرکز جدید برایم مبارزه به وجود می آورد. اگر اداره عالی مبارزه با فساد کارایی ندارد چرا رئیس جمهور آن را منحل نمی کند؟ اگر کارایی دارد چرا دوسیه مقامات دولتی را از طریق همان اداره بررسی نمی کند. این پرسش های است که ارگ ریاست جمهوری باید به آن پاسخ دهد.

دوم؛ واقعیت امر این است که کمیسیون سازی ‎ها، ایجاد نهاد ها برای حل یک مشکل پاسخگو نبوده است. در بسی موارد، کمیسیون سازی ‎ها و ایجاد نهاد ها منجر به پیچیده تر شدن مشکلات شده است. حکومت در قضیه سقوط کندز کمیسیون به وجود آورد که نتیجه کار آن در واقع پنهان کردن قضایا بود. بعد از ماه ها مشخص شد که کمیسیون بسیاری از موارد را پنهان کرده است و در گزارش خود نیاورده است. کمیسیون بررسی مسئله لین برق ۵۰۰ کیلو ولت نیز شبیه آن است. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که برای سال های متمادی فعالیت نموده است نمونه دیگر آن است. بنابراین، کمیسیون سازی و ایجاد نهاد و اداره جدید راه حل نیست.

پیشنهاد بعدی:  تاکید نامزد وزیر دادستانی کل بر مبارزه با فساد

سوم؛ ارگ ریاست جمهوری به جای ایجاد اداره جدید برای مبارزه با فساد بهتر آن است که روی سیستم ها کار نماید تا سیستم کارگزاران را وادار به پاسخگویی و شفافیت نماید. بدون به وجود آوردن یک سیستم ما قادر به مبارزه با فساد نخواهیم شد. تشکیل یک اداره در واقع هدر دادن و ضایع کردن بودجه است. بعد از مدتی، کمیسیون ها و ادارات خود در دام فساد گیر خواهد کرد.

ما در سال های گذشته در مبارزه با فساد ناکام بوده ایم. شخص رئیس جمهور اراده کافی برای مبارزه با فساد دارد اما، راهی که او می رود بدون شک پاسخ نخواهد داد. او دقیقا راهی را می رود که قبل از او رئیس جمهور کرزی پیموده است. رئیس جمهور اگر خواهان کاهش فساد است باید روی سیستم ادارات کار نماید تا سیستم کارگزاران را پاسخگو بسازد.

موضوع : اخبار