اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را حق انحصاری افغانستان دانسته اند درحالیکه طبق حکمیت گلد اسمیت سرحدات دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود.

روزنامه نیویارک تایمز با نشر راپوری درباره معادن افغانستان، نوشته است میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف شده لیتیم، آهن، مس، کبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که میتواند کشورمان را به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل کند. میزان لیتیم کشور برابر با تیل عربستان راپور شده است. گفته میشود تمام فابریکه های صنعتی جهان ازجمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیم هستند؛ زیرا لیتیم در ساخت باتریهای مبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار میگیرد.
ذخیره معادن آهن دو ملیارد تن برآورده شده است. در زمینه اورانیوم افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند به شمار میرود که میزان آن تاکنون ارزش گذاری نشده است. معادن اورانیوم در ولایات هلمند و کنر شناسایی شده اند. ذخایر مس افغانستان برابر است با بزرگترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در چیلی. بزرگترین معادن دست نخورده طلا در افغانستان انباشته شده اند. مجموع ذخایر گازی آن با ارزش بیش از یک تریلیون دالر یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است. افغانستان در زمینه سنگهای زینتی مانند زمرد، الماس و… نیز پیشتاز است. در کنار آن افغانستان بخش مهمی از آبهای منطقوی را کنترول میکند که ارزش آن دهها ملیارد دالر ارزیابی شده است.

افغانستان براساس سیاستهای وزارت انرژی و آب به پنج حوزه آبی تقسیم شده است که موقعیت آنها در نقشه دیده میشود. به طورکلی نگاه دولت به آب، من‌حیث یک منبع هایدروکاربنی است و نگاه طبیعی! از نظر دولتمردان افغانستان، آب در حکم تیل است و دولت بخشی از مصارف خود را باید از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند. در همین راستا افغانستان تاکنون امتیازهای زیادی از کشور ایران بابت اجازه ورود آبهای رودخانه گرفته است. تنها در یک مورد در دهه ۱۳۵۰ ، دولت ایران دو ملیارد دالر کمک مالی به افغانستان انجام داد. درباره اهمیت این میزان باید آن را با کل کمک های مالی ایالات متحده در طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به ۵۰۰ ملیون دالر بود.

نگاهی به سرحدات آبی بین دو کشور

تاریخچه مشکلات آبی بین دو کشور قدامتی به اندازه تأسیس افغانستان دارد. ایران در کنفرانس پاریس با اکراه استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما با پیروزی نیروهای بریتانیا در جنگ گندمک بر نیروهای افغان ( ۱۸۷۸) و انعقاد قرارداد تحت الحمایگی افغانستان( ۱۸۷۹ )، ایران در سرحدات شرقی خود عملا با بزرگترین قدرت دنیا همسایه شد؛ بنابراین قراردادهای سرحدی بین ایران و هند ( پاکستان بعدی) و ایران و افغانستان تابعی از اراده و خواست نیروهای استعماری حاضر در پیرامون ایران بود. از این روست که بدون روندشناسی دقیق شکل گیری سرحد و قراردادها یا تفاهم نامه های آبی بین دو کشور، درک درست مسئله امکا نپذیر نیست. اختلافات سرحدی بین افغانستان و ایران با حکمی نهایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند به انجام رسید. حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون در ۱۸۹۶ برای تعین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشت ساز بود. دگَروال مک ماهون یکسوم حق اب هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست. در سال ۱۹۱۷ یک قرارداد جدید بین ایران و افغانستان منعقد شد. به دلیل طولانی شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به منظور اینکه موضوع تقسیم آب هیرمند سروسامانی یابد، در سال ۱۳۱۵، پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که به موجب آن آب در بند کمال خان به صورت مساوی (۵۰ فیصد سهم افغانستان و ۵۰ فیصد سهم ایران ) تقسیم شود. در این قرارداد دولت ها توافق کردند که از بند کمال خان آب به صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از قریه ی چهاربرجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده میشود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر نهرهایی که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند. عدم پابندی دولت افغانستان به این قرارداد موجب شد که مشکل کم آبی در ولایت سیستان همچنان ادامه یابد. این مشکل خاصتاً با حفر نهر به قرا و سراج در خاک افغانستان که برخلاف نص صریح حکمیت گلد اسمیت و قرارداد ۱۳۱۷ بود، افزایش یافت. در طول این س لها ایران مجددا تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچگاه به نتیجه مثبتی نرسید. پهلوی اول هم زمان با تحکیم پایه های دولت مدرن تلا شهایی جدی برای باز پسگیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد.

اولین کوشش در این زمینه به ۱۹۳۰ /۱۳۰۹ و مذاکرات امیر شوکت الملک علم با افغانستان بازمیگردد. روابط ایران و افغانستان در آن دوره در وضع مطلوب قرار داشت و رهبر افغانستان نیز به ایران سفر کرده و قرارداد دوستی با این کشور منعقد کرده بود. سیاست دولت ایران در این مذاکرات،رد حکمیت های استعماری بود که در گذشته انجام گرفته بود. براساس خاطرات امیرعلم، وقتی هیئت افغان به نتایج داور یهای مزبور درخصوص دلتای هیرمند استناد کردند، امیرعلم گفت ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابدا رسمیت نداشته است صحبت کنیم. به علاوه داوری مزبور برای حل مشکلات نبوده، بلکه برای تولید مشاجره بین به دو برادر دینی است. به همین دلیل صلاح نیست طرفین روی آن مذاکره کنند. علم پیشنهاد کرد که آب هیرمند به صورت مساوی تقسیم شود و مقامات افغان نیز پذیرفتند نهر شاهی واقع در پایین بند کمال خان به طور مساوی تقسیم شود. ولی ایران این پیشنهاد را به خاطر اجرائی نبودن آن رد کرد. با عنایت به روابط خوب دو کشور در زمان محمد نادرشاه، معاهده دوستی بین دولت ها امضا شد. پروتکل پیوست این معاهده ( ۱۳۰۶ ) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. سفیر وقت ایران در کابل (باقر کاظمی) یک معاهده جدید در ۱۳۱۷ منعقد کرد. براساس آن: در مورد تقسیم آب هیرمند از بند کمال خان به بعد بالمناصفه، پذیرفته شد. براساس ماده دوم، افغانستان تعهد کرد که از قریه ی چهاربرجک تا بند کمال خان، نهر جدیدی را احداث نکند.

موافقتنامه ۱۳۱۷ اولین و آخرین موافقتنامه با افغانستان درخصوص هیرمند در تراز ستندردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته شده جهانی مربوط به رودهای بین المللی همخوانی داشت. دلیل عمده ناکامی آن به دلایل سیاسی ازجمله فقدان حسن نیت در طرف افغان بود. دولت افغانستان از تصویب موافقتنامه اجتناب کرد زیرا استدلال میکرد دولت ایران باید در یادداشتی موافقت بی قید خود را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در بالای بند کمال خان اعلام کند. در ۱۳۳۱ دو طرف با وساطت امریکا کمسیون جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به کمسیون دلتای رود هیرمند معروف شد. در این قرارداد حق تقدم آب مشروب سیستان نسبت به سایر مصارف موردپذیرش کمسیون بی طرف قرار گرفت، مقدار آب موردنیاز سیستان از سوی هیئت ۲۲ متر مکعب در ثانیه اعلام شد که مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت. طبق آخرین توافق این قرارداد مقرر شد سهم ایران در منطقه دلتای رود ۲۲ مترمکعب در هر ثانیه باشد و چهار مترمکعب آب اضافه در ثانیه از افغانستان بگیرد که درمجموع به ۲۶ مترمکعب می رسید. اگرچه این میزان از حقابه تعین شده از یک سوم کمتر بود؛ اما افغانستان حتی از پذیرش آن نیز سر باز می زد. این قرارداد با یک معاهده درخصوص آب هیرمند و دو پروتکل در تاریخ ۲۲ حوت ۱۳۵۱ توافق شد و به امضای طرفین رسید. ایران در سال ۱۹۷۲ دو ملیارد دالر برای پلان توسعه افغانستان در نظر گرفت. این مبلغ در حقیقت در ازای چهار مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان پرداخت می شد. پس از کودتا علیه ظاهرشاه در ۱۳۵۲ بی ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی درنهایت در جوزا ۱۳۵۶ دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را لازم الاجرا دانست. با وجود این به دنبال کودتاهای پی در پی در افغانستان و مسایل بیشمار داخلی کشور، موجی از ابهام سیاست کلی افغانستان را دراین باره دربر گرفت. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران بسته شده. این سیاست پس از سقوط طالبان حفظ شد. درنهایت باید تأکید کرد که آخرین اراده طرفین درخصوص آب هیرمند، مربوط به قرارداد منجر به کمسیون دلتا است.

آب در برابر مهاجران

رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را حق انحصاری افغانستان دانسته اند درحالیکه طبق حکمیت گلد اسمیت سرحدات دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود.
گذشته از اینکه حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف میشود، زیرا دگَروال مک ماهون نیز فقط یکسوم حقابه رود هیرمند را به طرف ایرانی اختصاص داد. با وجود این، افغانستان در دوره های ثبات سیاسی خود از دادن همان حقابه اندک نیز خودداری کرده است. یادداشت ۲۵ سِپتِمبر ۱۹۰۴ دگَروال مک ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اصولا نمی پذیرد که اختلافی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد است موقعیت جغرافیه یی، آنان را تنها صاحبان میداند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره سراسر هیرمند را درباره تقسیم آب بسته است. پیروز مجتهدزاده معتقد است مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را حق اختصاری خود دانستند. عطاالله عبدی نیز بر این باور است که مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان درباره هیرمند نشان می دهد که افغانها همیشه از وضعیت فرادست خودبه خوبی استفاده کرده وبه ندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده اند و در صورت بسته شدن چنین قراردادهایی نیز پابندی کمتری به آنها نشان داده اند.

اظهارات اشرف غنی در تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپلیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرم های متعدد آبی است. به طوریکه می توان به آن سیاست آب در برابر مهاجرین اطلاق کرد
. وی در ۱۳۹۴ در سفارت افغانستان گفت در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده ایم. نیازی به التماس نیست غنی با اشاره به حوزه ابی هریرود گفت اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، کابل هم نیازی نمی بیند تا به خواسته های ایران در رابطه با حقابه ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند.اگر ایران به اخراج مهاجران افغان ادامه دهد افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد .اشرف غنی در این چند جمله به خوبی بخش بزرگی از نیات ژئوپلیتیکی افغانستان درباره ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده تر، به نظر می رسد افغانستان با احداث بندهای گوناگون درصدد چالش سازیهای متعدد درحوزه های آبی متفاوت است. درحالیکه ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه هیرمند است، غنی عملا با چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین کننده آب ولایت خراسان است، از یک کد ژئوپلیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز وضاحت به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است؛ نخست اینکه: سرنوشت هیرمند از نظر ما تما م شده است و از این پس درخصوص هریرود مذاکره میکنیم. و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه علاوه بر هیرمند، جبهه جدیدی در هریرود باز شده است! این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام گرفته و قطع روابط تجاری دو طرف با حجم دو ملیارد دالر در سال من‌حیث ضمانت اجرای آن تلقی شده است. این در حالی است که نوع رفتار دولت ایران با پناهنده گان افغان در سه دهه گذشته بی نظیر بوده و سازمان ملل نیز در این باره از ایران تشکری کرده است؛ اما به نظر می رسد دولت افغانستان قصد دارد بخشی از مشکلات داخلی خود را از طریق مهاجرت اتباع کشور به کشورهای همسایه و ورود ارز از این کشورها حل و فصل کند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران ۹۸/۱فیصد جمعیت ایران از مهاجران افغان تشکیل میشود که این میزان از سال ۱۳۸۵ به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این مقدار صرفا نمایانگر اتباع بیگانه ای است که اجازه اقامت در ایران دارند. براساس اظهارات وزیر امور داخله ایران در ۱۳۹۴ ، تعداد افغان های مقیم ایران دو ملیون و ۵۰۰ هزار است که از این مقدار صرفا یک ملیون اجازه اقامت موقت دارند. این مقدار بیش از ۴٫۵ فیصد از جمعیت کل کشور ایران است. مضاف بر آن ایران در ۱۰ سال گذشته پنج ملیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است. افغانستان از ایران می خواهد برای گرفتن حقابه خود، علاوه بر پذیرش یک ملیون و ۵۸۳ هزارو ۹۷۹ مهاجر غیرقانونی، شرایط مطلوب زنده گی برای آنها را نیز فراهم کند که در این صورت شاید افغانستان اجازه خروج آبهای سرحدی خود را به سوی ایران صادر کند.

کنترول ایران از طریق کنترول آب

افغانستان بر این باور است که از طریق کنترول آبهای خروجی به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات سیاسی ایران در زمینه فروش تیل ارزان و پذیرش مهاجران را کنترول کند. سیاست احداث بند آب از سوی افغانستان تا اندازه زیادی به سود کشورهای رقیب تمام شده است. کشورهایی مانند ترکیه با بستن قراردادهای پرسود با افغانستان وظیفه احداث بند آب را برعهده گرفته اند و بخش عمده کمکهای خارجی به افغانستان صرف احداث بند آب بر مسیر هیرمند و هریرود می شود. سیاست آبی افغانستان با وجود سلطه بی ثبات بر سپهر سیاسی آن تحت تأثیر ژئوپلیتیک کشور است. تمام حاکمان افغانستان از هر گرایش، می دانند که از طریق کنترول آب قادر به کنترول همسایگان خود خواهند بود. افغانستان مُـلکی است که در تنگنای جغرافیه یی قرار گرفته است. محصوربودن کشور در خشکی و فقدان راه به آبهای آزاد، روابط تجاری آن را مختل کرده و کشور را به لحاظ جغرافیه یی به پاکستان و ایران وابسته کرده است. از سوی دیگر سلطه پشتونها بر ساختار سیاسی کشور ظرفیت ستیزه جویی با ایران را بالا برده است.

نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران

سیاستهای آبی افغانستان در دهه های گذشته نتایج فاجعه باری را متوجه شرق این کشور کرده است. شمال
ولایت سیستان وبلوچستان خاصتاً شهرهای زابل و اطراف آن که حیات آنها وابسته به هیرمند و زراعت اطراف دریاچه هامون است، دچار خشکسالی شدند. در اثر این خشکسالی، بخشی از مردم ولایت سیستان در حال مهاجرت به ولایت گلستان و ولایت خراسان و عمدتا مشهد هستند در نتیجه آن نیز ترکیب قومی- مذهبی شمال ولایت با تغییر مواجه شده است. با خالی شدن هر قریه ی سرحدی، هزینه های امنیتی تأمین امنیت سرحد افزایش می یابد و ولایات مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و در نتیجه حاشیه نشینی و مشاغل کاذب روبرو می شوند. افغانستان قصد دارد تجربه ولایت سیستان را در ولایت خراسان تکرار کرده و با احداث بندهای مختلف بر هریرود ازجمله بند سلما، بطوریکه نیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبرو کند. این چالش موجبات چالشهای متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث بندسلما پس از احداث بند دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش ایران برای کاهش وابستگی به هیرمند، با ضد حمله ی جدید از سوی کابل روبرو شد. تمام این مشکلات ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک منطقه/ شهر/ ولایت به ناحیه دیگر را فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می شود. این فرایند به نوبه خودمی تواند در آینده موجب بحران های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود. افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود من‌حیث یک ابزار سیاسی نگاه میکند و داکترین سیاست خارجی خود در قبال ایران و پاکستان را بر این مبنا قرار داده است. ادامه این سیاست باعث تعطیلی حیات در نیمه شرقی ایران شده و بحران هایی مانند بیکاری، مهاجرت، ریزگردها، حاشیه نشینی و از همه مهمتر جدال داخلی بر سر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی بر محیط زیست یکی از مهمترین محورهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ایران بود که نشانگر حساسیت مسئله در ولایات های کلان این کشور است. این وضعیت تحمیل شده بر ایران به تدریج آسیب های جدید تری به اکوسیستم و محیط زیست وارد خواهد کرد و آشکارا به یک چالشی بدل شده که قادر است امنیت ملی را به خطر بیندازد. عزت الله عزتی بر این باور است که بهره برداری ازآبهای مشترک در شرق ایران جنبه هیدروپلیتیک پیدا کرده است و موضوع آب هیرمند به یک اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیل شده تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران استفاده کند. قرارگرفتن ایران در غرب و پایان حوزه آب ریز هیرمند، این کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است از سوی دیگر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب تر برای کشور شده است.

راهکارها و پیشنهادها

۱- شناسایی هیرمند و هریرود من‌حیث رودخانه بین المللی؛ همانگونه که مکررا اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دوره هایی اصرار داشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست Policy دولت تبدیل شده است. این سیاست در واقع با هدف فرار ازآثار و پیامدهای مرتبط بر رودخانه های بین المللی است. هرچند قانون و ضابطه خاصی در حقوق بین الملل پیرامون حقوق رودخانه ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم یک عرف مشخص درباره چگونگی استفاده از آبهای بین الملل شکل گرفت. درباره نمونه های مشابه آن، شاهد شکل گیری یک عرف بین المللی بوده ایم برای مثال در موافقتنامه بین دولتهای پروس و ساکسونی در وین ۱۸۱۵ در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین در چندین موافقتنامه دیگر میان کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، رودخانه بین المللی این گونه توصیف شده است:
الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور میگذرد.
ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا میسازد.
ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است.
بدیهی است که علاوه بر هیرمند، رودهای دجله و فرات که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی میکنند نیز می توانند شامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از هر چیز لازم است ایران بر بین المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کند.
۲- رویارویی با مسئله؛ مهمترین نکته درخصوص مسئله آبهای شرق این کشور و حوزه های آبی افغانستان با توجه به ریشه مسئله (سرحد) این است که ایران باید به صورت جدی و در عالی ترین سطوح تصمیم گیری با این موضوع روبرو شود و از فرار یا به تعویق انداختن سیاست پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با مسئله در عالیترین سطوح یکی از راه کارهای مهم است.
۳- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل دوسیه در مجامع حقوقی بین الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آنها استناد کند.
۴- متراکم شدن مسئله آب در داخل با شکافهای قومی و مذهبی یا طایف های، چشم انداز نامطلوبی را ترسیم میکند.
۵- دیپلوماسی برد- برد به خاص با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و بحیره هند از گزینه های عملی مهم درخصوص منابع مشترک آبی است که از آن من‌حیث معامله کلان با افغانستان یاد میشود.
۶- استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینه آب است.
این کشور توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در ایران زنده گی میکنند، ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد براساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود؛ خاصتاً اینکه همین مهاجران نیز اکثرا علاقه مند به حضور در نواحی پرآب ایران هستند.
۷- اتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاستهای زیست محیطی و آبی است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آبهای خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص
در اسناد امنیت ملی ایران باعث شکل نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه این کشور شده است.
۸- فشار سیاسی به افغانستان و استفاده از مکانیسمهای سیاست داخلی.
۹- استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت ملی و بقای این کشور.